الاثنين 15 أغسطس 2022
مجتمع

بنيوب: سنواصل التصدي للمنظمات التي تكيل بمكيالين في قضيتنا الوطنية

بنيوب: سنواصل التصدي للمنظمات التي تكيل بمكيالين في قضيتنا الوطنية أحمد شوقي بنيوب
أفاد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن التقرير الذي أعدته المندوبية حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والذي يعتبر الأول من نوعه، يغطي 22 سنة، وذلك من سنة 1999، إلى سنة 2022، مشيرا خلال عرضه لمضامين التقرير اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه المرحلة، هي مرحلة المنجزات.
 
وفي حديثه عن تقارير المنظمات الدولية، أفاد بنيوب أنه لا يمكن لمنظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وخطاب حقوق الإنسان، و"تأتي لتساند الأطروحة الأخرى، وتضرب على وترها"، وقال في هذا الصدد:" سبق أن رفضت استقبال منظمة دولية لهذا الاعتبار، وسأتشبث بهذا الموقف، وإن شاء قطاع حكومي آخر استقبالها فليفعل..كفى من لغة اللبس والجبن والنفاق السياسي".
من جهة أخرى، أبرز المتحدث ذاته أن المندوبية بصدد مراجعة المرسوم المنظم لها، وسيتم عرض هذا المرسوم على الجهات المعنية، حيث سيتم حذف الاختصاصات المتعلقة بتتبع، وإعداد السياسات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني".

وفي حديثه عن مضامين التقرير قال بنيوب:" ونحن نتحدث عن موضوع الانتهاكات بالأقاليم الجنوبية، نحن أمام أجيال جديدة شابة، سؤال متجدد علاقة بالتاريخ، في فترة الستينات والسبعينات، عرفت الطبقة السياسية والمدنية المغربية والجامعية حيوية فكرية غير مسبوقة في العودة إلى تجديد الروابط التاريخية، مفكرين كبار، وأحزاب ونقابات، وجامعات عادت إلى الحيوية التاريخية الفكرية، واليوم يرجع التاريخ".

وأردف قائلا:" عدنا في إضاءة تاريخية إلى ذلك الشاب الذي ولد سنة المسيرة الخضراء، واعتمدنا نماذج بلغت 45 مثالا، تعكس مدلول الروابط التاريخية السيادية، التاريخية والروحية بين المغرب وصحرائه، والتبعية السياسية والقانونية، والسلطة، واستباب الأمن، والدفاع عن الشرعية وما يتصل بالأعمال التشريعية، والتنفيذية وغيرها من الأنشطة، لنصل ما جرى في الماضي بالحاضر، حيث كانت هناك نقطة واحدة مفصلية، هي الأسئلة التي قدمها المغفور له الملك الحسن الثاني، إلى محكمة العدل الدولية، والأجوبة التي تلقاها، والتفسير الذي قدمها على ضوئها وكان المنطلق لخطاب المسيرة الخضراء".

ويتضمن التقرير حسب المتحدث ذاته، الإرادة العليا للدولة من خلال الرسائل، والخطب الملكية، والتي تعتبر قاعدة حاسمة كأساس للإلتزام ومصدر التعهد، ثم حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في ضوء وثائق الأمم المتحدة، هي وثائق موجودة إلا أن تداولها واستعمالاتها محدودين، تقارير تعتبر مرايا تبين علاقتنا بالنزاع الإقليمي في إطار الأمم المتحدة، خصوصا موضوع حقوق الإنسان.

بنيوب تحدث أيضا أن التقرير يتضمن قرارات، تسوية النزاع، وضعية حقوق الإنسان، وكيفية التفاعل مع آليات الأمم المتحدة والتزامات المغرب، تم الأوضاع بتندوف، هذا بالإضافة إلى وجود مصدر آخر يغني هذا التفاعل الدولي، من قبيل المراسلات المنتظمة لوزارة الخارجية التي تعتبر بمثابة ميزان الحرارة التي تقاس بها تطور القضايا.