الأحد 26 يونيو 2022
مجتمع

المنصوري ووصايتها على العمران والوكالات الحضرية على المحك

المنصوري ووصايتها على العمران والوكالات الحضرية على المحك فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
سجلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة  أن قطاع التعمير يعرف كثرة المتدخلين. وقالت: "أحيانا لا نعرف حتى من هو صاحب الاختصاص ومن يجب أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكثرة المتدخلين"، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم مناظرة حول التعمير وسياسة المدينة لمناقشة كافة الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع.
واستندت المنصوري على مرسوم الحكومة رقم 2.21.833 بتاريخ 21 أكتوبر 2021، الذي يتعلق باختصاصات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتؤكد:
 
أولا: أنه على  مؤسسة العمران: على هذه المؤسسة  أن لا  تتحمل أكثر من طاقتها، وأنه يجب أن يتركز دورها في الجانب الاجتماعي مستحضرة المادة  الثالثة من المرسوم المذكور والتي تنص بكل وضوح: "تمارس السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بموجب النصوص الجاري بها العمل وعلى مجموعة التهيئة العمران ؛وقالت الوزيرة  "..
فاطمة الزهراء المنصوري في هذا الصدد خلال مناقشة ميزانية الوزارة  بلجنة الداخلية في مجلس المستشارين.
"سأمارس الوصاية على العمران، لأنني أنا من يخضع للمحاسبة"، مضيفة: "الناخبون سيحاسبونني أنا، وليس رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران". وأوضحت أن حديثها عن حقها في ممارسة الوصاية على مجموعة العمران، لا يعني أن هناك مشكلا بينها وبين المؤسسة، لكن ذلك من صلاحياتها التي يكفلها لها القانون.

ثانيا: أما بخصوص  قطاع التعمير أشارت الوزيرة  بأن القطاع  يعرف كثرة المتدخلين. وقالت: "أحيانا لا نعرف حتى من هو صاحب الاختصاص ومن يجب أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكثرة المتدخلين"، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم مناظرة حول التعمير وسياسة المدينة لمناقشة كافة الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع.

وعقدت المنصوري العزم على شن حرب على فوضى العقار وإلى ذلك دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنصوري، الوكالات الحضرية، إلى جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021.

كما شددت الوزيرة في دورية موجهة إلى مدراء الوكالات الحضرية، على إعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.

وأكدت الدورية على  الوكالات الحضرية على ضرورة موافاة المديرية المركزية التعمير بالوزارة بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في الدورية.
وذكرت  الدورية، أنه بناء على مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تبين عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة.
 
وحتى يتسنى لهذا القطاع، الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، دعت الدورية على العمل من أجل تحسين وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية.
وعلى تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار  على الملاحظات الجوهرية من قبيل:

- ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات.
- عدد المستويات. 
- معامل استعمال الأرض.
- المقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. 
- تعميم الدراسة القبلية. 
- إشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة. 
- تشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، بوضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.