تعود العلاقات التجارية بين البرازيل وإفريقيا إلى ما يزيد عن 300 سنة، وبالضبط في فترة حكم المستعمر البرتغالي والإسباني للبرازيل؛ لكن بعد استقلال هذه الأخيرة، حرص الحكام الجدد للبرازيل توسيع علاقاتهم مع القارة الإفريقية، وظلت هذه العلاقة ضعيفة جدا حتى حلول عام 1967، وبداية الأزمة الاقتصادية النفطية العالمية عام 1973، مع وجود التهديدات الأمنية في منطقة جنوب الأطلسي، وبروز الحركة الصناعية التي جعلت دول العالم في تسابق على المواد الخام لاستعمالها في صناعتها الثقيلة والخفيفة. هنا دخلت القيادة البرازيلية وحكامها في معركة التصنيع ومنافسة الدول الكبرى في هذا المجال، وخصوصا في عهد حكم الرئيس إرنيستو جيزيل  (Ernesto Giesel) الذي استمر رئيسا للبرازيل خلال الحكم العسكري من سنة (1974 إلى 1979). وفي هذه الفترة من الحكم العسكري بالبرازيل قام وزير الخارجية آنذاك جيسبون باربوزا (Gisbon Barbosa) بزيارة تسع دول افريقية في سنه واحدة، بهدف تأمين أسواق النفط وتمويل الآلة الصناعية البرازيلية، وخلال هذه الزيارات أعلن أن بلاده تسعى لاقتحام عالم الصناعة والتكنولوجية الحديثة، ومحاربة أشكال العنصرية، ودعم مبدأ تقرير المصير للشعوب والمساواة بين الدول ، مع رفض جميع أنواع التمييز الثقافي والعرقي والديني ودعم الحركات التحررية في الدول المستعمرة، ويهدف بذلك شرعنة السياسة التعاونية الجديدة، لهذا احتضنت الحكومة البرازيلية خطاب المساواة الاقتصادية بين الشمال والجنوب، ووجهت انتقادات واسعة للعالم الرأسمالي الغربي، حيث اعتبرت سياسة القوى الكبرى عائقا أمام صعود الدول الفقيرة والقوى الجديدة في الساحة الدولية.

ومع حلول النصف الثاني من الثمانينيات شهدت العلاقات البينية تراجعا ملحوظا لاعتبارات اقتصادية وسياسية منها: انكماش الاقتصاد الأفريقي بفعل سوء التسيير وفشل برامج التصحيح الهيكلي، الفوارق الكبيرة في القدرات الاستهلاكية بين الدول الأفريقية، بالإضافة الى التمايز اللغوي  والمستويات المنخفضة للتصنيع، مع قلة القروض الاستثمارية، وهيمنة القوى الاستعمارية التقليدية على الأسواق الأفريقية، بدأت هذه العلاقة تزداد سوءا مع بداية حكم الرئيس البرازيلي السابق فيرناندو هنريكي كاردوسو (Fernando Henrique  Cardoso) الذي حكم البرازيل بين (1995 إلى 2002) فخلال مدة حكمه قام بتهميش القارة الأفريقية بسبب تركيزه على العلاقات شمال- جنوب لكسب تأييد المجتمع الدولي والاندماج في النظام الرأسمالي الجديد الذي كانت تقوده أمريكا بعد فلول المد الشيوعي الماركسي وتفكك الاتحاد السوفييتي؛ لكن وصول النقابي اليساري "لولا دا سيلفا" إلى السلطة عام (2003 – 2010) كان بمثابة الإعلان الرسمي عن إعادة مراجعة للسياسة التعاونية البرازيلية – الأفريقية، مع طرح استراتيجيات تعاونية جديدة تصب جنوب- جنوب، ولذلك قام "لولا داسيلفا" بزيارة رسمية إلى القارة السمراء شملت 6 دول افريقية، ومن خلال هذه الزيارة حث الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" -أثناء لقائه بنظيره الجنوب أفريقي "جاكوب زوما" في بريتوريا- الدول النامية على إزالة الحواجز التجارية بينها.. وهكذا توالت زيارة لولا للقارة الإفريقية، والتي وصلت 12 مرة؛ حيث حققت الروابط التجارية بين البرازيل ودول القارة السمراء منذ وصوله للحكم سنة 2003؛ أي منذ توليه السلطة، فقفزت الحركة التجارية بين البرازيل وإفريقيا قفزة نوعية قوية وارتفع حجم التجارة بين الطرفين إلى 26 مليار دولار؛ أي ما يعادل زيادة بخمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق. وأثنى زوما من جانبه على التزام "لولا دا سيلفا" بمناصرة القارة الأكثر فقرا، والتي تمتعت بنمو غير مسبوق في العقد الماضي نظرا لعدة عوامل من بينها طفرة في أسعار السلع الأولية مع تزايد الاستثمار الأجنبي، والإعفاء من الديون المترتب على الدول، وقد أشار زوما آنذاك إلى أن الرئيس البرازيلي أعطي أولوية للعلاقات مع افريقيا خلال السنوات الأخيرة من حكمه.

لهذا أصبحت البرازيل الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا في أميركا اللاتينية، وكان قد حرص الرئيس البرازيلي لولا على تمتين علاقات بلاده مع أفريقيا، وكثيرا ما كان يشير إلى أن أكثر من ثلث سكان البرازيل البالغ تعدادهم نحو 200 مليون نسمة من أصول أفريقية. يشار إلى أن الشركات البرازيلية استثمرت بشكل مكثف في قطاع النفط والتعدين كما أنجزت مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية في القارة الأفريقية. ودعمت البرازيل التعاون مع دول القارة في مجال التنمية الزراعية والوقود الحيوي كما دشنت قناة برازيلية دولية موجهة إلى الدول الأفريقية.

ورغم النمو الكبير للتبادل التجاري البرازيلي الأفريقي فإن البرازيل ما زالت متخلفة كثيرا عن الصين؛ حيث أن الواردات الصينية من أفريقيا ارتفعت بنسبة 92% لتصل إلى ثلاثين مليار دولار في النصف الأول من عام 2008، في حين زادت صادرات الصين إلى أفريقيا 40% لتصل 23 مليار دولار. في الحقيقة فترة حكم لولا للبرازيل (2003- 2010) كان يعد العصر الذهبي فيما يتعلق بالحركة التجارية البرازيلية الافريقية، بحيث قفزت  واردات البرازيل من إفريقيا من 3 إلى 18.5 مليار دولار، وفي هذا السياق يقول رئيس شركة (فيل) ومديرها التنفيذي، "روجر أجنبيلي"، إن الأمر المغري في إفريقيا هو أنها ستصبح واقعاً عاجلاً أو آجلاً، وإن إفريقيا وأمريكا اللاتينية هما مستقبل موارد العالم الطبيعية، فإفريقيا أو إفريقية، هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، تأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا. تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع 11.7 مليون ميل مربع، وتتضمن هذه المساحة الجزر المجاورة، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة. يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليار نسمة وفقاً لتقديرات 2016،  يعيشون في 61 إقليماً، وتبلغ نسبتهم حوالي 14.8% من سكان العالم، فإفريقيا قارة خصبة تحتاج إلى دعم دولي وأممي كما تحتاج إلى رؤساء أمناء ورجال أعمال ومستثمرين وتجار كبار لعلهم يدفعون بالقارة إلى شاطئ الاستقرار والتقدم والنماء، وهذا ما تحاول غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية فعله وهو الدفع بالحركة التجارية والاقتصادية بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا إلى الأمام، علما أن البرازيل لها علاقات تجارية قوية مع أغلب الدول الإفريقية كالمملكة المغربية، والموزمبيق، وجنوب إفريقيا، والكونكو، وتنزانيا، والسينغال، ونيجريا، والكاميرون، وجميع الدول الإفريقية الناطقة باللغة البرتغالية، كأنكولا، وكابو فيردي، وغينيا بيساو، وساو تومي إبرينسيبي، والموزمبيق،  وتعتبر الأخيرة واحدة من أفضل الدول التي تربطها علاقات تجارية مع البرازيل، فقد ارتفعت وتيرة المبادلات التجارية بينهما خلال السنوات الأخيرة ولم يتأثرا بظروف وباء كورونا، ففي الشهور الأخيرة من سنة 2021  صدرت الموزبيق إلى البرازيل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وخصوصا عندما تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في حوض "روفوما" بالمزبيق وهي فرصة استثمارية كبيرة في القارة الأفريقية ستقوي العلاقات التجارية جنوب- جنوب، وحتى مارس 2021، كان لدى البرازيل فائض تجاري قدره 4.8 مليون دولار أمريكي، وهذا يمثل بداية إيجابية لهذا العام ، ووفقًا للبيانات التي أعدتها وزارة الاقتصاد في موقعها Comex Stat ، أظهر الميزان التجاري بين البلدين في عام 2020 عجزًا قدره 5.3 مليون دولار أمريكي ، أي تم استيراد المزيد من المنتجات من الموزمبيق أكثر من تصديرها إلى البلاد، وأهم المواد التي تستوردها الموزمبيق من البرازيل لحوم الدواجن ومخلفاتها الصالحة للأكل، أثاث المنازل، والمفروشات والأملاح، والفواكه والأحذية، والبيروكسوزال، ومنتجات أخرى.. أما جنوب إفريقيا فقد احتلت المرتبة 39 كوجهة رئيسية للمنتجات البرازيلية سنة 2020؛ وفي سنة 2021، من شهر أبريل، يبدو أنه احتل المرتبة 45.

وتقع جنوب إفريقيا في أقصى جنوب القارة الأفريقية، ولديها كمية كبيرة من الموارد المعدنية، ففي عام 2020، لم تكن الصادرات إلى جنوب إفريقيا هي الأفضل، بل كانت أكثر مقارنة بالسنوات العشر السابقة، وقد حققت جنوب إفريقيا إيرادات للبرازيل بلغت 989 مليون دولار، بانخفاض قدره 12.6٪ مقارنة بالعام (2019)، عندما تم تصدير منتجات بقيمة 1.13 مليار دولار أمريكي. ومن شهر يناير إلى أبريل 2021، تظهر جنوب إفريقيا كوجهة رئيسية للصادرات البرازيلية. حتى أبريل، تم تصدير ما مجموعه 333 مليون دولار أمريكي، من حيث القيمة، أعلى من نفس الفترة من عام 2020، عندما تم تصدير 324 مليون دولار أمريكي. ومن أهم المنتجات والمواد التي تصدرها البرازيل لجنوب افريقيا تأتي في المقدمة لحوم الدواجن بأكثر من 13 مليون دولار، زيوت بترول خام 8.2 81.4 مليون دولار، السكر أكثر من 47 مليون، الورق والكرطون يأتي في المركز الرابع، كمنتجات رئيسية مُصدرة من البرازيل إلى إفريقيا. وتعد البرازيل واحدة من أكبر مصدري السكر في العالم. وفي هذا السياق، يأتي السكر في المرتبة الخامسة في ترتيب التصدير إلى جنوب إفريقيا، ما مجموعه 47.1 مليون دولار أمريكي. وخلال السنتين الماضيتين انخفضت تدريجيا الحركة التجارية بين البرازيل وأفريقيا مع جائحة Covid-19 الذي أصاب الاقتصادات البرازيلية والأفريقية بشدة. ففي الشهور الأخيرة من يناير إلى ماي، انخفضت الصادرات البرازيلية إلى البلدان الأفريقية بنسبة 39٪ لتصل إلى 2.807 مليار دولار أمريكي. وكان التراجع في الصادرات الأفريقية أكبر من ذلك، حيث انخفض بنسبة 33.7 في المائة، حيث بلغ مجموعها ما يزيد قليلاً عن 1.555 مليار دولار أمريكي. مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، انخفض حجم التبادلات الثنائية بنسبة 17.1٪، ليبلغ إجمالي قيمتها 4.372 مليار دولار أمريكي. حسب بيانات أمانة التجارة الخارجية (Secex) التابعة لوزارة الاقتصاد البرازيلية. وكان  هذا الانخفاض الحاد في التبادلات التجارية البرازيلية الأفريقية أكثر وضوحا مع دولة نيجيريا، بحيث في أوائل العقد الأول من القرن ال 21، كانت نيجيريا من بين أكبر مصدري النفط للبرازيل ، ومن ناحية أخرى، استوردت عددًا من المنتجات البرازيلية، بما في ذلك السيارات.

ففي عام 2013، شهدت التجارة البرازيلية النيجيرية ذروتها وبلغ إجمالي الصادرات البرازيلية 876 مليون دولار أمريكي، وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، شهدت الصادرات إلى نيجيريا زيادة طفيفة بنسبة 10.5٪ وبلغ مجموعها 218 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل 0.5٪ ضئيل من إجمالي الصادرات البرازيلية في هذه الفترة. من ناحية أخرى، تراجعت المبيعات النيجيرية للبرازيل بنسبة 37.2٪، بإيرادات بلغت 250 مليون دولار أمريكي. بهذه الأرقام، احتلت نيجيريا، التي كانت في السنوات الذهبية للتبادل الثنائي، من بين مجموعة مختارة من الشركاء التجاريين الخمسة الرئيسيين للبرازيل.

