طارق سلام في إطار الاستعداد للمؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، فتحت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، ورشا يروم ترشيد النقاش العمومي باشراك القيادات الاتحادية التي أعلنت ترشيحها للكتابة الأولى لحزب الوردة في حوارات تم بثها في قناة "الحرة بريس".
"أنفاس بريس"، تنشر متابعة لمداخلة طارق سلام:
لا تزال ردود الفعل تتوالى بخصوص المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، وكان آخر ردود الفعل ما عبر عنه طارق سلام، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي وصف لحظة المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي بأنها "عرس نضالي اتحادي.
وقال عن ورقته، التي أعلن من خلالها خارطة الطريق للترشح للكتابة الأولى في المؤتمر الحادي عشر، في مداخلته عبر منصة قناة "الحرة بريس" أنها بمثابة "نقد ذاتي"، لأن الحزب، حسب رأيه وصل لـ "مرحلة من الضروري الخروج بقراءة جديدة ونقد ذاتي جراء الاختيارات التي اتخذها الحزب مدة عقدين من الزمن الاتحادي".
وأكد في المداخلة ذاتها، أن الحزب لم يعرف تقديم نقد ذاتي إلا في مناسبتين منذ سنة 1959 إلى اليوم "النقد الذاتي الذي تقدم به الشهيد المهدي بن بركة (الاختبار الثوري) والنقد الذاتي الذي تقدم به الراحل المجاهد عبد الرحمن اليوسفي بعد النتائج السلبية التي حصل عليها الحزب سنة 2003".
وقال طارق سلام: "الاتحاد الاشتراكي قد "فقد القوة الاقتراحية والنضالية الميدانية التي كانت أمل الجماهير الشعبية.. تاريخ الحزب يسجل بأن جميع الإنشقاقات حدثت قبيلة أو خلال المحطات الانتخابية، حيث رافقت ذلك معارك بين الاتحاديين بسبب المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية ، وكأننا لا نتملك مشروعا مجتمعيا نناضل من أجله".
وتابع عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي قائلا: "كلنا نتألم لحال الحزب"، لأننا فرطنا في توجيهات القائد الراحل محمد جسوس الذي كان يؤكد على أن "حزب الاتحاد الاشتراكي ضرورة تاريخية وسوسيولوجية للشعب المغربي". لكن للأسف "أصبح مثله مثل باقي الأحزاب السياسية التي ليست لها قوة اقتراحية ونقدية".
وانتقد طارق سلام في المداخلة نفسها بشدة السلوكات التي وصفها بـ الانتهازية التي تسربت للمشهد الحزبي والسياسي بالقول: "لا أحزاب ولا مجتمع، الكل طالته أساليب الرشوة والمحسوبية، وسلوك التملص من أداء الضرائب، واستغلال النفوذ داخل الحزب..لقد أصبحنا أمام قيادة ليس المهم فيها مع من تشتغل، الأهم أن تكون ضمن أعضاء المكتب السياسي، والبحث عن مناصب وزارية يتم توزيعها بين القيادة الحزبية". ووصف المكتب السياسي بالماكينة التي لا تنتج "إلا المناصب"؟
وأكد على أن "الجانب التنظيمي في الحزب هو حالة غريبة بين الأحزاب الاشتراكية العالمية" على اعتبار أن الكاتب الأول "هو مركز القرار، بصلاحيات مطلقة ".
وعن المجلس الوطني سجل بمرارة، طارق سلام المرشح لمنصب الكتابة الأولى خلال المؤتمر القادم بأن "النصاب القانوني داخل المجلس الوطني لم يكتمل ولو مرة منذ بداية حضوري وهذه حقيقة مرة". حيث يحضر "في أحسن الأحوال 180 عضو في بداية الأشغال ويتم الانسحاب إلى أن يصل العدد ما بين 70 و 80 عضوا وهذا العدد هو الذي يصوت ويصادق على القرارات الحزبية".
واعتبر هذه العملية بأنها "ليست ارتجالية بل أنها مخطط لها مع سبق الإصرار والترصد وهي حكمة خبيثة ومتعمدة لإفراغ المجلس الوطني من جميع صلاحياته".
ووصف هذا السلوك بأنه "تعفن داخل الحزب". حيث أصبح الاتحاد الاشتراكي "حزبا هرما، حزب لا يفكر، حزب تنقصه الدينامية والفعالية الداخلية". وتساءل بالقول: "هل كتاب الأقاليم ينقلون أفكار القواعد ومواقفها أم لا يمثلون إلا أنفسهم داخل المجلس الوطني؟".
وطالب في سياق حديثه عن التنظيم الحزبي "بتغير القانون الأساسي والداخلي للحزب ب 180 درجة". لأن أزمة الحزب "بنيوية ومتشابكة. وهي أزمة الديمقراطية الداخلية" واستشهد بـ "عدم استشارة القواعد الحزبية خلال الاستحقاقات البرلمانية".
