إحدى خطوط أنابيب الغاز تساءلت مجلة "لوبوان دافريك"، في مقال نشرته قبل يومين، حول مشروع خط أنابيب الغاز العملاق الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، وهل سيتمكن من تزويد أوروبا بالغاز الإفريقي؟
واعتبرت المجلة الفرنسية في مقال بعنوان " هل سيرى مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري – المغربي النور أخيرا؟" أن هذا المشروع إضافة اقتصادية مهمة، فضلا عن كونه دعامة للعلاقات بين البلدين الإفريقيين ، كما أنه يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الشريك والجار الإقليمي لإفريقيا، لفك الارتباط بالغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت "لوبوان دافريك" عن وزير النفط النيجيري قوله: "ها هو هذا المشروع يخطو اليوم خطوته الأولى من خلال إعطاء الضوء الأخضر لبدئه من لدن أبوجا. فعلى الورق، سيمتد خط الأنابيب هذا، على مسافة 4 آلاف كيلومتر تقريبا، وسيعبر عشرات البلدان الإفريقية، ووصولا في نهاية المطاف إلى السوق الأوروبية ".
وتابعت المجلة الفرنسية: " قبل 4 أعوام، اتفق كل من الزعيمين الإفريقيين، جلالة الملك "محمد السادس"، والرئيس النيجيري "محمد بخاري"، على فكرة إنشاء هذا المشروع الضخم، الرامي لنقل الغاز الطبيعي على طول ساحل المحيط الأطلسي، أي على مسافة تتجاوز 3 آلاف كلم. ليتم بعدها التوقيع على الاتفاقية الخاصة به بين البلدين لأول مرة في سنة 2016.
وكان وزير النفط النيجيري "تيميبري سيلفا"، قد أعلن في وقت لاحق أن حكومة بلده قد أعطت "موافقتها لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) لإبرام اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، بغرض بناء خط الأنابيب لهذا المشروع". مسترسلا (أي الوزير) بأن "هذا المشروع لا يزال "في مرحلة التصميم التقني الأولي"، الذي سيحدد تكلفته الإجمالية". وأضاف: "هذا هو الوقت الذي سنتحدث فيه عن التمويل". وللتذكير، سيكون خط الأنابيب امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ عام 2010.
وواصل الوزير النيجيري حديثه قائلا : "يجب أن يمر خط الأنابيب هذا عبر 15 دولة من دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، ومن المغرب انتقالا إلى إسبانيا وأوروبا".
ومعلوم أن نيجيريا، العضو في مجموعة "أوبك"، تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهي الأولى في إفريقيا والسابعة في العالم من حيث مخزون هذه المادة الطاقية المهمة.
وقالت "لوبوان" إن هذا المشروع القاري الضخم، وعلى غرار مشاريع قارية مشابهة، أو أوراش ضخمة في أو ما بين دول مختلفة، له مخاطر هائلة تتنوع بين الاقتصادية والجيو- ستراتيجية على حد سواء، من بينها ما تواجهه العديد من البلدان الإفريقية من انقطاعات شبه منتظمة للتيار الكهربائي، غير أن الوصول إلى خط الأنابيب سيسمح لها بإنتاج المزيد من الكهرباء من خلال محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهذه ليست الميزة الاقتصادية الوحيدة، لأنه هذه الكهرباء ستجعل هذه البلدان تكتسب قدرة إنتاجية قوية مع الصناعات الناجحة. فمثلا، يمكن للقطاع الزراعي أن يبلي بلاء حسنا، لأن الغاز سيمكن من صنع الأسمدة الزراعية الأساسية له، والتي تصاعدت أثمنتها بشكل صاروخي مع الحرب في أوكرانيا".
واختتمت المجلة الفرنسية مقالها بأن "من شأن المشروع، الذي وصف بأنه "يفضي إلى التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا"، أن يكون إضافة مهمة جدا إلى شبكة خطوط الأنابيب الحالية، التي تزود أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بالغاز الطبيعي".
وتابعت: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن الصين التي استثمرت بكثافة في صناعة النفط النيجيرية، تعتزم الآن إثبات تواجدها وترسيخه إفريقيا، عبر مبادرة "الحزام والطريق" التجارية خاصتها مستعينة بخط الأنابيب هذا. كما لا يمكننا أيضا، أن نسقط روسيا من المعادلة، فبالرغم من الحرب مع أوكرانيا، إلا أنها أظهرت مؤخرا اهتماما متزايدا بخط أنابيب الغاز المستقبلي، حيث ترى موسكو في ذلك "وسيلة للالتفاف على العقوبات التي يفرضها الغرب" من خلال تحويل استثماراتها إلى إفريقيا".
