الخميس 28 مارس 2024
سياسة

معركة انتخابية جزئية على 5 مقاعد شاغرة بمجلس النواب.. في هذا التاريخ

معركة انتخابية جزئية على 5 مقاعد شاغرة بمجلس النواب.. في هذا التاريخ صورة أرشيفية
تستعد الأحزاب السياسية من جديد للتنافس في معركة انتخابية جزئية على 5 مقاعد شاغرة بمجلس النواب.
وحدد مرسوم لرئيس الحكومة صدر بالجريدة الرسمية عدد 7096 (2 يونيو الجاري) تاريخ 21 يوليوز 2022، موعدا لإجراء هذه الانتخابات الجزئية لملئ خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة.
وحسب المرسوم، فإن تحديد موعد إجراء الانتخابات الجزئية، جاء بعد الاطلاع على قرار الحكومة الدستورية رقم 22/179 الصادر في 19 ماي المنصرم، الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب نورالدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة. كما أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية قضت، أيضا، في 25 ماي2022 بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية مديونة، حيث أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ونص المرسوم على إيداع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة، وفي شكل تصريحات فردية من طرف كل مترشح بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية مديونة.
كما أكد على أن إيداع الترشيح يكون بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية ابتداء من يوم الأحد 3 يوليوز 2022 إلى غاية الثانية عشر من ظهر يوم الخميس 7 يوليوز 2022.
وتبتدئ الحملة الانتخابية، حسب المرسوم، في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز 2022، وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية تلقت بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية.
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية، بلغ عدد النائبات والنواب المتنازع في انتخابهم 68 نائبا ونائبة.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها بتاريخ 29 أكتوبر 2021، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.