عزيز أخنوش (يمينا) وجمال الدين ريان (يسارا) أكد جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها..
جاء ذلك ضمن رسالة وجهها ريان من أمستردام، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفيها يقول:
جاء ذلك ضمن رسالة وجهها ريان من أمستردام، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفيها يقول:
تلقت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج بصدمة كبيرة تصريحكم أمام البرلمان يوم 11 أكتوبر 2021، حيث الفقرة المخصصة لمغاربة العالم تعبر عن مدى استهزاء الأغلبية الحكومية بقطاع مهم يمثل 7 ملايين مغربي مقيم بالخارج وقوة اقتصادية ثانية بعد مداخيل الفوسفاط، وهذا يدل على حذف قطاع المغاربة المقيمين بالخارج من الهيكلة الحكومية في الوقت الذي انتظرنا أن يكون القطاع مستقلا عن أية وزارة ويتحمل حقيبته كفاءة من مغاربة العالم.
تصريح لم يتطرق لانتظارات مغاربة العالم لإيجاد الحلول المناسبة وحصار كبير منذ ظهور الجائحة على تحركاتها وتنقلاتها من أجل زيارة وصلة الرحم مع عائلاتها بالمغرب وحتى الأموات بقوا معلقين في ثلاجات المطارات.
إن رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تسلتزم تعبئة كل الطاقات ونهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف والبناء، لكن ما نشهد اليوم ومن خلال تصريحكم هو تبني سياسة الإقصاء تجاه فئات عريضة من الشعب المغربي والاستهتار بمطالبها وانتظاراتها.
إن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها، وتعاملها واستراتيجيتها المعتمدة حيث أن مغاربة العالم لا يجب أن يظلوا مجرد فاعل هامشي وملحق في مسلسل إنتاج الثروة الوطنية وتوزيعها.
إننا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ندعوكم إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات المعنية سواء القنصلية في الخارج أو الادارات المعنية في الداخل، والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ومواردها البشرية ببلدان إقامة مغاربة العالم، وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء الجيل الثاني والثالث في القنصليات المغربية ببلدان الاقامة، وتحسين الوضعية القانونية للأعوان المحليين وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء مغاربة العالم وتحيينها بما يتماشى مع دستور 2011 في مجال تعليم اللغة والثقافة الأصل من عربية وأمازيغية.
إن الحكومة مطالبة بتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعت في باريس يوم 25 يونيه 2019، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم لإيجاد حل لهذه الاتفاقية وإعادة النظر في البنود التي تسبب ضررا لمغاربة العالم.
الأغلبية الحكومية لها فروع لأحزابها بمختلف البلدان الأوربية لكن من أجل إعطاء مصداقية لها فمطالبة بضرورة تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وتمثيلهم بالبرلمان، وذلك من خلال التفعيل الدستوري للفصول 17/18/30 و 163 من دستور 2011 باعتبارها المقتضيات التي تقضي بحق تمثيل مغاربة العالم في البرلمان، يعد اليوم أمرا مستعجلا وحاسما سيساهم في إسماع صوت السبعة ملايين ممن يعيشون المعاناة والمأساة جراء وجود بعضهم في وضعية غير قانونية أو ممن تأثروا بالأزمة الإقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد19 بشكل عام، وندعوا الحكومة للتوافق والتوحد على صيغة مشروع واحد فوجود مشاريع مختلفة ومتفاوتة لايخدم مغاربة العالم، وإقرار تمثيلية حقيقية في كل مجالس الحكامة المدسترة.
حركة لمغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تتساءل عن مصير اتفاقية الشراكة التي تجمع القطاع الوزاري الوصي على المغاربة المقيمين بالخارج مع شركة الخطوط الملكية المغربية.
نتساءل عن صمت الحكومة عن الآلاف من ملفات النصب والإحتيال التي تعرض لها مغاربة العالم ومازالوا لحد الساعة يتعرضون لها من طرف مافيات العقار بعدد من المدن المغربية.
قبل إقرار النموذج التنموي الجديد للبلاد يجب تصفية الأجواء في مختلف المجالات، وإطلاق جميع المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والصحفيين، ورفع الحظر عن النشطاء المنتمون لمنطقة الريف، والمقيمون فوق الأراضي الأوروبية، وتمكينهم من حقهم في دخول البلاد بكل حرية.
في الختام نتمنى أن نتلقى منكم جوابا على مراسلتنا حيث أن مختلف الإدارات المغربية لا تعتني بمراسلات وشكايات مغاربة العالم.
