كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة قامت المندوبية بافتتاح 16 مؤسسة سجنية، وبالمقابل تم إغلاق 11 مؤسسة سجنية قديمة ومتهالكة منها المعاقل الإدارية التي تم إناطة تدبيرها للمندوبية العامة في 2011، كسجن بولمهراز بمراكش وسجن انزكان وسجن عين قادوس بفاس وأوصى المجلس بإغلاقها. وسيتم إغلاق السجن المحلي بسلا1 قبل متم السنة الجارية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المندوب العام مع إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرباط، صبيحة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017.

وأضاف التامك، أنه بالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين، وكذا تقليص عدد الأسرة في كل زنزانة إلى 8.

وفي ما يخص الرعاية الصحية للسجناء، ارتفعت نسب التأطير إلى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.

وضمن تشخيص الإدارة السجنية، كشف التامك، أن هناك إكراهات عديدة تعيق تحقيق الاهداف المنشودة وأهمها الاكتظاظ، وضعف الميزانية، وقلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضعف انخراط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها، في ظل ارتفاع نسبة الاكتظاظ المرتبط أساسا بعدد المعتقلين الاحتياطيين. فرغم الانخفاض الذي عرفته مؤخرا فإنها لا زالت مرتفعة، إذ تناهز حاليا 39% من الساكنة السجنية.