يبدو أن المغرب بات ملاذا آمنا للشركات الإسبانية التي تضررت من الأزمة بأوروبا، إذ فتحت المجموعة الإسبانية سان جوزي لوبيز SJL، وهي ذات صيت دولي في النقل الطرقي واللوجستيك، رأسمالها لمستثمرين جدد عبر ما يسمى بالتمويل عبر صناديق رأسمال الاستثمار، وهما «مارو ك إنفست» (فرع «توني إنفست») و صندوق آخر «ميديترانيا كابيتال» بنسبة 49 في المائة مع استثمارات بقيمة 16 مليون أورو (حوالي 178 مليون درهم)، من بينها 10 مليون أورو ستستثمر بالمغرب. وقد حققت الشركة الإسبانية رقم معاملات 80 مليون أورو في 2012، وتتوفر على حظيرة نقل تسع أكثر من 900 شاحنة و10 محطات للوجستيك بالمغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا. في هذا الحوار مع إبراهيم جاي، رئيس «ماروك إنفست» يشرح أسباب دخول «ماروك إنفست» إلى رأسمال مجموعة سان جوزي لوبيز.
حاوره: عبد الله أريري
+ ما هي أسباب دخول «ماروك إنفست» إلى رأسمال مجموعة سان جوزي لوبيزSJL؟
- تنشط شركة سان جوزي لوبيز بالمغرب منذ 20 سنة، ويمثل المغرب مستقبل نمو أنشطة الشركة بالنظر للأزمة التي أضرت بأوروبا، وجميع المصنعين في قطاع السيارات خاصة الذين يتعاملون مع رونو مثلا يحتاجون إلى نقل قطع و أجزاء السيارات بالمغرب مما خلق دورة نشيطة للنقل واللوجستيك جعل هذه الشركة فاعلا رئيسيا في اللوجستيك خاصة في قطاع السيارات. ودورنا هو المساهمة في الشركات التي لها فرص نمو مهمة. وتصل نسبة مشاركتنا في مجموعة سان جوزي لوبيز من خلال الصندوق الاستثماري «ماروك إنفست» (فرع «توني إنفست») مع صندوق آخر «ميديترانيا كابيتال» إلى 49 في المائة مع استثمارات بقيمة 16 مليون أورو (حوالي 178 مليون درهم)، من بينها 10 مليون أورو ستستثمر بالمغرب. وكان هذا شرطنا لدخول رأسمال الشركة وهو الاستثمار بالمغرب وأن تحول الشركة أو الهولدينغ الإسباني إلى هولدينغ مغربي، وتم قبول هذه العملية من طرف مكتب الصرف وبالمناسبة أشكر مكتب الصرف على الدور البارز الذي قام به في مواكبة هذه العملية وتحويل هذه الشركة إلى شركة مغربية. وترتكز فكرة مساهمتنا في المشروع على توفير الإمكانيات للشركة لشراء تجهيزات النقل وتتعلق بحوالي 400 شاحنة لأنشطتها بالمغرب علما أن السوق المحلية توفر فرص نمو مهمة للنقل واللوجستيك مع اعتماد المخطط الوطني للوجستيك.
+ تم اختيار «ماروك إنفست» لتسيير أحد الصندوقين الاستثماريين لمواكبة برنامج إقلاع الصناعي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ ماهي حصيلة هذه الشراكة؟ وما هي معايير الشركة للدخول في رأسمالها؟
- انطلقت هذه الشراكة منذ سنة، وقمنا بمشروعين استثماريين بقيمة 50 مليون درهم ، و استثمار الشركة أعلاه لا يدخل ضمنهما، وهناك مشروعين في طور الإنجاز ستكون جاهزة في شتنبر القادم بقيمة 90 مليون درهم. وكل شركة يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم فهي تحت مجهر الصندوق الاستثماري.
+ هل المقاولات المغربية متحفزة أكثر لهذا النوع من التمويل؟
- ليس هذا دورنا فقط، إذ تقوم الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال AMIC بدور مهم لتحفيز المقاولات لهذا النوع من التمويل، وحتى ظرفية الأزمة ساعدتنا لأن المقاولات تبحث عن تمويلات وصناديق استثمارية كما أن الأبناك أصبحت حذرة في تقديم التمويل، وهذا يهم الأبناك أيضا لتحسن الصحة المالية والتدبيرية للمقاولة. وأنوه بأن التجربة المغربية في هذا المجال من خلال خلق صناديق استثمارية بين القطاع العام والخاص أصبحت نموذج يحتذى به في بعض البلدان كتونس إلا أن التطورات السياسية التي شهدتها تونس أجلت تطبيق هذا المشروع. بالنسبة لتحيين القانون 41-05 الخاص برأسمال الاستثمار ننتظر أن يصادق عليه البرلمان، ويمثل هذا القانون تغييرا كبيرا لرأسمال الاستثمار بالمغرب كالشفافية الضريبية وخلق إطار قانوني للقطاع.
