الاثنين 27 يونيو 2022
مجتمع

الإدريسي: أكثر من 40 ملف عالق ينتظر المناقشة في الحوار مع وزارة التعليم

الإدريسي: أكثر من 40 ملف عالق ينتظر المناقشة في الحوار مع وزارة التعليم عبد الرزاق الادريسي

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE  على ضرورة استجابة الوزارة والحكومة لمطالبهم داخل الحوار القطاعي، ابتداء من بداية  شهر فبراير 2022، إما من خلال معالجتها خلال الحوار بين النقابات الخمس ووزارة التربية ابتداء من فبراير 2022 حول الملفات العالقة، أو من خلال النظام الأساسي الذي سيتم التحاور حوله ابتداء من بداية فبراير 2022 إلى آخر يوليوز 2022.

 

وقالت النقابة، في بيان توضيحي لها، يحمل توقيع كاتبها الوطني عبد الرزاق الادريسي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إننا في "الجامعة الوطنية للتعليم FNE متشبثون بطرح جميع الملفات، من جديد، أثناء اللقاءات المقبلة وبإدراجها ضمن ملفات المفاوضات قصد إيجاد حلول نهائية لها إنصافا للمتضررات والمتضررين".

 

ومن الملفات التي تراهن عليها الهيئة النقابية في حوارها القطاعي أن "تلتزم الوزارة والإدارة والنقابات على التسريع (خلال ما تبقى من موسم 2021-2022) ابتداء من بداية فبراير 2022 على التفاوض حضوريا و/أو عن بعد لمعالجة الملفات المطلبية التالية التي ما زالت عالقة ومطروحة، وعلى رأسها اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وكذا اتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي (والملحقين) والدرجة الجديدة، فضلا عن اتفاق 26 أبريل 2011: التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009، إلى جانب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد".

 

وشدد البيان النقابي على ضرورة "التسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007، وأساتذة الزنزانة، وكذا ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين، فضلا عن حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات".

 

كما دعت الهيئة النقابية لـ "التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط، ومعالجة ملفات المفتشين، والعرضيين المدمجين، ومنشطي التربية المدمجين، ومكوني محاربة الأمية المدمجين، ومدرسي وإداريي مدرسة. والمدمجين، والمستبرزين، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ومسيري المصالح المادية والمالية، والموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية، والمهندسين، والتقنيين، والمتصرفين".

 

ولم يفت البيان النقابي دعوته لمعالجة ملفات أخرى من قبيل "المحررين، ومدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا، والمكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين بالوزارة، والموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وأساتذة اللغة الأمازيغية، وأساتذة الترجمة، وأساتذة المواد غير "المعممة"، وحاملي الشهادات من غير هيئة التدريس، وحاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقةDEA  ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة، وخريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، والأساتذة الُمرَسَّبين، والأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين، والحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة، وموضوع التكوين والتكوين المستمر، وملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، والحركات الانتقالية، وغيرها...