ذكرت صحيفة «لوماتان دالجيري»، أمس الأربعاء 01 نونبر 2017، أنه بعد مرور أسبوع على التصريحات "المفاجئة" لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، خلال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المقاولات، جاء التقرير الأخير حول ممارسة الأعمال، الصادر الثلاثاء الماضي، عن البنك الدولي ليكذب الدبلوماسي الجزائري "المحنك".

وذكرت الصحيفة بتصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، يوم 25 أكتوبر 2007، والتي أكد فيها، دون أن يرف له جفن، أنه على مستوى ممارسة الأعمال "اليوم في شمال أفريقيا، هناك الجزائر فقط، وليست ليبيا ولا مصر ولا تونس ولا المغرب".

وقد أظهر تقرير البنك الدولي أن الجزائر، التي جاءت في مرتبة متأخرة في تصنيف سنة 2017 (156) تراجعت بـ 10 مراكز لتصبح في المرتبة 166 عالميا من بين 190 بلدا.

وأضاف المصدر أن المغرب يبقى، في المقابل، أحد أفضل النماذج على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باحتلاله للمرتبة 62، سواء راق ذلك لمساهل أم لم يرق له، مسجلا أن الجزائر تأتي أيضا في مرتبة متأخرة جدا عن تونس (88) ومصر (128).

وتابعت الصحيفة بنبرة ساخرة أنه بقي على مساهل أن يتباهى بنفسه وهو يجري المقارنة مع بلدان في حالة حرب، مثل العراق (168) وسورية (174) وليبيا (185)، أو اليمن (186).

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف)، منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الـ 15 ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعيقها.

ويقدم التقرير عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا.

ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء بالنشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.