الخميس 18 أغسطس 2022
اقتصاد

كرونولوجيا أزمة الغلاء في عهد حكومة أخنوش

كرونولوجيا أزمة الغلاء في عهد حكومة أخنوش المغاربة ينتظرون أن تخفف حكومة أخنوش من حدة موجة الغلاء التي انطلقت مع حكومة العثماني
في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون أن تخفف حكومة أخنوش من حدة موجة الغلاء التي انطلقت مع حكومة العثماني، العكس هو الذي حدث فقد واصلت حكومة أخنوش مسلسل الزيادات في الأسعار بشكل غير مسبوق، ما شكل ضربة قاضية لجيوب المواطنين  وفيما يلي كرونولوجيا لأزمة الغلاء في عهد حكومة أخنوش التي نشرتها " الوطن الأن" وتعيد نشرها " أنفاس بريس".
 
 15 نونبر 2021
ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ما انعكس على توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. وجاءت المواد الغذائية في مقدمة السلع التي شهدت ارتفاعاً، فارتفع سعر «زيت المائدة» إلى 23 درهماً بالنسبة إلى القارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من «الزيوت النباتية» 27 درهماً وشمل ذلك جميع العلامات التجارية، أيضاً ارتفع سعر السميد من فئة 25 كيلوغراماً ليصبح بـ50 درهماً.
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة تتراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.ً
 
17 فبراير 2022 
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يؤكد أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية مرتبط مرتبط بالظرفية الدولية الحالية، موضحا بأن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.
 
20 فبراير 2022 
مظاهرات في عدة مدن مغربية، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة، وإحياء لذكرى حركة 20 فبراير، بدعوة من «الجبهة الاجتماعية» التي تضم أحزابا يسارية معارضة،  وهاشتاغ «أخنوش ارحل» و»لا لغلاء الأسعار» يتصدر مواقع  التواصل الإجتماعي.
 
22 فبراير 2022 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن هذه الأخيرة تبذل جهدا للحفاظ على أسعار المواد الغذائية، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلاد، وارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية، مشيرا في مؤتمر صحافي، إثر اجتماع قادة أحزاب الأغلبية، إلى أن الحكومة تتحمل الزيادات في سعر إنتاج الكهرباء، التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة، دون أن ينعكس ذلك على الفواتير التي يؤديها المواطن. وتحدث عن استمرار الحكومة في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر للحفاظ على أسعار محددة. لكنه أقر بأن «الوضعية صعبة».
 
23 مارس 2022 
الحكومة تطلق رسميا عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من مارس 2022، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.
 
24 مارس 2022
المندوبية السامية للتخطيط تشير أن الزيادات في الأسعار بدأت تهم المنتجات الغذائية بحوالي 1,8 في المائة لتصل إلى 13,7 في المائة بالنسبة للزيوت في فبراير من السنة الجارية، كما شهد سعر الخبز والحبوب تسارعا ملحوظا منذ شتنبر 2021، حيث بلغ 5 في المائة ليصل إلى 13,2 في المائة في فبراير 2022.

وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، سجلت أكبر زيادة في المحروقات منذ أبريل من سنة 2021، حيث زاد سعر الغازوال عن مستوى 11 درهما للتر الواحد، وتجاوزت الزيادة في فبراير من نفس السنة 22 في المائة على أساس سنوي.
 
16 أبريل 2022 
مجلس المنافسة يخرج عن صمته لتفسير الأسباب الحقيقية للارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، كاشفا أن المغرب لا يشكل استثناء بالنسبة للموجة العالمية لغلاء أسعار المواد الأساسية، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي للأسعار، وجل المواد والسلع المعنية بهذه الزيادة، جزء كبير منها يتم استيرادها من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والحبوب.
  
21 أبريل 2022 
الحكومة تعقد مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، كما تم في بداية أشغال المجلس، تطرق رئيس الحكومة للمنشور رقم 09/2022 المتعلق  بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. 
 
2 ماي 2022 
الحكومة  تعلن عن توقيع «اتفاق جماعي» مع النقابات الكبرى واتحاد الباطرونا لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، عشيّة عيد العمال العالمي،  ويأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا. ومن جهة أخرى، ساهم الجفاف الذي ضرب المغرب بدوره بتأجيج الأزمة الاقتصادية لا سيما وأن الزراعة توفر حوالي 14 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد. 

بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب، كما التزمت الحكومة واتحاد مقاولات المغرب زيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في أجور موظفي القطاعين العام والخاص.
 
24 ماي 2022 
الحكومة توافق على تخصيص دفعة ثالثة من الدعم للعاملين بقطاع النقل، في محاولة لتهدئة الأوضاع المحلية المتأثرة بأزمة الطاقة، ورغم إبداء الحكومة رغبتها في امتصاص حالة الاحتقان بالقطاع.
 
26 ماي 2022  
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية يؤكد أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لوسائل النقل العمومي من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 545 مليون درهم شهريا.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية شارك فيها فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إلى جانب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة.