السبت 20 أغسطس 2022
مجتمع

دراسة حكومية.. أنظمة التقاعد تقترب من شبح الإفلاس والعجز

دراسة حكومية.. أنظمة التقاعد تقترب من شبح الإفلاس والعجز
دقت الحكومة ناقوس الخطر بشأن منظومة التقاعد، خصوصا  الصندوق المغربي للتقاعد، نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، النظام العام، بحيث أنه بالنظر للظرفية الاقتصادية، سيكون للأزمة الصحية الحالية أثرا كبيرا على توازنات هذا النظام.
 
وفي عرض لـ"نادية فتاح العلوي"، وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمته خلال اليوم الدراسي حول موضوع "استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية "، الذي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء 23 فبراير 2022، أكدت على أن "نظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد سيستنفذ احتياطاته المقدرة بنحو 70 مليار درهم بحلول سنة 2028".

وزادت وزيرة الاقتصاد والمالية قائلة أنه "للوفاء بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد لما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، وزادت أن "المستوى الحالي لنسبة المساهمة 28 في المائة، وسن التقاعد القانوني 63 سنة، لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد".
 
نادية فتاح العلوي، أوضحت أيضا في العرض الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي  يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام، حيث يعد حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق".
وفي السياق ذاته، يعرف صندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد أيضا "عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم في 2020، وبفضل المستوى المهم لاحتياطياته (126 مليار درهم)، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية العجز التقني.
 
وفيما يخص تقاعد أجراء القطاع الخاص، أفادت المتحدثة ذاته أنه يتوفر على "هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى "نسبة المساهمة التي تصل إلى 11,89 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد المحدد في 60 سنة، فيما سيبدأ في استعمال احتياطاته سنة 2024، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا (2040)، اعتبارا لمجموعة من العوامل، من قبيل أن النظام غير منصف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر،  للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، وإيجابية المحرك الديموغرافي الذي يساعد على جلب السيولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني".

وأمام هذا الوضع، ترى وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه من الضروري وضع الإطار العام لإصلاح منظومة التقاعد، من أجل خلق قطبين "قطب عمومي"، و" قطب خاص" وفقا للسيناريو المعتمد من طرف اللجنة الوطنية بتاريخ 30 يناير 2013.