.gif)
أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة وعمر الفرخاني( يسارا) أكد عمر الفرخاني الرئيس السابق "للهيئة الوطنية للمعماريين المغربيين" و "الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين" على مطالبة المعماريين بـالمنافسة الحقيقية، وحتى لا تكون مجرد محاكاة لها ومسرحية رديئة الإخراج.
واعتبر الفرخاني أن هذا المطلب يأتي على خلفية بيان خاطيء صادرعن مجلس المنافسة مؤخرًا يدعي بأن هيئة المهندسين المعماريين ، ترفض الممارسة في إطار تنافسي على حساب مصالح المواطن!؟..
واوضح المتحدث أن لجوء هيئة المهندسين المعماريين إلى تبني تدابير مؤقتة من قبيل (نظام الحصص ومقياس الحد الأدنى للرسوم) كان لسبب وجيه يهدف إلى إنقاذ المهنة من المنافسة غير العادلة التي تسمح لأقلية من المهندسين المعماريين ، تحت ستار "حرية الأسعار" ، "بتخفيض أسعار الأتعاب" ، ومن خلال الإحتكار غير المبرر للأتعاب ، دون التفكير في العواقب والأضرار الذي يسببها هذا الإحتكار على أغلبية المهندسين المعماريين ، وأضاف الفرخاني أن هذه الأقلية من المهندسين المعماريين الذين يطلق عليهم عادة "الموقعون" تنغمس بشراهة في توقيع الملاءمة. وينتج عن ذلك أن نجد المئات بل الآلاف من المشاريع الموقعة في عام واحد من قبل نفس المهندس المعماري !!، أو قد تحمل توقيعات لمعماريين دون تنفيذ مهامهم في اطار المحاباة و ممارسات لا أخلاقية ولا مهنية ،ودون احترام لما يفرضه عليهم القانون كمعماريين، واردف الفرخاني بانه لا يخفى على أحد أثار مثل هذه الممارسات على البيئة المبنية في المدن وما تحدثه فيها من بشاعة و قبح ، علاوة على ما تتعرض له سلامة البناء والأشخاص من اخطار..ووقف الفخراني عند الجانب القانوني ليشير إلى أن التدابير التي تطرق إليها (القانون رقم 16/89) في معاقبة المعماريين الموقعين غير كافية للتعامل مع "النظام المنظم لتوقيع الملاءمة" الذي يمثل المهندسون المعماريون "الموقعون" الجزء المرئ منه فقط. لأنه حتى لو فرضت على الموقعين المخالفين عقوبات ؛فسيتم استبدالهم على الفور بآخرين ، بفضل نظام غامض منظم وفاسد على حد تعبير الفرخاني الذي .
يرى إن إنتشار ظاهرة "الموقعين" كانت وراءه الأزمة الإقتصادية التي عرفها المجال العقاري والتي تفاقمت بفعل سياسات الدولة في السنوات الأخيرة التي استمرت في تخريج و طرح عدد كبير من المهندسين المعماريين في السوق ، بما لا يتناسب مع ما يمكن أن يستوعبه القطاع وتقدير موضوعي لحاجباته من هذه الأطر . .
يرى إن إنتشار ظاهرة "الموقعين" كانت وراءه الأزمة الإقتصادية التي عرفها المجال العقاري والتي تفاقمت بفعل سياسات الدولة في السنوات الأخيرة التي استمرت في تخريج و طرح عدد كبير من المهندسين المعماريين في السوق ، بما لا يتناسب مع ما يمكن أن يستوعبه القطاع وتقدير موضوعي لحاجباته من هذه الأطر . .
ليخلص الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمعماريين إلى أنه من الضروري اليوم أن يقوم أصحاب القرار السياسي في المغرب بإعتماد أدوات قانونية وإدارية تتكيف مع واقع البلد ، من أجل القضاء على الأنظمة الخفية التي تشوه المنافسة ، والوصول إلى منافسة معماريةحقيقية التي يدعو إليها المهندسون المعماريون ،وإلى ذلك يبدو من المناسب أولا فتح مناقشات هادئة وبناءة بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ، لا سيما من خلال تفعيل أحكام المادتين 3 و 5 من القانون 104-12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وذلك بالتشاور مع الوزارة المسؤولة عن القطاع ، وسيكون الوقت قد حان أيضًا لتعديل القانون رقم 16/89 ، الذي عمر أكثر من 30 سنة ، وبات يعد اليوم بعيدًا عن المغرب في عام 2022 والتغييرات الهيكلية التي تميز العصر..
