لقد مرت أزيد من خمس سنوات على بناء مركز تعدد التخصصات كما جاء في لوحة المشروع والذي مول من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحامل لمشروع اللجنة المحلية بجماعة دار بوعزة في الدار البيضاء ولازال لحد الآن لم يكتمل. بنيت ثلاث بنايات وسبق أن هدمت إحداها، وتوقف كل شيء من ذلك الوقت، وأصبحت البنايات عبارة عن مأوى للصوص والمنحرفين ووكر للدعارة وشرب الخمر.

فهذا المشروع أصلا لا يعرف ما الهدف من بنائه، وهناك من يعتبر أن هدف من اقترحوه هو إبرام الصفقات والاستفادة منها ولا شيء غير ذلك. ورغم هذه السنين من التعثر لم يلاحظ أي تحرك لرئيس اللجنة الإقليمية لعمالة إقليم النواصر ولا رئيس اللجنة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، مما يدل على أنه لا مراقبة ولا تتبع ولا عناية بالمال العام.

كان الرأي العام بجماعة دار بوعزة ينتظر مساءلة المسؤولين عن ذلك لما تحركت اللجن المسؤولة عبر التراب الوطني للبحث في المشاريع الموقوفة، إلا أن عمالة إقليم النواصر عرفت الإستثناء رغم ما يحصل بجماعة دار بوعزة التي أصبح يضرب بها المثل في المشاريع الموقوفة، ونسوق كمثال على ذلك المشروع السكني للموظفين المتواجد على طريق أزمور الذي تجاوز العشرون سنة وهو متوقف، حيث هناك من الموظفين من هم في لائحة المستفيدين قد تقاعدوا ومنهم من غادر إلى دار البقاء والمشروع لازال شاهدا على تقصير وتواطؤ جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة دار بوعزة التي من المفترض أن تدافع على المشروع لإتمامه.

ولكن رئيسها وبعض أعضاء مكتبها  منحهم الرئيس سيارات المصلحة ونصب بعضهم رؤساء للمصالح الجماعية، مثلا الرئيس يتولى مسؤولية مصلحة الجبايات التي يقال عنها الشيء الكثير، حيث نجد المواطن البوعزاوي يتهمهم بأنهم بعدما كانوا موظفين عاديين أصبحوا يتوفرون على عقارات ومساكن على حساب مداخيل الجماعة، حيث الباقي استخلاصه من المداخيل في زياد مستمر ولا يتم اتخاذ أي إجراء لأنهم محميون من الرئيس ويتجندون معه في الحملة الانتخابية بجميع الأحياء والدواوير.

كما أنه أيضا هناك عمارتين بتجزئة بن عبيد أصبحتا تشكلان خطرا على أمن المواطنين لم يكتمل بناءهما لأزيد من عشرين سنة وهما شاهدتان على الفساد المالي الذي عرفته دار بوعزة دون متابعة أو فتح تحقيق في الموضوع. فقد أصبحتا وكرا للدعارة وملجأ للصوص للإختباء هناك حيث سبق لأحد المبحوث عنهم وطنيا أن كان يتخذ من تلك العمارتين مخبأ وسكن له.

فجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر أصبحت مثالا في تعطل المشاريع التي تبرمج ولا تعرف الإنجاز مما يجعل كل التأويلات صحيحة. فمثلا المركز المتعدد التخصصات الذي هو معطل الإنجاز لمدة ما يزيد عن خمس سنوات كأن ممكن التخلي عنه والإكتفاء بالمركز المغلق لسنين متعددة بجانب الملحقة الّإدارية لبن عبيد وهو محسوب على مؤسسة محمد الخامس للتضامن ولا يشتغل، حيث نجد ما يقارب ستة مائة جمعية بدار بوعزة بدون فائدة تذكر، حيث الجمعيات النشيطة التي لها برامج سنوية يستفيد منها أطفال وشباب المنطقة محسوبة على رؤوس الأصابع أما الآخرين همهم الوحيد هو الاستفادة من المنحة السنوية مثل ما وقع بدورة أكتوبر العادية لسنة2017، حيث جمعية الأعمال الاجتماعية تحصل على حصة الأسد، عشرون مليون سنتم سنويا، لأنهم موالون للرئيس وسنده في كل شيء.

فلو كانت هناك جمعيات حقيقية ما بقيت المشاريع موقوفة ومركز مؤسسة محمد الخامس للتضامن مغلق لهذه السنين ولا من يحرك ساكنا.

هل ممكن للوالي بحكم أنه رئيس اللجنة الجهوية فتح تحقيق حول المشاريع المبرمجة بعمالة إقليم النواصر وبالأخص جماعة دار بوعزة أم أن هذه الجماعة تعرف الإستثناء لان جل المتتبعين يعتبرون المنعشين العقاريين بالمنطقة هم حماة للمنتخبين ويشكلون لوبي للضغط على إبعاد كل مساءلة ومحاسبة لمن يخدمونهم على حساب الساكنة ومستقبل المنطقة؟