على إثر التفاعلات السريعة التي عرفها ملف التشطيبات من اللوائح الانتخابية وعملية نقل القيد من جماعة إلى أخرى أو من دائرة انتخابية لدائرة أخرى دون علم أو إرادة مواطنين. وبعد تأسيس تنسيقية ضحايا التنقيلات والتشطيبات التعسفية من لوائح انتخابات 2021، وإصدارها لعدة بلاغات في شأن إعادة الأمور إلى طبيعتها، أجرت جريدة "أنفاس بريس" حوارا مع الفاعل الحقوقي والجمعوي عضو تنسيقية ضحايا التنقيلات والتشطيبات التعسفية إبراهيم أبيدار، نتقاسم مضمونه مع القراء...

قال الأستاذ إبراهيم أبيدار، في تصريحه لجريدة "أنفاس بريس" بأن ساكنة الجماعة الترابية أسا قد "فوجئت بعملية نقل القيد يوم 31 يوليوز 2021، دون علمها أو إرادتها"، حيث اتضح أن "مجموعة من المواطنين قد تم نقل قيدهم من اللوائح الانتخابية بطرق مجهولة إلى لوائح انتخابية بمدن أخرى مثل "العيون وطانطان وكلميم وأكادير وأيت ملول، دون الحديث عن تنقيلات كثيرة من دائرة انتخابية إلى أخرى".

وأفاد بأن "اكتشاف العملية وانتشار الخبر وسط الساكنة وفي صفوف المسجلين باللوائح الانتخابية في جماعة أسا وجماعة عوينة ايغمان، عجل بحركة احتجاجية ضد هذا السلوك". مشددا "لقد اتضح أن مجموعة كبيرة من المسجلين لحقهم هذا الحيف والشطط باستعمال معطياتهم الشخصية المتوفرة بأرشيفات المرافق العمومية، حيث وجهت أصابع الاتهام نحو بعض الموظفين وبعض أعوان السلطة المحلية...وربما هناك متورطين من رجال السلطة"، يقول الفاعل الجمعوي إبراهيم أبيدار.

وأوضح المتحدث بأن "المشرع قد أقر بعملية نقل القيد عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية (الشبكة العنكبوتية)، إلا أنه لم يقرنها بأي شرط قانوني (كموافقة الجهة المستقبلة لنقل القيد ووجوب أتباتها بالتزام الراغب في نقل القيد من منطقة لأخرى)". مؤكدا بأنه "وجدت نفسي مسجلا بجماعة أيت ملول دون إرادتي، مثل ما وقع للعديد من المواطنين بأسا". هذا السلوك دفع بالمتضررين من عملية نقل القيد والتشطيبات من اللوائح الانتخابية إلى "الاحتجاج ضد هذه العملية المشبوهة مع العلم أن السلطات المحلية لم تصدق ما وقع في بداية الأمر إلا بعد تأسيس تنسيقية الضحايا التي كانت سببا في الكشف عن هذه الخروقات التي اطلعت عليها السلطات العمومية".

في سياق متصل أكد الفاعل الحقوقي والجمعوي بأن "السلطات العمومية قد خلصت من خلال ترتيباتها مع وزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار في شان هذه العملية حيث "قررت أن جميع عمليات القيد ونقله لن تتم إلا بالتزام شخصي يقدمه المعني بالأمر". مبديا ارتياحه بالقول: "هذا القرار ارتاح له عموم المواطنين بالمنطقة". مشددا على أن "العملية المشبوهة خطط وأسس لها لوبي الفساد ونفذتها أياد بعض الموظفين وبعض أعوان السلطة المحلية وهناك أيضا اتهامات لبعض الموظفين".

هذا واستغرب إبراهيم أبيدار كون أن "بعض الدوائر الانتخابية بأسا لا يتواجد بها سوى 2 منزلا في حين أن اللوائح الانتخابية لهذه الدائرة تضم ما يقارب 1500 مسجل !"

وفي نفس السياق أشار محدثنا إلى أنه قد عقد اجتماعا تفاوضيا مع رئيس قسم الشؤون العامة المسؤول عن خلية الانتخابات وقد له بعض الأسماء المشبوهة في العملية مؤكدا على مطالب المواطنين المتمثلة في "إبعاد مجموعة من الموظفين من استحقاقات 2021"، على اعتبار أن المؤسسات المعنية مطالبة بـ "احترام تطبيق مقتضيات القانون المؤطر للعملية الانتخابية واتخاذ التدابير والإجراءات التأديبية في حق كل من تبث تورطه في فضيحة عملية نقل القيد".

وأقر ضيف الجريدة بأن "الجريمة الإليكترونية جريمة صعبة الإثبات وهي جريمة عابرة للحدود لكن بمقدور السلطات المختصة و أجهزتنا الأمنية المتمرسة أن تضع يدها على مقترفي هذه الجريمة"؛ مفيدا بأن هناك شكاية تقدمت بها ساكنة جماعة عوينة ايغمان ضد مجهول وضعت أمام النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في الموضوع بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي.