طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، المعروفة اختصارا بـ (انفوكت ) من السلطات الوصية التدخل العاجل لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين المبادرات الفاعلة لترسيخ العمل الجماعي التنموي والفصل بين العمل السياسي والإداري في تدبير شؤون الموظفين والرقي بالجماعة الترابية، واكد المكتب الوطني للجمعية في بيانه الصادر على إثر انعقاد الجمع العام التأسيسي لفرعها بآسفي يوم السبت 28 أكتوبر الماضي، تحت شعار الموظف الجماعي شريك في التنمية على ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة الجماعية والإدماج والترقية والعدالة الأجرية.
كما دعا البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، السلطات المختصة والحكومة بفتح حوار مع الجمعية الوطنية اقليميا وجهويا ووطنيا، لتبليغ الملتمسات وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة ، في أفق اعتماد رقم تأجير وطني وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية و تحيين مشروع نظام أساسي متفاوض عليه وأحداث وزارة الجماعات الترابية.
وكشف المكتب الوطني للجمعية الوطنية في ختام بيانه على أن الجمعية مستعدة للإنخراط في جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، والتصدي لكل المحاولات التي وصفها البيان بالجبانة التي تهدف للتشويش على وحدة الصف الجماعي وكل أصناف المزايدة والمتاجرة بهموم وقضايا الشغيلة الجماعية.