قضت المحكمة الإدارية في الرباط بإلغاء قرار رئيس جامعة محمد الخامس القاضي بفرض الرسوم على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.
وكانت هذه الرسوم ،قد حددت حسب قرار الجامعة، في 4000 درهم بالنسبة للإجازة و 20 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر، و 10 آلاف درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه ويستفاد من وقائع الملف بأن الطاعن ضد قرار الجامعة السالف الذكر كان قد تقدم الى المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه حاصل على الماستر وتم قبوله بصفة نهائية للتسجيل بسلك الدكتوراه بكلية للآداب والعلوم الإنسانية بالرباط برسم الموسم الجامعي2016/2017 غيرأنه عند تقدمه الى الإدارة من اجل استيفاء إجراءات التسجيل واجهته الإدارة بشرط جديد يتعلق بمطالبته بأداء رسم التسجيل بمبلغ 10 الف درهم عن كل سنة يقضيها في تحضيرالدكتوراه.
وعللت الإدارة ذلك بأنه موظف ،وهذا شرط لم يكن مدرجا في شروط المباراة قبلا ، وتم الكشف عنه بواسطة قرار اتخده مجلس الجامعة رقم 216/39 في شتتبر 2016 ،وهو ما اعتبره الطاعن بالقرار غير المشروع والمشوب بعيب عدم الإختصاص على اعتبار ان مجلس الجامعة غير مختص في فرض اعباء مالية جديدة على الطلبة كانوا موظفين أو غير موظفين خاصة وأن الدستور جعل هذا الإختصاص حكرا على المؤسسة التشريعية.
من جهتها وفي دفاعها عن قرارها فرض الرسوم، بررت رئاسة الجامعة المسألة بكونها تدخل في سياق استقلالية الجامعة وتدبيرها الداخلي للأنشطة والدورات التكوينية التي تتطلب كلفة مادية مهمة مما يجعل فرض الرسوم في نظرها أمرا ضروريا.
لكن رأي القضاء في هذه القضية كان حاسما حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية أن قرار رئيس الجامعة بفرض الرسوم غير قانوني ولا ينص عليه القانون، وليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة ما دام البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص اصدار القوانين وبناء عليه حكمت المحكمة الادارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط رقم 39/16بتاريخ 21 شتنبر 2016 القاضي بفرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين .
هذا، وتجدر الإشارة بأن هذا الحكم يأتي غداة تقديم التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين دعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بإلزام الطلبة الموظفين بأداء الرسوم التي وصفت بالمرتفعة، ولا تمتلك مستنداً قانونياً ولا دستورياً، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء.
