تنفيذا لاستراتيجية عملها 2018\2022، وتفعيلا لمضامين مشروعها "بادر" للتمكين الاقتصادي للشباب، نظمت الرابطة المغربية للشباب والطلبة فرع العرائش بمقر المقهى الثقافي زلجو، ندوة فكرية حول موضوع: "التمكين الاقتصادي للشباب.. الاكراهات الوطنية والاندماج المجالي". وقد عرف اللقاء حضور نوعي من خلال حضور فاعلين سياسيين ومنتخبين، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المدني وعدد من الشباب الفاعل بمدينة العرائش.

 

وشهدت الندوة التي شارك في تأطيرها كل من الاستاذ الباحث محمد نوفل عامر الباحث في السياسات العمومية وتدبير الشأن العام والمنسق الوطني للرابطة المغربية للشباب والطلبة، و الاستاذ مصعب التجاني أستاذ القانون الدستوري بجامعة مولاي محمد بن عبد الله، تفاعلا مهما من طرف الحضور مع مداخلات المحاضرين، اللذين قاربا الموضوع من زاويتين إثنتين: الأولى تحاول إبراز العلاقة الجدلية بين التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي للشباب، مستندا في ذلك إلى المدارس الثلاث التي انتظمت قضية التمكين السياسي للشباب وفق نواظمها الفكرية (المدرسة المثالية، النفعية، النخبوية).

 

و واصل الدكتور مصعب في تحليل العلاقة بين السلطة والتمكين السياسي للشباب، كما قدم نفس المتدخل بعض المقترحات لتعزيز التمكين السياسي وافراز تمكين منتج وإيجابي للشباب بعيدا عن المحاصصة الديمقراطية.

 

وبخصوص المقاربة الثانية فقد أكدت على أولوية التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال مقاربة تعتمد على أن الاستقلالية الاقتصادية تودي مباشرة إلى الاستقلالية السياسية، معتبرا أن الأولوية اليوم يجب أن تنصب على المداخل الثلاث للتمكين الاقتصادي للشباب بداية بالمدخل القانوني عبر مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار لما يتلائم ودعم التمكين الاقتصادي للشباب، إضافة إلى إطار مؤسساتي مشجع للاستثمار ومحفز للشباب من خلال  تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إضافة الى مداخل اجرائية تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب.

 

ويمكن إجمالها بداية في تعليم ذو جودة، ومنظومة حوافز مالية وحكماتية مشجعة للشباب على الاستثمار، إضافة إلى صياغة سياسة وطنية مندمجة عامة للشباب، عبر جعل موضوع الشباب موضوع السياسة العامة وليس العمومية كما عليه الحال اليوم، بعدما فشلت مختلف الحكومات في صياغة وبلورة سياسة عمومية للشباب رغم الدعوة الملكية سنة 2017 إلى صياغة سياسة عمومية للشباب، فلم تتمكن أي من الحكومات المتعاقبة على بلورة هذه السياسة لما ينسجم وحاجيات الشباب المغربي.

 

في سياق متصل دعا الاستاذ عامر إلى بلورة سياسات محلية للشباب تنسجم مع الخصوصيات المحلية لكل منطقة وفق أولويات خاصة تسهم في خلق مناخ شبابي للاستثمار وتقوي آليات التمكين الاقتصادي للشباب سواء عبر دعم المقاولات الصغرى او من خلال دعم الاقتصادي الاجتماعي والتضامني.

 

و شدد الاستاذ محمد نوفل عامر على ضرورة إطلاق الحوار العمومي حول قانون للشباب يسهم في الجواب عن "إشكالية مفهوم الشباب" التي تبقى إشكالية أممية في ظل غياب اتفاقية دولية ملزمة للحكومات تعمل على خدمة الشباب وتعزيز استقلاليته الاقتصادية خصوصا في ظل وجود أرقام مهولة للبطالة، عززتها الوضعية الدولية لجائحة كورونا إضافة إلى الوضع الدولي الحالي الذي يعيش على وطأة ارتفاع أسعار المحروقات بعد الحرب الأوكرانية.

 

 الندوة الفكرية كانت مناسبة لتجديد المكتب المحلي للرابطة الذي أعاد انتخاب هياكله، حيث أفرز الجمع العام التشكيلة التالية:

 

المهدي محيد / رئيس

عبير العتماني / نائبته

يوسف الخليفي / أمين المال

سعد مقيت / نائبه

مصعب التجاني / الكاتب العام

انس الزلاوي / نائبه

مليكة الفرجاني / مستشارة

سفيان خليفة / مستشار

مروان الكحل / مستشار

 

في الختام أكد أعضاء المكتب الجديد، على الانخراط الجماعي في تنفيذ استراتيجية عمل الرابطة بمحاورها الخمسة التي يعد التمكين الاقتصادي للشباب أحد ركائزها الاساسية. وتجدر الإشارة أن الرابطة المغربية للشباب والطلبة، تأسست سنة 2009 كمبادرة شبابية لا حزبية، وهي إطار مدني شباني يروم دعم المشاركة الديمقراطية للشباب وإدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي والاجتماعي.