الهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعزيز أخنوش رئيس الحكومة أكد خالد الهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن لحظة التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابات وحكومة أخنوش، جاءت بعد عشر سنوات من انحباس الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى فترة حكومة بنكيران وحكومة العثماني (العدالة والتنمية) التي جُمِّدَ فيها الحوار وتم التراجع فيها عن التعاقدات والالتزامات السابقة.
ووصف القيادي الكونفدرالي، زمن الحكومتين السابقتين باسم الأصوليين، بفترة احتباس الحوار، والتي أُقبرت فيها ثقافة الحوار من طرف الفاعل الحكومي. وشدد على أن نفس الحكومة سواء في مرحلة بنكيران أو العثماني، لم يلتزما بمضامين الاتفاقات السابقة.
واعتبر لهوير لحظة التوقيع على الاتفاق قبيل فاتح ماي2022، بأنها لحظة تؤسس للحوار الاجتماعي. وأهم وثيقة فيها تتعلق بموضوع مأسسة الحوار، لأن الحوار ـ حسب العلمي ـ كان خاضعا للسياق في المغرب. أما اليوم فهناك وثيقة الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي من أجل مأسسته، حتى تصبح الوثيقة بمثابة قانون ينظم الحوار الاجتماعي في المغرب ويلزم كل الأطراف بأن يكون بشكل دائم ومنتظم ومستدام.
واعتبر القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن مأسسة الحوار الاجتماعي هي مسألة إيجابية من أجل تنظيم الحوار في دورات خلال السنة الاجتماعية والتي من المفروض أن تكون منظمة (دورات الحوار) بمؤسسات والقضايا الموضوعة على طاولة التفاوض.
وأشار خالد الهوير العلمي بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليست راضية على ما ورد في اتفاق دورة أبريل 2022، على اعتبار أنه لم يتناول كل القضايا. واستدرك موضحا بأن هناك دورات حوار أخرى في شتنبر 2022. وشدد على أن الاتفاق قد مس بالدرجة الأولى فئات من ذوي الدخل المحدود حيث تم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، لأن الأجراء يمثلون مئات الآلاف ويتقاضون الحد الأدنى للأجور. وهناك التزام منذ سنة 2011 ستترجمه الحكومة .
وقال خالد العلمي بأن الاتفاق مس كذلك فئة الموظفين الذين يتقاضون أجرا أدنى (ما بين 3000 أو 3200 درهم) حيث سيرتفع أجرهم إلى 3500 درهم.
وأوضح في حديثه عن لحظة التوقيع، بأن هذا الاتفاق هو مفتوح على المستقبل لنجيب بكل موضوعية على مشكل ارتفاع الأسعار في الظرفية الاقتصادية الحالية ونسبة التضخم التي مست أساسا الطبقات الدنيا والمتوسطة، وفي هذا السياق يضيف العلمي جاء الاتفاق مع الحكومة للزيادة العامة في الأجور في دورة شتنبر 2022، على أساس البحث خلال هذه الدورة عن آليات التنفيذ وأجرأة الاتفاق.
في سياق متصل أورد في حديثه بأنه هناك إجراء ثاني يساهم في تحسين الدخل لمواجهة موجة غلاء الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للموطنين هي الضريبة. وأوضح بأنه منذ سنوات والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحركة النقابية تطرح العدالة الجبائية وتخفيف الدخل الجبائي على الموظفين والأجراء.
وأكد في تصريحه بأن هناك إجراء في الاتفاق الذي يضمن مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع القانون المالي المقبل وسيكون موضوع نقاش في دورة شتنبر. إضافة إلى الجانب الأساسي المتعلق بالحريات النقابية حيث هناك آليات لتعزيز العمل النقابي والحريات النقابية والذهاب أبعد إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية في العديد من القطاعات.
وطالب خالد لهوير العلمي بضرورة الالتزام بكل التعاقدات الواردة في الاتفاق، بعد أن عانت الحركة النقابية من تنصل حكومتي العدالة والتنمية من كل التزاماتها و اتفاقاتها.
ووصف القيادي الكونفدرالي، زمن الحكومتين السابقتين باسم الأصوليين، بفترة احتباس الحوار، والتي أُقبرت فيها ثقافة الحوار من طرف الفاعل الحكومي. وشدد على أن نفس الحكومة سواء في مرحلة بنكيران أو العثماني، لم يلتزما بمضامين الاتفاقات السابقة.
واعتبر لهوير لحظة التوقيع على الاتفاق قبيل فاتح ماي2022، بأنها لحظة تؤسس للحوار الاجتماعي. وأهم وثيقة فيها تتعلق بموضوع مأسسة الحوار، لأن الحوار ـ حسب العلمي ـ كان خاضعا للسياق في المغرب. أما اليوم فهناك وثيقة الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي من أجل مأسسته، حتى تصبح الوثيقة بمثابة قانون ينظم الحوار الاجتماعي في المغرب ويلزم كل الأطراف بأن يكون بشكل دائم ومنتظم ومستدام.
واعتبر القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن مأسسة الحوار الاجتماعي هي مسألة إيجابية من أجل تنظيم الحوار في دورات خلال السنة الاجتماعية والتي من المفروض أن تكون منظمة (دورات الحوار) بمؤسسات والقضايا الموضوعة على طاولة التفاوض.
وأشار خالد الهوير العلمي بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليست راضية على ما ورد في اتفاق دورة أبريل 2022، على اعتبار أنه لم يتناول كل القضايا. واستدرك موضحا بأن هناك دورات حوار أخرى في شتنبر 2022. وشدد على أن الاتفاق قد مس بالدرجة الأولى فئات من ذوي الدخل المحدود حيث تم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، لأن الأجراء يمثلون مئات الآلاف ويتقاضون الحد الأدنى للأجور. وهناك التزام منذ سنة 2011 ستترجمه الحكومة .
وقال خالد العلمي بأن الاتفاق مس كذلك فئة الموظفين الذين يتقاضون أجرا أدنى (ما بين 3000 أو 3200 درهم) حيث سيرتفع أجرهم إلى 3500 درهم.
وأوضح في حديثه عن لحظة التوقيع، بأن هذا الاتفاق هو مفتوح على المستقبل لنجيب بكل موضوعية على مشكل ارتفاع الأسعار في الظرفية الاقتصادية الحالية ونسبة التضخم التي مست أساسا الطبقات الدنيا والمتوسطة، وفي هذا السياق يضيف العلمي جاء الاتفاق مع الحكومة للزيادة العامة في الأجور في دورة شتنبر 2022، على أساس البحث خلال هذه الدورة عن آليات التنفيذ وأجرأة الاتفاق.
في سياق متصل أورد في حديثه بأنه هناك إجراء ثاني يساهم في تحسين الدخل لمواجهة موجة غلاء الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للموطنين هي الضريبة. وأوضح بأنه منذ سنوات والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحركة النقابية تطرح العدالة الجبائية وتخفيف الدخل الجبائي على الموظفين والأجراء.
وأكد في تصريحه بأن هناك إجراء في الاتفاق الذي يضمن مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع القانون المالي المقبل وسيكون موضوع نقاش في دورة شتنبر. إضافة إلى الجانب الأساسي المتعلق بالحريات النقابية حيث هناك آليات لتعزيز العمل النقابي والحريات النقابية والذهاب أبعد إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية في العديد من القطاعات.
وطالب خالد لهوير العلمي بضرورة الالتزام بكل التعاقدات الواردة في الاتفاق، بعد أن عانت الحركة النقابية من تنصل حكومتي العدالة والتنمية من كل التزاماتها و اتفاقاتها.
