الأحد 26 يونيو 2022
اقتصاد

اختلاس الكهرباء في المغرب يكلف الدولة 375 مليون درهم

اختلاس الكهرباء في المغرب يكلف الدولة 375 مليون درهم صورة أرشيفية
كشف تقرير للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه منذ 2013، وإلى متم شهر فبراير 2022، تمت فوترة ما يناهز 93 ألف و733حالة اختلاس، كما تم استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم ) نسبة استخلاص فواتير اختلاس الكهرباء حوالي 27,5 في المائة .)
وبمحاربة اختلاس الكهرباء، اتخذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عددا من الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية المنشآت، والأجهزة من قبيل كاميرات المراقبة، حماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، أنظمة التحكم والإشراف عن بعد).
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتدبير العدادات الكهربائية، تم استعمال ( العدادات الرقمية الجديدة، نظام متطور لتدبير العدادات المسبقة الدفع من الجيل الجديد، مشروع بنية العدادات الذكية للكهرباء)، كما اتخذ المكتب إجراءات إدارية ومقترحات ذات صبغية قانونية وتشريعية.
ومؤازرة جهود المكتب للحد من ظاهرة اختلاس الكهرباء، تم تقديم مقترح للسلطة التشريعية يرمي إلى تعديل القانون رقم 09 - 40 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة، وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان. وقد تم عرض المشروع على الأمانة العامة
للحكومة في فبراير 2021، كما تم تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية والأخذ بعين الاعتبار لجميع خصائصها التقنية، وطرق إثباتها والتنصيص على عقوبات للمحاولة والمساهمة والمشاركة فيها، والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين.
ويعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة، التماس دعم ومؤازرة النيابة العامة، بتفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة، ومواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة من اجل تجاوز الاكراهات الإدارية )، تسليم رخص الربط ( والتقنية )، تجهيز الدواوير، والتجمعات المعنية بالمنشآت الضرورية للربط الفردي، وتقوية تعاون السلطات الترابية و الأمن الوطني و الدرك الملكي في إطار الحملات التطهيرية التي يقوم بها المكتب قصد محاربة الاختلاس وكذلك تحديد هوية، وضبط عناوين المختلسين للطاقة الكهربائية.