نبه الاتحاد الوطني للشغل الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لقرار إجبارية توفر موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص على جواز التلقيح، وأخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا لولوجهم إلى مقرات عملهم، معتبرا الإجراء غير قانوني ومخالف لمقتضيات الدستور.
واستغرب الاتحاد، خلال اجتماع لمكتبه الوطني، الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، معتبرا منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبه الاتحاد، الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مؤكدا وقوفه بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
.gif)
