الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

مصدر قضائي: ما وقع هو اقتحام المحامين وعدم امتثالهم للقانون..

مصدر قضائي: ما وقع هو اقتحام المحامين وعدم امتثالهم للقانون.. هل هو اقتحام أم حق في ولوج العدالة؟
كشف مصدر قضائي، التزم بواجب التحفظ، عن أن ما وقع صبيحة الإثنين 20 دجنبر 2021، بجل محاكم المملكة، هو قيام المحامين باقتحام جماعي للمداخل، دون احترام واجب الامتثال لقانون الطوارئ الصحية الذي يفرض إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي، على غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.

وأضاف هذا المصدر القضائي، أن كل عمليات الاقتحام تم تسجيلها في محاضر قانونية وتوثيقها صوتا وصورة، وأكد المصدر ذاته، أن المحاكم، رئاسة ونيابة عامة، قامت بواجبها في إبلاغ المحامين والموظفين وكذا القضاة ومرتفقي العدالة بالقرار المشترك بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، من خلال التواصل المباشر خلال الأسبوع الماضي وكذا الإعلانات التي تم وضعها بكيفية واضحة بختلف مداخل ومخارج المحاكم، معبرا عن استغرابه من سلوك بعض المحامين الذي لايتوافق مع أخلاقيات مهنة ظلت عبر الزمن تعطي المثال في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، فإذا بها اليوم تكون أول مهنة قانونية تخالف القانون، وسجل المصدر القضائي، أن قانونية القرار المشترك أمر محسوم، من خلال المؤيدات القانونية والدستورية الواردة في الدورية المشتركة، فضلا عن ان قانون الطوارئ الصحية سبق ان زكاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره لسنة 2020 حول جائحة كوفيد، ومجموعة من المواقف الرسمية الصادرة عنه، لأنه لاشيء يعلو على الحق في الصحة العامة، وأدان المصدر القضائي ما وصفه بسلسلة الاقتحامات التي قام بها المحامون عبر تراب المملكة، وإجبار زملاء لهم تقيدوا بالقانون على مغادرة المحكمة وقاعات الجلسات للتضامن معهم تحت طائلة التهديد باحالتهم على المجالس التاديبية، مما يعني ضيق صدور بعضهم بعضا وانقسام موقفهم إزاء مقاطعة الجواز الصحي.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن التأخير كان هو قرار عدد من القضاة الذين عقدوا جلساتهم اليوم الاثنين 20 دجنبر 2021، حيث تم تعليل التأخير ب "نظرا لما عرفته بوابات المحاكم من اقتحام للسادة المحامين لها، ونظرا لعدم حضورهم إلى الجلسات".