وزير التعليم، السابق سعيد أمزازي، ومشهد لطلبة جامعيين بعد أقل من ثلاثة أشهر على تنزيل مشروع "الباشلور" التجريبي بالجامعات المغربية من قبل الوزير السابق سعيد أمزازي والتراجع عنه، ندد أساتذة من جامعات مغربية حول ما حصل معتبرين قرار تنزيله "متسرعا وغير محسوب العواقب في ظل غياب أي مقاربة تشاركية حقيقية ورفض هيئات الأساتذة الانخراط فيها". وهو ما زكته بيانات نقابية سابقة جهوية ووطنية لممثليهم عبر نقابتي أساتذة التعليم العالي بالمغرب.
وفي هذا الاطار، قال الحسن بنعبو، أستاذ جامعي وخبير لدى المركز الوطني للبحث العلمي،على أننا "نبهنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بلاغاتها الوطنية والجهوية إلى أن الطريقة التي تم بها تنزيل الباشلور كانت متسرعة وارتجالية، بعدما تم تجاوز الهياكل الجامعية، بل إنه تم تهريب بعض من مسالك الباشلور خارج الهياكل الجامعية ليتم اعتمادها دون مصادقة مجالس المؤسسات عليها .
وأوضح الخبير بنعبو، في تصريح، لموقع "أنفاس بريس"، أنه "لم يعط لنظام الباشلور الوقت الكافي لدراسته والتأني في تنزيله، حيث كان من المفروض تقييم نظام LMD المعمول به حاليا ومعرفة مكامن الخلل فيه".
وسار بنعبو إلى التأكيد على أن "تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقف على جملة من الإختلالات البيداغوجية والتجاوزات في تنزيل مسالك الباشلور. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مصير الطلبة الذين تم تسجيلهم في مسالك الباشلور، ومن يتحمل مسؤولية الجهد الذي تم هدره دونما فائدة من الزمن الجامعي".
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر طارق مبشور، وهو أستاذ جامعي مختص في التواصل، أن "التنزيل الفوقي لنظام الباشلور من قبل الوزير السابق أمزازي ومن معه من رؤساء الجامعات امتحان حقيقي لمصداقية تقييم أو إصلاح أي منظومة بيداغوجية في غياب إشراك الأساتذة عبر هياكلهم الجامعية".
وشدد مبشور في تصريحه لموقع "أنفاس بريس"، على أن تسابق الوزير السابق أمزازي ضد الزمن الجامعي وزمن الإصلاح بحشد أطقمه، من دون الأساتذة، في مناظرات جهوية وبعدها في لقاءات مركزية، تؤكد "ذبحه وإخلاله التام بالمقاربة التشاركية وتغييب لدور الهياكل الجامعية المنتخبة وفي مقدمتها مؤسسة الشعبة على مستوى كل موقع جامعي، بمنطق إصلاح الإصلاح الترقيعي والظرفي، بعيدا عن المقاربات الجزئية والتقنوية من أجل تعليم جامعي جيد ومتطور ومتنوع يساير التطور الفكري والعلمي على المستوى الكوني".
وسار أحمد الرفاعي، وهو أستاذ جامعي في القانون، إلى أن "تنزيل مسلك الباشلور ارتكب فيه الوزير السابق ثلاثة أخطاء قانونية تدبيرية إدارية قاتلة تستدعي المحاسبة والمساءلة في زمن التغني بالمقاربة التشاركية وتنفيذ القانون الإطار 51.17". فالأول هو "تضخيم صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء في تدبير الشؤون البيداغوجية التي هي من اختصاص الأساتذة الباحثين طبقا لقانون 00/01 بتنزيل مشروع بيداغوجي جديد لم يحظ بالتشارك ونال سيلا من الانتقادات".
وفي هذا الاطار، قال الحسن بنعبو، أستاذ جامعي وخبير لدى المركز الوطني للبحث العلمي،على أننا "نبهنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بلاغاتها الوطنية والجهوية إلى أن الطريقة التي تم بها تنزيل الباشلور كانت متسرعة وارتجالية، بعدما تم تجاوز الهياكل الجامعية، بل إنه تم تهريب بعض من مسالك الباشلور خارج الهياكل الجامعية ليتم اعتمادها دون مصادقة مجالس المؤسسات عليها .
وأوضح الخبير بنعبو، في تصريح، لموقع "أنفاس بريس"، أنه "لم يعط لنظام الباشلور الوقت الكافي لدراسته والتأني في تنزيله، حيث كان من المفروض تقييم نظام LMD المعمول به حاليا ومعرفة مكامن الخلل فيه".
