عز الدين زكري قال عز الدين زكري، مستشار بالغرفة الثانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الحالية تعرف معارضة قوية ليس من داخل المؤسسات الدستورية ولكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وحدد عز الدين زكري مجموعة من النقاط التي جعلت الأداء الحكومي بطيئا، ومن بينها صعوبة تحقيق البرنامج الحكومي بسبب الأزمة التي يعرفها المغرب أو العالم بصفة عامة، والأداء الحكومي البطيء لبعض الوزراء في الحكومة سواء بالنسبة للوزراء التكنوقراط أو السياسيين، وعدم تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي كان منتظرا بعد جائحة كورونا بسبب عدة عوامل، ومن بينها نسبة التضخم العالمية والتغيرات غير المنتظرة في سلسلة النقل والتوزيع التي يعرفها العالم والزيادات الخيالية في الأسعار التي آثرت على أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الصناعية، والحرب الروسية الأوكرانية التي ستكون لها عدة تأثيرات مستقبلا.
وأضاف عز الدين زكري أن كل هذه الأشياء ولدت نظرة سلبية على الأداء الحكومي لدى المواطنين، وقال: «لابد من التأكيد أن البرنامج الحكومي في بدايته ومن الأرجح إعطاء الحكومة فرصة لتنزيل الوعود التي قدمتها خلال الانتخابات، علما أن بعضها يصعب تحقيقه بالإمكانات الحالية وعلى الحكومة أن تكون جريئة و لها إرادة سياسية قوية لتنزيل الوعود التي قدمتها وإلا سيكون مآلها ما وقع للحكومة السابقة».
وأكد أن هناك مجموعة من العوامل جعلت الحكومة الحالية تتوفر على أغلبية مريحة ومن بينها التصويت العقابي على الحكومة السابقة والنظام الجديد للعملية الانتخابية، وكذا السقف العالي للوعود الذي تقدمت بها أحزاب الحكومة خلال الحملة الانتخابية، وهذه الوعود، والكلام لعز الدين زكري، كانت تستجيب لفئات واسعة من المواطنين التي لم تستفيد من حقوقها خلال التجربتين الحكوميتين السابقتين.
وعن تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين أوضح المتحدث ذاته أن تدهور القدرة الشرائية يرجع لعدة أسباب ومن بينها :عدم مواكبة الحكومات السابقة لقضية التضخم العالمي وكذا عدم مسايرة سلم الأجور لهذا الارتفاع، بالإضافة إلى عدم ربط الامتيازات المقدمة للمقولين والمستثمرين بخلف مناصب الشغل والتروة، وعدم محاربة القطاع غير المهيكل وعدم تنظيمه وكذا التأخر التنزيل السليم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل توفير العيش الكريم للفئات الهشة وعدم محاربة مظاهر الريع الذي تستفيد فيه منه فئات محدودة وعدم تنزيل توصيات بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المقاربة الأحادية التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص تنزيل القوانين الاجتماعية التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف عز الدين زكري أن كل هذه الأشياء ولدت نظرة سلبية على الأداء الحكومي لدى المواطنين، وقال: «لابد من التأكيد أن البرنامج الحكومي في بدايته ومن الأرجح إعطاء الحكومة فرصة لتنزيل الوعود التي قدمتها خلال الانتخابات، علما أن بعضها يصعب تحقيقه بالإمكانات الحالية وعلى الحكومة أن تكون جريئة و لها إرادة سياسية قوية لتنزيل الوعود التي قدمتها وإلا سيكون مآلها ما وقع للحكومة السابقة».
وأكد أن هناك مجموعة من العوامل جعلت الحكومة الحالية تتوفر على أغلبية مريحة ومن بينها التصويت العقابي على الحكومة السابقة والنظام الجديد للعملية الانتخابية، وكذا السقف العالي للوعود الذي تقدمت بها أحزاب الحكومة خلال الحملة الانتخابية، وهذه الوعود، والكلام لعز الدين زكري، كانت تستجيب لفئات واسعة من المواطنين التي لم تستفيد من حقوقها خلال التجربتين الحكوميتين السابقتين.
وعن تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين أوضح المتحدث ذاته أن تدهور القدرة الشرائية يرجع لعدة أسباب ومن بينها :عدم مواكبة الحكومات السابقة لقضية التضخم العالمي وكذا عدم مسايرة سلم الأجور لهذا الارتفاع، بالإضافة إلى عدم ربط الامتيازات المقدمة للمقولين والمستثمرين بخلف مناصب الشغل والتروة، وعدم محاربة القطاع غير المهيكل وعدم تنظيمه وكذا التأخر التنزيل السليم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل توفير العيش الكريم للفئات الهشة وعدم محاربة مظاهر الريع الذي تستفيد فيه منه فئات محدودة وعدم تنزيل توصيات بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المقاربة الأحادية التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص تنزيل القوانين الاجتماعية التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين.
.gif)
