الأربعاء 17 أغسطس 2022
اقتصاد

التامني: تضارب أرقام الوزيرة بنعلي حول المخزون الطاقي يكشف عن ارتباك حكومي

التامني: تضارب أرقام الوزيرة بنعلي حول المخزون الطاقي يكشف عن ارتباك حكومي فاطمة التامني وليلى بنعلي(يسارا)
أوضحت فاطمة التامني، برلمانية فدرالية اليسار، أن تضارب أرقام ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي بخصوص الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من المحروقات، يكشف أن الحكومة ليس لها تصورا أو رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة القائمة حول ارتفاع الأسعار.
وقالت في حوارمع "أنفاس بريس"، أن المواطن ينتظر من الحكومة أجوبة وحلولا واقعية يلمسها في كل مستويات معيشها اليومي.
 
 
 
كيف تفسرين تضارب أرقام وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص المخزون الوطني من المحروقات، فتارة تقول إن المخزون يكفي ل26 يوما من الكازوال، وتارة تقول بأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن المخزون جيد؟
*فعلا هناك تضارب في أرقام الوزيرة فيما يتعلق بالمخزون، وهذا يكشف أن الحكومة ليس لها تصورا أو رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة القائمة خصوصا حول ارتفاع الأسعار. التضارب في الأرقام يدل على أن الحكومة ليس لها استيعاب دقيق للظرفية التي نعيشها. في حين أن المواطن ينتظر أجوبة وحلولت وليس تبريرات واهية، خاصة وأن هذه التبريرات استهلكت بما فيه الكفاية.
لأن الحكومة الحالية شاركت أثناء الانتخابات ونحن نعيش أزمة تداعيات كورونا، وبالتالي كان من المفروض في وعودها وبرنامجها الحكومي أن يستوعب الواقع وكيفية الجواب على هذه الحاجيات من خلال برنامج دقيق للإجابة عن انتظارات المواطنين.
وهذا التضارب إما أن الحكومة تقوم بممارسة التضليل على المواطنين، أو أنها لا تستوعب الوضع القائم واللحظة الدقيقة التي يعيشها المغرب وفي كلتي الحالتين يتبين أن الحكومة بعيدة عن انشغالات والمعيش اليومي المواطنين.
 
على أي أساس يتم احتساب المخزون الوطني الاستراتيجي للمحروقات؟
من الناحية القانونية يجب على أن يتوفر المغرب على 60 يوم من مخزون المحروقات. في حين إذا كان الوعي اللازم بالمشاكل الحقيقية، فيمكن التفكير إعادة تشغيل مصفاة سامير، وهذا هو الهدف في توفير المخزون، وثانيا استئناف نشاط سامير سيحد من غلاء أسعار المحروقات، كمان أن التوافق والاحتكار في سوق توزيع المحروقات، وانبطاح الحكومة أمام تغول شركات المحروقات يضر بمصالح الشعب المغربي.
 
كيف تفاعلت فدرالية اليسار مع هذه الأزمة وغلاء الأسعار بمجلس النواب؟
قدمت فدرالية اليسار مقترحات قوانين، من المفروض مناقشتها، لتفويت أصول سامير لحساب الدولة ومقترح تنظيم تسقيف أسعار المحروقات وبعض المواد والخدمات.
 
وهذه الأزمة الدولية ليست مبررا للحكومة لترك المواطنين يكتوون بلهيب الأسعار، ومن واجب الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة توفير حلول حقيقية يلمسها المواطن في كل مستويات معيشها اليومي.