الفنانة ياسمين صبري مع تقدم التكنولوجيا الحديثة، بات استخدام الإنترنت أساسيا في الحياة لمعظم البشر، لكن الأمر لم يخل من دخلاء يستخدمون هذه التكنولوجيا لارتكاب جرائم متنوعة كالتنمر وإنشاء حسابات مزيفة لنشر الإشاعات واختراق حسابات الغير، وانتحال الشخصية والنصب والاحتيال.
سوء استخدام التكنولوجيا والإنترنت، وتسخيرها لارتكاب الجرائم الإلكترونية المتنوعة، دفع الحكومة المصرية لإصدار قانون خاص لمكافحة هذه الجرائم في 2018.
قصة ياسمين صبري
وفي أحدث قصة في عالم "جرائم الإنترنت" في مصر، طالبت الفنانة ياسمين صبري بتعويض قدره 100 ألف جنيه من شخص قذفها على موقع فيسبوك.
لكن القضاء المصري حكم بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، المُتهم بسبها وقذفها عبر "فيسبوك" بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
ومنذ الواقعة، كثرت الأسئلة حول القانون المصري المختص بمحاربة جرائم الإنترنت، المشابهة لحالة صبري، والأكثر حدة منها.
القانون الصارم
ووفقا للمستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف والمتخصصة في أمن المعلومات، دينا المقدم، التي تحدثت لسكاي نيوز عربية، فأن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال القوانين الحاكمة للفضاء الإلكتروني، لا سيما في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والتي كانت تحتاج إلى وقفة حقيقية، لتنافيها من الآداب العامة للمجتمع المصري.
ووضحت المقدم أن العقوبات الواردة في القانون ستساهم في التصدي لفوضى الشائعات والتي تهدد الأمن القومي، وعمليات اختراق الحسابات والاعتداء على البيانات الخاصة.
