الثلاثاء 28 يونيو 2022
مجتمع

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطالب بفتح تحقيق حول برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف"

 
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطالب بفتح تحقيق حول برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف" يبرز المصدر ذاته أنه سبق لهيئات من المجتمع المدني، من بينها العريضة المطلبية لجمعية مسالك للتنمية بجرسيف
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بفتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف"، منذ بدايته إلى اليوم، وإحالة الأمر على القضاء في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب بالتراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية، بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج، عبر تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في "بركة واحدة" من قطع أرضية جاهزة للبناء. 
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول التراجع الخطير عن الأهداف الاجتماعية لبرنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف".
وجاء في سؤال الفريق، أن برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف"، يتضمن أهدافا اجتماعية حقيقية، تتمثل في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، على مستوى دواوير حمرية، الليل، حمو وغياطة، في سياق مشروع قطب حضري كبير.
وأضاف، أن الانطلاقة كانت على مستوى دوار الليل، من خلال إعادة إيواء الساكنة في تجزئة الحرية، ثم بعدها دواري حمو وغياطة، وماتزال الأشغال جارية بهما، ليعلن حاليا عن البدء في دوار حمرية.
الاتحاد الاشتراكي أبرز أيضا أن هذا البرنامج، انطلق بأهداف اجتماعية حقيقية، تتجسد أساسا في تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في "بركة واحدة" من قطع أرضية جاهزة للبناء، مع اشتراط التوفر على عقد الزواج فقط، وتمت معالجة كل المشاكل المرتبطة بهذه العملية بطرق حبية بين الساكنة والمنظومة المحلية، وفق صيغ يغلب عليها الطابع الاجتماعي.
وبعد منتصف سنة 2017، بدأت الأمور تتغير، حيث حرمان الساكنة من بعض الوثائق الشخصية، أبرزها شهادة السكنى، وفي إطار غير مشروع تسلم لبعض المحظوظين منهم بعناوين غير صحيحة، إما حي الشوبير، أو حي النجد الغربي، وبدأ اللجوء إلى القضاء لإفراغ عشرات المواطنين من مساكنهم، بدل اعتماد الصيغ الاجتماعية السابقة، مع تعقيد مسطرتي الهدم والاستفادة، واشتراط شهادة السكنى، ودخول اللجان دون إذن إلى مساكن المواطنين للتأكد من وجود استقرار عادي بها... لتنتقل الاستفادة بعد ذلك، إلى مرحلة تسليم قطعة أرضية مقابل سكن واحد أي "بركة واحدة"، ضاربين الأهداف الاجتماعية التي وضع من أجلها هذا البرنامج عرض الحائط، ودون أدنى اكتراث للأسر المتواجدة داخل نفس "البركة".
وأشار المصدر ذاته، أنه في الآونة الأخيرة، على مستوى دوار حمرية، أعلن عن خطوة أكثر خطورة، تتعلق على إعادة إيواء ساكنة "بركتين" أي مسكنين، ضمن قطعة أرضية واحدة، وهو إجراء خطير على المستوى الاجتماعي، لا يراعي عادات وتقاليد الساكنة، ولا نمط حياتهم الاجتماعية، ولا تعدد الأسر المتواجدة داخل نفس "البركة"، ولا حتى مستواهم المعيشي؛ مما سيخلق نزاعات ومشاكل أمنية كثيرة.
وبالمقابل، يبرز المصدر ذاته أنه سبق لهيئات من المجتمع المدني، من بينها العريضة المطلبية لجمعية مسالك للتنمية بجرسيف، أن طرحت مجموعة من الملفات الشائكة بهذا البرنامج، مطالبة بوضع حل نهائي وملموس للأسر المركبة والأسر المغفلة، والقطع مع الزبونية والمحسوبية، والكشف عن مدخل استفادة عشرات الأسماء من هذا البرنامج رغم عدم توفرهم على أي سند شرعي، إذ من غير المقبول أن يستفيد من لا حق له، مقابل إيواء عدد كبير من الأسر المستفيدة في قطعة أرضية واحدة.
وتساءل فريق الإتحاد الاشتراكي في سؤاله الكتابي:
ـ ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم من أجل التراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية، بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج؟
ـ ولماذا لا تعمل وزارتكم على تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في "بركة واحدة" من قطع أرضية جاهزة للبناء، وفق ما انطلق به المشروع في بدايته؟
ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل فتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته إلى اليوم دون سند شرعي؟
ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها وزارتكم لتصحيح الوضع؟.