.gif)
صورة أرشيفية عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دورته العادية يوم 19 فبراير 2022 بالرباط، حيث تداول في النقط المطروحة على جدول أعماله، والأنشطة التي قامت بها المنظمة مابين دورتي المجلس، وكذا الأنشطة المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر إلى جانب الوضعية الحقوقية وطنيا ودوليا..
وأكد بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المجلس الوطني للمنظمة قرر عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي 2022، وصادق على مقرر تنظيمي بهذا الخصوص، مهيبا بجميع الأعضاء والعضوات للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية والإشعاعية؛
وأعلنت المنظمة عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات؛
وبخصوص الوضعية الحقوقية :
فقد وقف المجلس عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا، ونحن غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن، في هذا السياق يهيب بيان المجلس الوطني بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي؛
وأهاب البيان بالمتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر؛
ودعا السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا متابعته لهذا الملف؛
وشدد البيان على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات؛
مجددا الدعوة للوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك؛
وأكدت المنظمة في بيان مجلسها الوطني على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب؛ مشددا على تقوية الاستراتيجة الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها؛
وطالب الحكومة بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، ويعتبر هذا الإجراء مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة؛
ونبه إلى إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19؛
وهنئ بيان المجلس الوطني صديقي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأستاذ راجي الصوارني المحامي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والصديق شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بمناسبة قبول عضويتهما في المحكمة الدائمة بلاهاي لمدة ست سنوات.
