صبري الحو إلى جانب من احتجاجات المحامين قال الأستاذ صبري الحو، المحامي بمكناس، أن ردة فعل جهاز الدفاع وقطاع المحامين بالمغرب، في رفضهم الرضوخ لفرض الادلاء بجواز التلقيح بشرط لولوج المحاكم؛ هو تصرف منسجم مع قانون الطوارئ الصحية، الذي ترك التلقيح بشكل اختياري وليس اجباري.
وأضاف الخبير في النزاعات في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن عدم تلقي التلقيح لا يستتبعه الحرمان من منفعة أو خدمة.
مشددا على أن الجهات الثلاث المصدرة للمذكرة، أي السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ليسوا مؤهلين لإصدار مذكرة تفرض شيئا كان اختياريا، "إضافة إلى أن ما قاموا به يعتبر تدخلا من صميم وزارة الداخلية. لأن الحكومة فوضت من ذي قبل تدبير إجراءات الطوارئ الصحية لوزارتي الداخلية والصحة. ومن تم فإن هذه المذكرة اعتداء على اختصاص جهات أخرى خارج الجهات الثلاث"، يقول الأستاذ صبري الحو.
واضاف قائلا: "فمرسوم قانون الطوارئ 292/20 ولئن نص في مادته الخامسة على جواز اتخاذ وبصفة استثنائية أي تدبير يكتسي طابعا اقتصاديا أو ماليا، أو اجتماعيا أو بيئيا فقط، فإنه لا يطال تنظيم العمل بالمرافق العمومية، التي تحكمها مبادئ ثلاث منها مبدأ الاستمرارية في أداء الخدمة للجمهور، شريطة احترام تدابير الوقاية من وضع للكمامة واحترام مسافة التباعد، وهي من بين الإجراءات التي يمتثل لها المحامون.
إن التفويض المطلق الذي أعطاه المرسوم 293.20 في المادة الثالثة لاتخاذ أي إجراء تنفيذي من أجل حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة هو ملك حصري للولاة والعمال وفي حدود اختصاصاتهم التنظيمية والتشريعية فقط وحسب.
وعلى فرض القول جدلا أن هذا الوضع يسمح للأجهزة المتدخلة في قطاع العدل اتخاذ إجراءات من أجل نفس الغايات، الحفاظ على الأمن الصحي زمن الحجر الصحي، فإن المادة الخامسة من المرسوم 293.20 سحبت منهم هذا الاختصاص من خلال حصر الجهة ذات الولاية للتقرير في وزير الداخلية ووزير الصحة (المادة الخامسة).
واعتقد أن المحامين كانوا دائما في مقدمة الأجهزة التي احترمت تدابير الطوارئ الصحية وامتثلت لها، وساهمت ماديا للتخفيف من حدة آثارها وتحملت مشقة وزرها. وأن رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح هو احترام للشرعية القانونية، وتصديهم لفرض تدبير بدون قاعدة ونص سابق ينظمه، فالمحامون جسم بروح قانوني ويفكر بمنطق القانون"، يقول المحامي صبري الحو، من هيئة مكناس