واستطرد موضحا بأن بدعة "المجلس الوطني يخول للمكتب السياسي القرار، والمكتب السياسي يفوض للكاتب الأول اتخاذ القرار". هي سبب تراجعات الحزب متسائلا بالقول: "هل نحن قاصرون ليتخذ القرار مكاننا؟ هل ليست لنا القدرة على التحليل و طرح البدائل بالمقارعة والتحليل؟".
وقسم المتحدث ذاته التنظيم الحزبي إلى ثلاثة فئات حزبية "المركز، وهو الكاتب الأول وحوله أعضاء المكتب السياسي، ثم هناك المحيط وهم كتاب الجهات والأقاليم وكتاب الفروع، وهناك الهامش وهم المناضلون التائهون..".
وخلص في تحليله إلى أنه يجب أن نخرج من "زمن الزعامات ونشتغل بمنطق حزب المؤسسة بمعالم واضحة". وقال "المهام الحزبية لا توزع بين أعضاء المكتب السياسي، وقد طالبت في المجلس الوطني من الكاتب الأول بأن يوزع المهام مع بقية مكونات المكتب السياسي".
و انتقد بشدة عضو المجلس الوطني طارق سلام كل من "يطالب بمنح ولاية ثالثة لإدريس لشكر". متسائلا بالقول: " أين هي الكفاءات الحزبية؟". حيث أدان كل "من يستغل الحزب ووسائله المادية في الترشيح للكاتبة الأولى، لأن الاتحاديين كلهم سواسية ومن حقهم استغلال الجريدة ومقرات الحزب للتعبير عن موقفهم ورأيهم". حسب تصريحه
و طالب نفس المتحدث بضرورة "الرجوع للقواعد الحزبية حينما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية". واصفا ما يقع من استغلال للحزب بـ "المافيا السياسية التي نخرت الاتحاد الاشتراكي (ليس بالمفهوم المافيوزي) والتي تستلغه لقضاء مصالحها الخاصة عن طريق السياسة واستعمال المال". في إشارة إلى "مول الشكارة الذي أصبح يتبوأ الصفوف الأمامية في التنظيم الحزبي".
واعتبر بأن " الانفتاح كلمة ضبابية" على اعتبار أن الحزب كان "منفتحا بوضوحه السياسي والإيديولوجي وأهدافه ومشروعه المجتمعي".
وعن مفهوم عملية المصالحة قال طارق سلام المرشح للتنافس على منصب الكتابة الأولى "لا يمكن أن تتم عملية المصالحة إلا بتقديم نقد ذاتي، وبناء حزب المؤسسات، كلنا أسأنا إلى حزبنا وشهدائنا، واليوم نحن في الحاجة إلى وثيقة تاريخية من أجل المصالحة لطي صفحة الماضي وتسطير برنامج نضالي وتنظيمي يؤسس للجيل الجديد بعيدا عن ثقافة الريع والكولسة".
وقال عن ورقته، التي أعلن من خلالها خارطة الطريق للترشح للكتابة الأولى في المؤتمر الحادي عشر، في مداخلته عبر منصة قناة "الحرة بريس" أنها بمثابة "نقد ذاتي"، لأن الحزب، حسب رأيه وصل لـ "مرحلة من الضروري الخروج بقراءة جديدة ونقد ذاتي جراء الاختيارات التي اتخذها الحزب مدة عقدين من الزمن الاتحادي".
وأكد في المداخلة ذاتها، أن الحزب لم يعرف تقديم نقد ذاتي إلا في مناسبتين منذ سنة 1959 إلى اليوم "النقد الذاتي الذي تقدم به الشهيد المهدي بن بركة (الاختبار الثوري) والنقد الذاتي الذي تقدم به الراحل المجاهد عبد الرحمن اليوسفي بعد النتائج السلبية التي حصل عليها الحزب سنة 2003".
وقال طارق سلام: "الاتحاد الاشتراكي قد "فقد القوة الاقتراحية والنضالية الميدانية التي كانت أمل الجماهير الشعبية.. تاريخ الحزب يسجل بأن جميع الإنشقاقات حدثت قبيلة أو خلال المحطات الانتخابية، حيث رافقت ذلك معارك بين الاتحاديين بسبب المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية ، وكأننا لا نتملك مشروعا مجتمعيا نناضل من أجله".
وتابع عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي قائلا: "كلنا نتألم لحال الحزب"، لأننا فرطنا في توجيهات القائد الراحل محمد جسوس الذي كان يؤكد على أن "حزب الاتحاد الاشتراكي ضرورة تاريخية وسوسيولوجية للشعب المغربي". لكن للأسف "أصبح مثله مثل باقي الأحزاب السياسية التي ليست لها قوة اقتراحية ونقدية".
