كذب كل من الأستاذ عبد الكبير طبيح والأستاذ إبراهيم راشيدي محاميا الدولة المغربية ووزارة الداخلية ما صرح به المهداوي الذي نسب إليهما كونهما اتهما محمد زيان بالانفصال.

وذكرا بأن الأخلاق المهنية للصحافيين المهنيين كانت تلزم الشخص المذكور قبل أن ينسب لهما ما صرحا به علنيا أن يتحقق من صدور ذلك الاتهام عن المحاميين المذكورين، وذلك بالاتصال بهما، ما دام أنه لم يكن حاضرا في المحكمة، فكيف تأتى له أن يتحقق مما نسبه للمحاميين المذكورين؟ علما أن ما صرح به المحاميان المذكوران أمام المحكمة مضمن في مذكرة مكتوبة سلمت للمحكمة، وسلم لمحمد زيان ومحاميه نسخ منها؛ ولا يوجد فيها أي اتهام بالانفصال وجه لمحمد زيان.

بل إنهما نقلا للمحكمة ما سبق أن صرح به محمد زيان إلى أحد المواقع الإلكترونية الموجودة خارج المغرب والمعروفة بعدائها للمغرب وللقضية الوطنية.

هذا ويعتبر التلفيق الذي قام به الشخص المذكور، قذف وسب واتهام، يترتب عليه الآثار القانونية المعروفة من قبل الجميع...