عبد المنعم الكزان كشفت مراسلة صادرة عن شبكة للنصب والإحتيال الرقمي تدعي بكونها مؤسسة الدرك الوطني الفرنسي عن فضيحة كبيرة حيث عمدت الشبكة إلى مراسلة مجموعة من الأشخاص منهم مغاربة؛ وأوهمتهم بأنهم متهمين في عدة من قبيل قضايا تهجير القاصرين وقضايا ذات طابع جنسي، "أنفاس بريس" استقرأت وجهة نظر عبد المنعم الكزان (باحث في السياسات العمومية) حول إلى أي مدى تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية في عدم حماية المعطيات الشخصية لمغاربة ضحايا هذا النصب فأعد الكزان الورقة التالية:
أولا لا بد أن ننبه إلى أن هذه القضية لا تهم فقط مسألة حماية المعطيات الشخصية لمواطنين سواء أكانوا مغاربة أو من جنسيات أخرى، بل إن القضية مرتبطة أيضا بالإحتيال الرقمي، والإبتزاز عن طريق الإتهام بتهجير القاصرين إضافة إلى الإتهام في قضايا جنسية، بالتالي على المواطنين المغاربة الضحايا طبقا للقانون الفرنسي التوجه إلى ” اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات '' بالإضافة طبعا إلى لجنة المعطيات الشخصية الفرنسية، وطلب تعويض من الدولة الفرنسية في حالة عدم تمكن السلطات الفرنسية من اكتشاف أصحاب هذه الجرائم، لكن ما يطرح أكثر من عملية إستغراب هو إستمرار هذه الجرائم منذ دجنبر 2021، والذي تم على إثرها توزيع بلاغ للداخلية الفرنسية إضافة إلى تصريح الناطقة الرسمية بإسم الدرك الفرنسي يعلن أن الدرك الفرنسي لا علاقة له بهذه الرسائل والمراسلات الإلكترونية والتي قد تؤدي إلى الاستيلاء على المعطيات الشخصية والحصول على مبالغ مالية عن طريق إبتزاز الضحايا!؟.
أولا لا بد أن ننبه إلى أن هذه القضية لا تهم فقط مسألة حماية المعطيات الشخصية لمواطنين سواء أكانوا مغاربة أو من جنسيات أخرى، بل إن القضية مرتبطة أيضا بالإحتيال الرقمي، والإبتزاز عن طريق الإتهام بتهجير القاصرين إضافة إلى الإتهام في قضايا جنسية، بالتالي على المواطنين المغاربة الضحايا طبقا للقانون الفرنسي التوجه إلى ” اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات '' بالإضافة طبعا إلى لجنة المعطيات الشخصية الفرنسية، وطلب تعويض من الدولة الفرنسية في حالة عدم تمكن السلطات الفرنسية من اكتشاف أصحاب هذه الجرائم، لكن ما يطرح أكثر من عملية إستغراب هو إستمرار هذه الجرائم منذ دجنبر 2021، والذي تم على إثرها توزيع بلاغ للداخلية الفرنسية إضافة إلى تصريح الناطقة الرسمية بإسم الدرك الفرنسي يعلن أن الدرك الفرنسي لا علاقة له بهذه الرسائل والمراسلات الإلكترونية والتي قد تؤدي إلى الاستيلاء على المعطيات الشخصية والحصول على مبالغ مالية عن طريق إبتزاز الضحايا!؟.
كما لابد للدولة المغربية أن تتدخل لحماية مواطنيها بناءا على عدة إتفاقيات دولية ومن بينها إتفاقية مجلس أوربا بخصوص مكافحة الجريمة الإلكترونية لعام 2001، وكذلك البروتوكول الإضافي لمجلس أوربا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر الصادر في 28/01/2003.
إن ما يمكن تفسيره تهاونا أو ضعفا من طرف الأمن الفرنسي إزاء هذه القضية يطرح السؤال التالي: لماذا لم تطلب السلطات الفرنسية المساعدة المتبادلة في إطار دعم التعاون الدولي بشأن التحقيق في الجريمة الإلكترونية باعتبارها جريمة عابرة للحدود الوطنية؟ على اعتبار ما يهم في نهاية الأمرهو مبدأ الشرعية وعدم الإفلات من العقاب و تحقيق الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
