كشفت الحصيلة السنوية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، عن أن إجمالي الحصيص العام للمديرية العامة للأمن الوطني خلال 2021 بلغ 78.146 شرطي، من بينهم 5.895 شرطية، يتوزعون بين الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني والرسمي.

ويبلغ متوسط سن أطر الأمن 39 سنة على الصعيد الوطني، ويسهرون على الاضطلاع بمهمة نبيلة تتمثل في خدمة قضايا أمن والمواطنين، وضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

وقد تميزت سنة 2021 -حسب التقرير- بفسح المجال لمترشحين جدد لتعزيز الوظيفة الأمنية، والمساهمة في خدمة المواطنين، حيث تم تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 8.214 موظف شرطة، من بينهم 95 عميد شرطة ممتاز، و120 عميد شرطة، و490 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2.250 مفتش شرطة، و5.189 حارس أمن.

وحسب ذات التقرير، فقد جرى الترشح  لهذه المباريات عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، فضلا عن توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية ووسائط الاتصال الحديثة، والعديد من الجرائد الوطنية، حرصا من مصالح الأمن الوطني على ضمان تكافؤ الفرص بين جل المترشحين من الجنسين.

وبخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة. وقد أخذت مصالح الامن بكل هذه التدابير سعيا منها لتوطيد مساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد شملت هذه الأبحاث 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة.

وفي سياق متصل، وحسب الحصيلة نفسها، شرعت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري...