بعد نشرنا( في عدد سابق لأسبوعية "الوطن الآن" و"أنفاس بريس")، لقائمة مؤخر «صداق» طلاق وزراء حكومة العثماني، و"غنائم" نهاية الخدمة في أفشل حكومة عرفها المغرب الحديث، ننشر اليوم ما سوف يتقاضاه الوزراء والبرلمانيون ورؤساء الجماعات والجهات ومجالس العمالات ونوابهم، من أجور خيالية طيلة الولاية التشريعية والجماعية الجديدة بالتمام والكمال، وهي مبالغ فرعونية ستقتطع من ضرائب المواطنين وعرقهم ودمائهم، وإليكم التفاصيل:

 

-  155.703.600درهم سيخصص كتعويض كل سنة لمنحه لـ 1503 رئيس جماعة حضرية وقروية ولنوابهم وباقي أعضاء المكتب.

 

- 48.663.600 درهم هو حجم الريع المالي الذي سيقتطع من الضرائب لمنحه لرئيس 75 مجلس عمالة وإقليم ولأعضاء المكتب كل سنة.

 

- 30.216.000 درهم هو قيمة ما سيتقاضاه رؤساء 12 جهة بالمغرب كل عام من المال العام (رفقة أعضاء المكتب).

 

وإذا أضفنا إلى هؤلاء، الوزراء والنواب بالغرفة الأولى والمستشارين بالغرفة الثانية سنصاب بالصدمة القلبية. وتفاصيل ذلك كما يلي:

- فالوزراء تضخ لحساباتهم من الخزينة العامة كل عام 28 مليون درهم.

- والمستشارون البرلمانيون ترصد لهم في الميزانية العامة كل سنة 46.080.000 درهم كتعويض.

- أما النواب البرلمانيون فيحصلون كل عام على 151.680.000 درهم كتعويض.

 

وإذا جمعنا هذه التعويضات التي يخصصها المشرع المغربي لسلالة السياسيين المنتخبين في كل ولاية جماعية وتشريعية (6 سنوات للوحدات الترابية وخمس سنوات للبرلمان والحكومة)، نجد أن الريع الذي يتوصل به مجمل السياسيين يصل إلى ما يلي:

 

أولا: منتخبو الجماعات الترابية: 934.296.000 درهم.

ثانيا: منتخبو العمالات والأقاليم: 291.981.600 درهم.

ثالثا: منتخبو الجهات: 181.296.000 درهم.

رابعا: النواب البرلمانيون: 758.400.000 درهم.

خامسا: المستشارون البرلمانيون: 230.400.000 درهم.

سادسا: الوزراء: 140.000.000 درهم.

 

 أي أن الريع الإجمالي المقتطع من المال العام لهذه السلالة يصل في ولاية واحدة إلى 2.536.373.600 درهم (أي 253 مليار و637 مليون سنتيم)، وهو ما يمثل عبئا رهيبا على الخزينة العامة المنهوكة أصلا بسبب ضعف النسيج الاقتصادي وقلة مصادر التمويل العام.

 

تعري هذه الأرقام ذات الطبيعة السوريالية الفاحشة واحدا من الأعطاب الكبرى التي تميز الوضع الاجتماعي بالمغرب، وتفضح تمايزاته الصارخة، إذ تقيم بونا شاسعا بين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها هؤلاء، المصنفين في خانة الدرجة الأولى، مقابل بؤس أجور وتعويضات مواطني «الناس اللي التحت» الذين إما بلا شغل، أو بتقاعد متدنّ، أو بأجور لا يتعدى الحد الأدنى في جل القطاعات 2500 درهم. بل إنها تفضح كذلك البون القائم مع عناصر الطبقة الوسطى الذي يفترض فيها أنها واحد من الطاقات المؤهلة لتحريك دينامية الاقتصاد الوطني.

 

هذه الأرقام تفضح في نفس الوقت نظام التعويضات المعتمد من طرف السلطات العمومية التي تقتبس مرجعية هذا النظام من نظيره الفرنسي، دون أن تقتبس معه امتيازات نظامه الاقتصادي والاجتماعي القائم أساسا على ضمان كرامة المواطن وتأمين متطلباته في التعليم والصحة والشغل ورفاهية العيش في أحياء جميلة وآمنة، وكذا ضمان حقوق المقاولة المغربية وتعبيد الطريق أمامها لتغزو منتجاتنا الأسواق العالمية، فضلا عن ضمان حقوق الجماعات، بما فيها خلق الثروة ورفع الناتج الداخلي الخام لتسريع وتيرة الإنصاف المجالي والعدالة الترابية بين كافة مناطق المغرب.

 

لهذا لا نستغرب من «سعار» العديد من المنتخبين وتوسلاتهم وصراعاتهم الحزبية والشخصية للظفر بالمقعد.

 

فإذا عرف السبب بطل العجب!!