واعتبرت المجلة الفرنسية في مقال بعنوان " هل سيرى مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري – المغربي النور أخيرا؟" أن هذا المشروع إضافة اقتصادية مهمة، فضلا عن كونه دعامة للعلاقات بين البلدين الإفريقيين ، كما أنه يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الشريك والجار الإقليمي لإفريقيا، لفك الارتباط بالغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت "لوبوان دافريك" عن وزير النفط النيجيري قوله: "ها هو هذا المشروع يخطو اليوم خطوته الأولى من خلال إعطاء الضوء الأخضر لبدئه من لدن أبوجا. فعلى الورق، سيمتد خط الأنابيب هذا، على مسافة 4 آلاف كيلومتر تقريبا، وسيعبر عشرات البلدان الإفريقية، ووصولا في نهاية المطاف إلى السوق الأوروبية ".
وتابعت المجلة الفرنسية: " قبل 4 أعوام، اتفق كل من الزعيمين الإفريقيين، جلالة الملك "محمد السادس"، والرئيس النيجيري "محمد بخاري"، على فكرة إنشاء هذا المشروع الضخم، الرامي لنقل الغاز الطبيعي على طول ساحل المحيط الأطلسي، أي على مسافة تتجاوز 3 آلاف كلم. ليتم بعدها التوقيع على الاتفاقية الخاصة به بين البلدين لأول مرة في سنة 2016.
وكان وزير النفط النيجيري "تيميبري سيلفا"، قد أعلن في وقت لاحق أن حكومة بلده قد أعطت "موافقتها لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) لإبرام اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، بغرض بناء خط الأنابيب لهذا المشروع". مسترسلا (أي الوزير) بأن "هذا المشروع لا يزال "في مرحلة التصميم التقني الأولي"، الذي سيحدد تكلفته الإجمالية". وأضاف: "هذا هو الوقت الذي سنتحدث فيه عن التمويل". وللتذكير، سيكون خط الأنابيب امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ عام 2010.
وواصل الوزير النيجيري حديثه قائلا : "يجب أن يمر خط الأنابيب هذا عبر 15 دولة من دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، ومن المغرب انتقالا إلى إسبانيا وأوروبا".
ومعلوم أن نيجيريا، العضو في مجموعة "أوبك"، تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهي الأولى في إفريقيا والسابعة في العالم من حيث مخزون هذه المادة الطاقية المهمة.
وقالت "لوبوان" إن هذا المشروع القاري الضخم، وعلى غرار مشاريع قارية مشابهة، أو أوراش ضخمة في أو ما بين دول مختلفة، له مخاطر هائلة تتنوع بين الاقتصادية والجيو- ستراتيجية على حد سواء، من بينها ما تواجهه العديد من البلدان الإفريقية من انقطاعات شبه منتظمة للتيار الكهربائي، غير أن الوصول إلى خط الأنابيب سيسمح لها بإنتاج المزيد من الكهرباء من خلال محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهذه ليست الميزة الاقتصادية الوحيدة، لأنه هذه الكهرباء ستجعل هذه البلدان تكتسب قدرة إنتاجية قوية مع الصناعات الناجحة. فمثلا، يمكن للقطاع الزراعي أن يبلي بلاء حسنا، لأن الغاز سيمكن من صنع الأسمدة الزراعية الأساسية له، والتي تصاعدت أثمنتها بشكل صاروخي مع الحرب في أوكرانيا".
واختتمت المجلة الفرنسية مقالها بأن "من شأن المشروع، الذي وصف بأنه "يفضي إلى التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا"، أن يكون إضافة مهمة جدا إلى شبكة خطوط الأنابيب الحالية، التي تزود أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بالغاز الطبيعي".
وتابعت: "لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن الصين التي استثمرت بكثافة في صناعة النفط النيجيرية، تعتزم الآن إثبات تواجدها وترسيخه إفريقيا، عبر مبادرة "الحزام والطريق" التجارية خاصتها مستعينة بخط الأنابيب هذا. كما لا يمكننا أيضا، أن نسقط روسيا من المعادلة، فبالرغم من الحرب مع أوكرانيا، إلا أنها أظهرت مؤخرا اهتماما متزايدا بخط أنابيب الغاز المستقبلي، حيث ترى موسكو في ذلك "وسيلة للالتفاف على العقوبات التي يفرضها الغرب" من خلال تحويل استثماراتها إلى إفريقيا".
