الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الصحراء المغربية..صحيفة مكسيكية تقطر الشمع على البوليساريو والجزائر

الصحراء المغربية..صحيفة مكسيكية تقطر الشمع على البوليساريو والجزائر إبراهيم غالي، وعبد المجيد تبون (يسارا)
أكد الموقع الاخباري المكسيكي "لا فوز ديل آربي" أنه في الوقت الذي يلتزم فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستئناف العملية السياسية حول قضية الصحراء، تواصل الجزائر والبوليساريو نهج نفس سياسة "الهروب إلى الأمام"، مسلطا الضوء على السياق الدولي الحالي الذي يتميز بالدعم المتنامي لمغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وأوضح الموقع الإخباري، نقلا عن دبلوماسي معتمد في نيويورك، أن إجماع جميع أعضاء مجلس الأمن "خلال اجتماعه الأخير حول الصحراء، أكد على استئناف العملية السياسية في سياق من الهدوء والرصانة في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر والبوليساريو نهج نفس أسلوب الهروب إلى الأمام".

وفي عمود للخبير المكسيكي بيدرو دياز دي لا فيغا، ذكرت البوابة الإلكترونية، نقلا عن المصدر ذاته، أن "مجلس الأمن قادر على التمييز بين الطرف الذي يرغب في حل هذا النزاع والأطراف الأخرى التي تماطل وتختار الإبقاء على الوضع الراهن كما هو عليه".

وعلى أرض الواقع، يتابع الموقع الإعلامي المكسيكي، تواصل بعثة المينورسو مهمتها للمراقبة من خلال إبلاغ مجلس الأمن بمعلومات مباشرة عن الهدوء الذي يسود منطقة الصحراء "في مواجهة الحملة الإعلامية الدعائية التي تنسجها الجزائر والبوليساريو حول حرب وهمية".

وفي إشارة إلى أن الجزائر ما زالت تتجاهل دعوة مجلس الأمن الذي يطالبها، منذ 2011، باحترام التزاماتها الدولية من خلال إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، شدد كاتب المقال على أن الجزائر، بصفتها البلد المستقبل، "يتعين عليها تسهيل بعثة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح له بإجراء تسجيل وإحصاء هذه الساكنة".

وأكد أن "الجزائر تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجنائية الكاملة عن خرق وانتهاكات حقوق الإنسان التي ت رتكب على أراضيها في مخيمات تندوف"، مضيفا أنه يتعين على الجزائر، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفتها ذات التزامات تعاقدية محددة، ملزمة بمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا".

وذكر أنه في غشت 2018، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تخلي الجزائر عن مسؤولياتها في مخيمات تندوف لصالح "البوليساريو"، مشيرا إلى أن هذا الموقف "يتنافى" مع التزامات الجزائر بضمان الحقوق المعترف بها في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها.

وأضاف أن "الجزائر، بهذا التورط الصارخ، لا تحترم الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني"، معتبرا أنه "بدلا من توفير حماية لأولئك الذين يسمون باللاجئين، فإن الجزائر لا تسمح لهم فقط بتجرع مرارة الانتهاكات والمعاناة على أراضيها على يد أطراف خارجية ، بل بلغ بها الأمر حد تكليف أجهزتها الأمنية بمهمة تدريب الخاطفين والمشاركة في هذه الانتهاكات.