وسار بنعبو إلى التأكيد على أن "تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقف على جملة من الإختلالات البيداغوجية والتجاوزات في تنزيل مسالك الباشلور. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مصير الطلبة الذين تم تسجيلهم في مسالك الباشلور، ومن يتحمل مسؤولية الجهد الذي تم هدره دونما فائدة من الزمن الجامعي".
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر طارق مبشور، وهو أستاذ جامعي مختص في التواصل، أن "التنزيل الفوقي لنظام الباشلور من قبل الوزير السابق أمزازي ومن معه من رؤساء الجامعات امتحان حقيقي لمصداقية تقييم أو إصلاح أي منظومة بيداغوجية في غياب إشراك الأساتذة عبر هياكلهم الجامعية".
وشدد مبشور في تصريحه لموقع "أنفاس بريس"، على أن تسابق الوزير السابق أمزازي ضد الزمن الجامعي وزمن الإصلاح بحشد أطقمه، من دون الأساتذة، في مناظرات جهوية وبعدها في لقاءات مركزية، تؤكد "ذبحه وإخلاله التام بالمقاربة التشاركية وتغييب لدور الهياكل الجامعية المنتخبة وفي مقدمتها مؤسسة الشعبة على مستوى كل موقع جامعي، بمنطق إصلاح الإصلاح الترقيعي والظرفي، بعيدا عن المقاربات الجزئية والتقنوية من أجل تعليم جامعي جيد ومتطور ومتنوع يساير التطور الفكري والعلمي على المستوى الكوني".
وسار أحمد الرفاعي، وهو أستاذ جامعي في القانون، إلى أن "تنزيل مسلك الباشلور ارتكب فيه الوزير السابق ثلاثة أخطاء قانونية تدبيرية إدارية قاتلة تستدعي المحاسبة والمساءلة في زمن التغني بالمقاربة التشاركية وتنفيذ القانون الإطار 51.17". فالأول هو "تضخيم صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء في تدبير الشؤون البيداغوجية التي هي من اختصاص الأساتذة الباحثين طبقا لقانون 00/01 بتنزيل مشروع بيداغوجي جديد لم يحظ بالتشارك ونال سيلا من الانتقادات".
والثاني " فرض نظام جديد للباشلور من دون التواصل حوله مع من من الفروض أن ينفذوه وهم الأساتذة". والثالث "غياب أية خطة تواصلية مع الأسر والتلاميذ من أجل معرفة مآلهم ومستقبلهم. ودليل ذلك فتح مسالك باشلور لم يتقدم للتسجيل بها سوى ثلاثة أو أربعة طلاب، و أخرى لم تصل المطلوب من كوطا المسجلين بها بسبب تخوف الطلاب والأسر، ليتم إغلاقها فيما بعد.
وتساءل الرفاعي في تصريحه لموقع "أنفاس بريس": فعلى من تقع المسؤولية إذن؟ ومن سيتحمل تبعات هذا الارتباك المهزلة؟ قبل قرار التراجع عنه وما أثير حوله من ردود أفعال انتقدته بعدما كان عدد من المسؤولين يطبلون يزمرون له بلبوس الإصلاح البيداغوجي المجزأ.
جدير ذكره أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي شدد في رأيه حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إغناء النص التشريعي بمجموعة من المقومات والعناصر التي ستمكن من إرساء نظام جديد قادر على جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة تساهم بنصيب وازن ومحوري في تعزيز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة، وفي تأهيل الرأسمال البشري، وفي بلوغ غايات النموذج التنموي الجديد.
وتساءل الرفاعي في تصريحه لموقع "أنفاس بريس": فعلى من تقع المسؤولية إذن؟ ومن سيتحمل تبعات هذا الارتباك المهزلة؟ قبل قرار التراجع عنه وما أثير حوله من ردود أفعال انتقدته بعدما كان عدد من المسؤولين يطبلون يزمرون له بلبوس الإصلاح البيداغوجي المجزأ.
جدير ذكره أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي شدد في رأيه حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إغناء النص التشريعي بمجموعة من المقومات والعناصر التي ستمكن من إرساء نظام جديد قادر على جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة تساهم بنصيب وازن ومحوري في تعزيز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة، وفي تأهيل الرأسمال البشري، وفي بلوغ غايات النموذج التنموي الجديد.