هناك دولة أخرى ناطقة بالبرتغالية وهي أنغولا، كانت البرازيل أول دولة تعترف باستقلالها عن البرتغال، في نوفمبر 1975، وهي شريك أفريقي آخر شهد انخفاضًا حادًا في التجارة الثنائية مع البرازيل. في عام 2008، تم تسجيل أرقام قياسية في التبادلات بين البلدين، حيث بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية 1.964 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المبيعات الأنغولية 2.231 مليار دولار أمريكي. في ذلك العام، بلغ إجمالي تدفق التجارة البرازيلية النيجيرية 4.195 مليار دولار أمريكي. في العام الماضي، بعد سنوات، بلغ إجمالي التبادل الثنائي 585 مليون دولار فقط. هذا العام، يشير كل شيء إلى أن الأرقام ستكون أقل تعبيرًا. من يناير إلى مايو ، بلغت الصادرات البرازيلية حوالي 146 مليون دولار أمريكي وبلغ إجمالي المبيعات الأنغولية 99 مليون دولار فقط. أما فيما يتعلق بالمملكة المغربية فلم تتغير الحركة التجارة بينها وبين البرازيل؛ بل تحسنت ونمت  رغم الجائحة التي ضربت العالم في مقتل وكادت أن تودي بالاقتصاد العالمي إلى الهلاك؛ بحيث بلغت قيمة صادرات المغرب إلى البرازيل أزيد من 1.361.591.189 دولار أمريكي إلى حدود شهر أكتوبر من العام الجاري، أما إجمالي الواردات فقد بلغ 365.297.594 مليون دولار، لتسجل المملكة المغربية فائضا يقدر بـ 996.293.595 مليون دولار في ميزانها التجاري مع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وتعد المملكة المغربية أكبر شريك تجاري  للجمهورية البرازيلية بعد فرنسا وإسبانيا. ومن المتوقع أن تصل شحنات الفوسفاط في البرازيل إلى مستوى قياسي قد يبلغ 43.8 مليون طن خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بالعام الماضي، وغرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية تتحرك في هذا الاتجاه للمزيد من تطوير العلاقات بين البرازيل والدول والإفريقية وفي مقدمتهم المملكة المغربية، ولقد أبلغت وزارة الاقتصاد  البرازيلية، الأربعاء (نوفمبر 30)، أن الميزان التجاري سجل فائضا قدره 2 مليار دولار في أكتوبر 2021. ووفقاً للحكومة، بلغ إجمالي الصادرات في أكتوبر 22.5 مليار دولار أمريكي ، والواردات 20.5 مليار دولار أمريكي. كان الرصيد الإيجابي في أكتوبر أقل بنسبة 54.5٪، في المتوسط اليومي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. ويرجع ذلك إلى أن الرصيد الإيجابي في أكتوبر من العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار أمريكي. وعلى الرغم من انخفاض الميزان التجاري في عام 2021 ، إلا أن حجم الصادرات والواردات كان أعلى مقارنة بشهر أكتوبر 2020.

وختاما، فإن الصادرات البرازيلية لدول العالم نمت بـ 36٪ في النصف الأول من عام 2021، وبلغ إجمالي الصادرات البرازيلية 136.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام ، وفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للصناعة (CNI). وهذا الرقم أعلى بنسبة 36٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ويظهر الاستطلاع أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وميركوسور واليابان كانوا شركاء اقتصاديين رئيسيين للبرازيل في النصف الأول من العام. ويمثل الشركاء التجاريون الخمسة معًا وجهة 65٪ من إجمالي الصادرات في الدولة - بإجمالي 88.4 مليار دولار أمريكي. وتمثل الصين أكبر شريك اقتصادي للبرازيل، حيث بلغت قيمتها 47.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول، بينما احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بمبلغ 17.8 مليار دولار أمريكي. وتأتي بعد ذلك الولايات المتحدة بـ13.3 مليار دولار، وميركوسور 7.9 مليار دولار، واليابان 2.2 مليار دولار. بالنسبة لمشرف التنمية الصناعية في الاتحاد، جواو إميليو غونسالفيس، فإن النمو في التدفق التجاري يرجع إلى التحسن في سيناريو الجائحة. ووفقا له، فإن الوقت مناسب للبرازيل لتحديد أولويات العمليات التجارية وتكثيفها؛ من توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، إلى إزالة الحواجز المفروضة على الصادرات البرازيلية، هدفنا هو الاستفادة من هذه الفرصة السانحة في التجارة العالمية لتعزيز علاقتنا مع هذه البلدان وتحسين جودة سلة الصادرات لدينا، حسب قوله.