المشاركون في الندوة نظمت الكلية متعددة التخصصات بأسفي بتاريخ 23 دجنبر 2021 بقاعة الندوات، ندوة علمية وطنية في موضوع:" مناهضة العنف ضد النساء، آفاق وتحديات " وذلك تحت إشراف عميدة الكلية الأستاذة زهراء الرامي التي يعود لها الفضل في احتضان ودعم مثل هذه المبادرات العلمية والتشجيع على تنظيمها حتى يستكمل طلبة الكلية استفادتهم وتكوينهم العلمي الرصين.
وتندرج هذه الندوة في إطار الأنشطة العلمية التي تنظمها شعبة العلوم القانونية والسياسية. ومثل هذه الأعمال القيمة، دأبت عليها الشعبة المذكورة منذ إنشاء الكلية بأسفي.
وللتذكير، فقد تم تأطير هذه الندوة من طرف الأستاذة الدكتورة فردوس الروشي أستاذة القانون الخاص بالكلية، ومشاركة ثلة من الأساتذة المتخصصين، من الأسرة الجامعية والأكاديمية، إضافة إلى المشاركة الفعالة للأسرة القضائية بأسفي، دون نسيان المشاركة العلمية الجادة لطلية الكلية .. وذلك بهدف تقديم قراءة في موضوع الندوة واستخلاص الحلول من خلال تراكماتهم العلمية وتجاربهم الميدانية بغية التخلص من آفة العنف ضد النساء.
وقد أجمع المتدخلون خلال المناقشة أن إقرار قانون : 13 ـ 103 لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، يعتبر خطوة إيجابية، وإقرارا صريحا منه بانتشار هذه الظاهرة الاجتماعية التي باتت تقلق المجتمع المغربي المؤمن بعدالة السماء التي أعطت للمرأة حقوقها وكرمتها ، وعاملتها على أنها شريكة الرجل في الإنسانية .
وقد أجمع المتدخلون خلال المناقشة أن إقرار قانون : 13 ـ 103 لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، يعتبر خطوة إيجابية، وإقرارا صريحا منه بانتشار هذه الظاهرة الاجتماعية التي باتت تقلق المجتمع المغربي المؤمن بعدالة السماء التي أعطت للمرأة حقوقها وكرمتها ، وعاملتها على أنها شريكة الرجل في الإنسانية .
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: " إنما النساء شقائق الرجال " كما قال أيضا: " استوصوا بالنساء خيرا " وقوله كذلك:" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم " .
وبعد مناقشات صريحة وموضوعية، اتفق الجميع على إصدار أهم توصيات هذه الندوة الوطنية ، فكانت كالتالي :
أولا : تعزيز دور لجان وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في مدينة أسفي وتأهيل الموارد البشرية المكلفة لتوفير الدعم لهن ، بما في ذلك المأوى والخدمات الصحية والرعاية النفسية والمشورة القانونية .
ثانيا: تحديد واجبات ملموسة للشرطة والنيابة العامة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين في قضايا العنف الأسري.
ثالثا: تجريم تزويج القاصرات واعتباره زواجا قسريا يترتب عليه ضرر جسماني وجنسي ونفسي لهن .
رابعا: تمكين المرأة الحاضنة من طفلها المحضون في حالة الطلاق والتطليق .
خامسا: خلق خلية المساعدين الاجتماعيين وتأهيلهم في مختلف المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بالنساء.
سادسا : مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء ، وذلك بخلق وحدات وصياغة مناهج تربوية في المقررات التعليمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحق المرأة ( الأم والزوجة والأخت والعاملة والموظفة ) بصفة خاصة .
سابعا : تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وترسيخ دور الإعلام والثقافة والفن لتمكين الأغلبية من النساء من معرفة مضامين القانون 13 ـ 103 المتعلق بزجر العنف ضد النساء ومقتضياته الحمائية والجنائية .
ثامنا : حماية العاملات المنزليات ، ضحايا العنف ، وذلك من خلال إعطاء مفتش الشغل أو المساعدة الاجتماعية من ضبط الاعتداءات التي قد يتعرضن لها داخل البيوت والتبليغ عن مرتكبيها سواء كانت مشغلة او مشغل .
تاسعا : تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعنف ، خاصة العنف الأسري .
عاشرا : اعتبار شهادة الزوجة المدعمة بشهادة طبية دليل كاف للإثبات أمام المحاكم ، لمعاقبة الزوج المعتدي .
وبعد مناقشات صريحة وموضوعية، اتفق الجميع على إصدار أهم توصيات هذه الندوة الوطنية ، فكانت كالتالي :
أولا : تعزيز دور لجان وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في مدينة أسفي وتأهيل الموارد البشرية المكلفة لتوفير الدعم لهن ، بما في ذلك المأوى والخدمات الصحية والرعاية النفسية والمشورة القانونية .
ثانيا: تحديد واجبات ملموسة للشرطة والنيابة العامة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين في قضايا العنف الأسري.
ثالثا: تجريم تزويج القاصرات واعتباره زواجا قسريا يترتب عليه ضرر جسماني وجنسي ونفسي لهن .
رابعا: تمكين المرأة الحاضنة من طفلها المحضون في حالة الطلاق والتطليق .
خامسا: خلق خلية المساعدين الاجتماعيين وتأهيلهم في مختلف المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بالنساء.
سادسا : مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء ، وذلك بخلق وحدات وصياغة مناهج تربوية في المقررات التعليمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحق المرأة ( الأم والزوجة والأخت والعاملة والموظفة ) بصفة خاصة .
سابعا : تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وترسيخ دور الإعلام والثقافة والفن لتمكين الأغلبية من النساء من معرفة مضامين القانون 13 ـ 103 المتعلق بزجر العنف ضد النساء ومقتضياته الحمائية والجنائية .
ثامنا : حماية العاملات المنزليات ، ضحايا العنف ، وذلك من خلال إعطاء مفتش الشغل أو المساعدة الاجتماعية من ضبط الاعتداءات التي قد يتعرضن لها داخل البيوت والتبليغ عن مرتكبيها سواء كانت مشغلة او مشغل .
تاسعا : تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعنف ، خاصة العنف الأسري .
عاشرا : اعتبار شهادة الزوجة المدعمة بشهادة طبية دليل كاف للإثبات أمام المحاكم ، لمعاقبة الزوج المعتدي .
.gif)
