.gif)
هذا القانون سيمكن أطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية صادق مجلس النواب، يوم الخميس 15 يوليو 2021، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح بلاغ وزارة التعليم بأن مشروع هذا القانون، يندرج في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون- الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما أضاف البلاغ بأن هذا القانون سيمكن بصدوره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
