الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

بوبكر إنغير: لا نتوقع اعترافا حكوميا برأس السنة الأمازيغية، نأمل تدخلا للمؤسسة الملكية

بوبكر إنغير: لا نتوقع اعترافا حكوميا برأس السنة الأمازيغية، نأمل تدخلا للمؤسسة الملكية بوبكر إنغير

قال بوبكر إنغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إنه آن الأوان من أجل الاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا لجميع المغاربة؛ مضيفا بأن هذا الاعتراف الرمزي لم تكن له أية تبعات مالية ولا يتطلب حتى صدور مراسيم قانونية، وسيشكل اعترافا رسميا بمكون من مكونات الهوية الوطنية الجامعة؛ مؤكدا أن قوة المغرب تكمن في تنوعه وغناه، وفي تلاقحه وتناغم جميع مكوناته العربية والأمازيغية والعبرية والموريسكية والأندلسية والزنجية والإفريقية.

 

وأضاف إنغير، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن مكونات المجتمع المغربي والحركة الأمازيغية على وجه الخصوص، طالبت منذ عقود بترسيم هذا اليوم من أجل إعادة الاعتبار لمكون أساسي وهو المكون الأمازيغي؛ مشيرا بأن الاعتراف باللغة الأمازيغية تم بفضل حنكة وتبصر الملك محمد السادس الذي يحمل نفس إصلاحي وتقدمي، حيث أقدم على خطوات مهمة في اتجاه إنصاف الأمازيغية؛ داعيا المؤسسة الملكية كمؤسسة حامية للدستور وضامنة له إلى اتخاذ قرار إعلان رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، لأن من شأن ذلك أن يزيد قوة ومناعة المجتمع المغربي وإعادة التوازن للشخصية الثقافية المغربية، وأن يشكل صفحة جديدة من كتابة تاريخ المغرب تتميز بطابعها العلمي والموضوعي تجعل أبناء اليوم والغد يفتخرون بتاريخ بلدهم بمكوناته الثقافية المتنوعة.

 

وأوضح إنغير أن الاعتراف بالبعد العبري في الهوية المغربية أعطى دينامية كبيرة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي، وأعطى صورة مهمة للمغرب كبلد للتعايش و التعدد الثقافي؛ مشددا على أهمية استمرار المغرب في هذا الورش عبر الاعتراف برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني باعتباره من صميم حقوق الإنسان على غرار الاحتفال برأس السنة الميلادية والسنة الهجرية، لكونه اعتراف بهوية المغاربة وتاريخهم، فالسنة الأمازيغية –يضيف- لها تعبير رمزي وثقافي وهي بمثابة إعلان عن دخول السنة الفلاحية الأمر الذي من شأنه أن يمنح المغرب القوة على صعيد احترام التعدد الثقافي والهوياتي.

 

وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بأسباب عدم الاعتراف برأس السنة الأمازيغية من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة كعيد وطني، علما أن دستور 2011 يعترف باللغة الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية بمختلف روافدها الثقافية، قال إنغير: "إن المغرب يشهد مجموعة من التطورات الدستورية والتشريعية والقانونية التي تنحو في اتجاه الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية المغربية، و إقرار الحقوق الثقافية واللغوية لن يكون على حساب اللغة والثقافة العربية، فلكل ثقافة موقعها ضمن الهوية الوطنية الجامعة، ومختلف الحكومات المتعاقبة ورفع الشعارات التي رفعتها في الحملات الانتخابية بشأن إعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية والاعتراف برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني فقد ظل الملف يراوح مكانه، وأن الأمر يتطلب تدخلا ملكيا ساميا باعتبار أن مختلف الحكومات المتعاقبة لم تكن لها المبادرة تاريخيا في مثل هذه الملفات التي تعتبرها حارقة وملتهبة"...

 

وأوضح أن تلكؤ الحكومات المتعاقبة منذ إقرار دستور 2011 في الاعتراف برأس السنة الأمازيغية مرد الى انتظار الإشارات الإيجابية في هذا الاتجاه من المؤسسة الملكية، علما أن الحكومة الحالية تضم وزراء يدعمون مطالب الحركة الأمازيغية، لكنهم لن يجرؤوا على طرح مثل هذه الملفات التي تتطلب نوع من الإجراءات المسطرية وموافقة من أعلى المستويات؛ مبديا استغرابه للمذكرة الصادرة عن نزار بركة وزير التجهيز والماء التي تدعو الى تعميم استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في المراسلات والقرارات الإدارية والذي يؤكد أن هناك مقاومة كبيرة لإدماج الأمازيغية من طرف مجموعة من الأطراف السياسية داخل الحكومة وداخل الدولة، كما يكشف عن وجود نوع من "المقاومة " التي تعاني منها القضية الأمازيغية، حيث مازالت عدد من الأحزاب والتنظيمات تحن إلى عهود القومية والإقصاء مقابل النفس الإصلاحي والتقدمي للمؤسسة الملكية...