كشف التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ارتفاع وتيرة الاتجار بالبشر في المغرب، لاسيما خلال السنوات 2017، 2018، 2018 و2019.

وأفاد التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 بتكنوبوليس بالرباط، من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أن مجموع عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر وصل إلى 585، بين راشد، وقاصر، من بينهم 144 من الإناث، و84 أجنبيا.

وعرف عدد قضايا الاتجار بالبشر حسب التقرير ذاته ارتفاعا تجاوز 200 في المائة خلال سنة 2018، فيما كانت النسبة 96 في المائة خلال سنة 2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية بحضور أعضائها ومسؤولين عن الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة وبعض ممثلين عن برلمان الطفل لتقديم التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية.

وعبر وزير العدل، بصفته رئيسا للجنة الوطنية، في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة، عن الأهمية التي يكتسيها الموضوع على المستويين الوطني والدولي. وكذا رغبته في جعل اللجنة الوطنية نموذجا مثاليا للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منها تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من الباب الأول الذي يروم فصل السلط وتوازنها وتعاونها.

ومن خلال المهام التي أنيطت باللجنة والقطاعات والمؤسسات والهيئات المنتسبين لها، يمكن استخلاص إشارات المشرع المغربي في طريقة مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم بوصفه ثالث جريمة منظمة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات، من حيث الانتشار وتحقيق عائدات مالية كبيرة. وكون المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم، فاختياره يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربع هي: الوقاية والحماية والملاحقة والشراكة.

كما أن التشخيص الذي أعدته اللجنة الوطنية، كشف عن العديد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفقا لغاية المشرع المغربي إضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق...