وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بارفاي وصلت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بارفاي الأحد 20 فبراير2022 في زيارة رسمية للمغرب، من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الزيارة التي تستمر حتى الأربعاء 23 فبراير 2022، والتي ومن المقرر أن تزور باربيفاي خلالها مدينتي الرباط والدار البيضاء تم مدينة مراكش، تعتبر الأولى للوزيرة، سيتخللها توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. حيث سيوقع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية اتفاقية "تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري، من شأنها أن تشكل خطوة مهمة لتثبيت الأسس الاقتصادية للعلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل". حسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.
وجاء في البيان ذاته أن "المغرب یحظى بأھمیة كبیرة بالنسبة لإسرائیل في المیادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية"، ومن أجل ترسيخ العمل بين البلدين من المنتظر أن تعقد وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة.
وفي السياق ذاته، أوردت قصاصة لوكالة الأنباء الفرسية، أن هذه الزيارة المقررة منذ فترة، تأتي بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر نونبر2021 بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط، كما يتيح هذا الاتفاق للمغرب خصوصاً الحصول بسهولة على معدّات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.
وكان البلدان، استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وبلغت قيمة التبادلات التجارية بین البلدين "نحو 131 ملیون دولار، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات و100 ملیون دولار من الواردات"، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
وفي سياق تعزيز العلاقات أيضا، من المقرر أن تبدأ شركة الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب في مارس 2022، كما ينتظر أن يستأنف السياح الإسرائيليون زيارة المغرب إثر إعادة فتح مجاله الجوي في 7 فبراير بعدما أغلق لأكثر من شهرين بسبب وباء كوفيد-19.
وقالت وزيرة الإقتصاد والصناعة الإسرائيلية قبل حلولها في العاصمة الرباط أن "المغرب بلد مهم لإسرائيل سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا. أذهب إلى هناك من أجل وضع البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لوجود تجارة مثمرة بين البلدين، رغم العلاقات التجارية القائمة ووجود الصناعة الإسرائيلية في المغرب، فإنّ حجم التعاون الاقتصادي يعتبر جزئيًا مقارنةً بالإمكانات، التي سيساهم استنفاذها في النمو الاقتصادي للبلدين بشكل كبير".