وانتقد طارق سلام في المداخلة نفسها بشدة السلوكات التي وصفها بـ الانتهازية التي تسربت للمشهد الحزبي والسياسي بالقول: "لا أحزاب ولا مجتمع، الكل طالته أساليب الرشوة والمحسوبية، وسلوك التملص من أداء الضرائب، واستغلال النفوذ داخل الحزب..لقد أصبحنا أمام قيادة ليس المهم فيها مع من تشتغل، الأهم أن تكون ضمن أعضاء المكتب السياسي، والبحث عن مناصب وزارية يتم توزيعها بين القيادة الحزبية". ووصف المكتب السياسي بالماكينة التي لا تنتج "إلا المناصب"؟
وأكد على أن "الجانب التنظيمي في الحزب هو حالة غريبة بين الأحزاب الاشتراكية العالمية" على اعتبار أن الكاتب الأول "هو مركز القرار، بصلاحيات مطلقة ".
وعن المجلس الوطني سجل بمرارة، طارق سلام المرشح لمنصب الكتابة الأولى خلال المؤتمر القادم بأن "النصاب القانوني داخل المجلس الوطني لم يكتمل ولو مرة منذ بداية حضوري وهذه حقيقة مرة". حيث يحضر "في أحسن الأحوال 180 عضو في بداية الأشغال ويتم الانسحاب إلى أن يصل العدد ما بين 70 و 80 عضوا وهذا العدد هو الذي يصوت ويصادق على القرارات الحزبية".
واعتبر هذه العملية بأنها "ليست ارتجالية بل أنها مخطط لها مع سبق الإصرار والترصد وهي حكمة خبيثة ومتعمدة لإفراغ المجلس الوطني من جميع صلاحياته".
ووصف هذا السلوك بأنه "تعفن داخل الحزب". حيث أصبح الاتحاد الاشتراكي "حزبا هرما، حزب لا يفكر، حزب تنقصه الدينامية والفعالية الداخلية". وتساءل بالقول: "هل كتاب الأقاليم ينقلون أفكار القواعد ومواقفها أم لا يمثلون إلا أنفسهم داخل المجلس الوطني؟".
وطالب في سياق حديثه عن التنظيم الحزبي "بتغير القانون الأساسي والداخلي للحزب ب 180 درجة". لأن أزمة الحزب "بنيوية ومتشابكة. وهي أزمة الديمقراطية الداخلية" واستشهد بـ "عدم استشارة القواعد الحزبية خلال الاستحقاقات البرلمانية".
واستطرد موضحا بأن بدعة "المجلس الوطني يخول للمكتب السياسي القرار، والمكتب السياسي يفوض للكاتب الأول اتخاذ القرار". هي سبب تراجعات الحزب متسائلا بالقول: "هل نحن قاصرون ليتخذ القرار مكاننا؟ هل ليست لنا القدرة على التحليل و طرح البدائل بالمقارعة والتحليل؟".
وقسم المتحدث ذاته التنظيم الحزبي إلى ثلاثة فئات حزبية "المركز، وهو الكاتب الأول وحوله أعضاء المكتب السياسي، ثم هناك المحيط وهم كتاب الجهات والأقاليم وكتاب الفروع، وهناك الهامش وهم المناضلون التائهون..".
وخلص في تحليله إلى أنه يجب أن نخرج من "زمن الزعامات ونشتغل بمنطق حزب المؤسسة بمعالم واضحة". وقال "المهام الحزبية لا توزع بين أعضاء المكتب السياسي، وقد طالبت في المجلس الوطني من الكاتب الأول بأن يوزع المهام مع بقية مكونات المكتب السياسي".
و انتقد بشدة عضو المجلس الوطني طارق سلام كل من "يطالب بمنح ولاية ثالثة لإدريس لشكر". متسائلا بالقول: " أين هي الكفاءات الحزبية؟". حيث أدان كل "من يستغل الحزب ووسائله المادية في الترشيح للكاتبة الأولى، لأن الاتحاديين كلهم سواسية ومن حقهم استغلال الجريدة ومقرات الحزب للتعبير عن موقفهم ورأيهم". حسب تصريحه
و طالب نفس المتحدث بضرورة "الرجوع للقواعد الحزبية حينما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية". واصفا ما يقع من استغلال للحزب بـ "المافيا السياسية التي نخرت الاتحاد الاشتراكي (ليس بالمفهوم المافيوزي) والتي تستلغه لقضاء مصالحها الخاصة عن طريق السياسة واستعمال المال". في إشارة إلى "مول الشكارة الذي أصبح يتبوأ الصفوف الأمامية في التنظيم الحزبي".
واعتبر بأن " الانفتاح كلمة ضبابية" على اعتبار أن الحزب كان "منفتحا بوضوحه السياسي والإيديولوجي وأهدافه ومشروعه المجتمعي".
وعن مفهوم عملية المصالحة قال طارق سلام المرشح للتنافس على منصب الكتابة الأولى "لا يمكن أن تتم عملية المصالحة إلا بتقديم نقد ذاتي، وبناء حزب المؤسسات، كلنا أسأنا إلى حزبنا وشهدائنا، واليوم نحن في الحاجة إلى وثيقة تاريخية من أجل المصالحة لطي صفحة الماضي وتسطير برنامج نضالي وتنظيمي يؤسس للجيل الجديد بعيدا عن ثقافة الريع والكولسة".
