الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

الحكومة تخرج لجنة تتصدى للإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما إلى حيز الوجود

الحكومة تخرج لجنة تتصدى للإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما إلى حيز الوجود
علمت جريدة "أنفاس بريس" أنه سيتم التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك يوم الأربعاء 05 يناير 2022، بمقر وزارة العدل.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن برنامج التنصيب، الذي سيحضره وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، سيتم بالموازاة معه تقديم أعضاء اللجنة والإعلان عن انطلاق عملها، مع تقديم الموقع الإلكتروني للجنة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.
ويأتي هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.
ونصت المادة المذكورة، على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
ويتضمن المرسوم المقتضيات التالية: إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، و"التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية"، و"تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها"، و"تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها".
وبحسب وزارة العدل، فإن المرسوم يندرج في إطار "جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي".
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) قد ادرجت، في 25 فبراير 2021، المغرب ضمن اللائحة الرمادية، التي ضمت 17 دولة.
وقالت المنظمة الدولية، إن المغرب يستجيب لـ37 معياراً، ويحتاج إلى تأهيل ممارسته على مستوى 3 معايير، منها ما يتعلق بضعف العقوبات في حق المخالفين للقانون، وتطوير تبادل المعلومات بين المؤسسات والمهنيين.