بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية تمكن حزب العمال الإشتراكي الإسباني، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، من إقناع مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتشديد المراقبة على وسطاء الدعارة. وقد تم التصويت على هذا المقترح بأغلبية 232 صوتا، مقابل 38 ضده، وامتناع 69 عن التصويت.
وتمت المصادقة على "قانون الدعارة" بفضل أصوات الحزب الشعبي و"بوديموس". بينما يدعمه الحلفاء الحكوميون الآخرون مثل حزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا" أو "تحالف اليسار الباسكي" أو" الحزب القومي الباسكي".
ومع ذلك، فقد سجل هذا القانون انقساما في مجموعة "بوديموس"، ذلك أن بعض النواب فضلوا عدم دعمه، لأن "علينا ألا نجرم النساء بل نستمع لهن"، حسب رأيهم. كما أن مصادر من حزب العمال الاشتراكي تحدثت عن وجود تناقضات داخل الكتلة النيابية بعد المصادقة على هذا المقترح، خاصة أنها "ليست اللحظة المناسبة" لمناقشته.
وبالفعل، لقد احتاج هذا المقترح، مرة أخرى، إلى دعم الكتلة الشعبية للمصادقة عليه، وهذا ما حدث أيضا مع قانون السمعي البصري وقانون الأمن القومي، مما يعني، حسب بعض الاشتراكيين، أن الحكومة ليست موحدة ، ما دامت تعتمد على المعارضة لتمرير قوانينها".
ويخشى الاشتراكيون أن يخسر حزب العمال الإشتراكي عددا كبيرا من الأصوات في انتخابات إقليم الأندلس، بسبب انقسام اليسار حول مرشحين اثنين: تيريزا رودرغيث، وإيماكولادا نييتو.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "الحزب الشعبي" سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة بإقليم الأندلس، ويمكن له أن يحقق غالبية في البرلمان الإقليمي المؤلف من 109 مقاعد في حال شكل تحالفا مع "فوكس".
وبحسب استطلاع نشرته صحيفة "إلموندو"، فإن "الحزب الشعبي" نال 33.1 بالمائة من دعم المشاركين، ما يمنحه 44 مقعدا، في حين أن "فوكس" في طريقه للفوز بـ20 مقعدا.
ودخل "فوكس" في حكومة ائتلافية إقليمية في وقت سابق هذا الشهر في وسط منطقة قشتالة وليون شمال مدريد حيث يحكم الآن مع "الحزب الشعبي".
.gif)
