توصلت جريدة "أنفاس بريس" برسالة من دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير، وجهها إلى كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف. وفيها يتأسف على ما وصفه بالقرارات الإنفرادية والجائرة التي تتخذ على صعيد نيل رخص السياقة، في تهميش كلي لممثلي القطاع. مؤكدا بأن هذا السبب وخلفيات أخرى كانت وراء تنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية وبمدن مختلفة. داعيا المسؤول الحكومي إلى التراجع على تلك الإجراءات المتخذة من طرف واحد، والجلوس مع أهل الميدان لتدارس الوضعية، ومن ثمة الخروج بقرار يرضي الجانبين. وفيما يلي نص الرسالة:

"على إثر القرار الجائر الذي اتخذه السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل، و القاضي بتخفيض عدد المرشحين المقبلين على اجتياز امتحان نيل رخص السياقة إلى عشرين مرشحا في اليوم بجميع المراكز التي قام بزيارتها. وبناء على كون هذه القرارات التي أسست على تقارير مليئة بالمغالطات و المعلومات الغير واقعية التي ترفعها اللجان المركزية الموفدة إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل.

وحيت أن هاته القرارات الإنفرادية المتخذة من طرف واحد تتنافى مع العقد الموقع بين الحكومة في شخص السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل، وبين ممثلي القطاع حول تنفيذ الإجراءات التي جاءت في محاور عقد البرنامج الذي بقي حبرا  على ورق.

وحيث أن هذا الإجراء نزل كالصاعقة على المهنيين الذين كانوا يعانون أصلا من تردي مستوى القطاع ماديا و معنويا من تبعات دفتر التحملات المشؤوم الذي تم تمريره، إذ كانوا يأملون أن يصلح حاله و يتحسن وضعه من حسن إلى الأحسن، إلا أن آمالهم تبخرت مع هذه الإجراءات المجحفة الذي فاقمت وضعيتهم الإجتماعية والمالية هم والعاملين بالقطاع و زادت في تأزمها، مما جعل العديد منهم يقفون على حافة الإفلاس بعد أن استثمروا مبالغ مالية مهمة من أجل فتح مؤسساتهم.

كل ذلك جعل هؤلاء المهنيين ينتفضون دفاعا عن مورد رزقهم الوحيد و ذلك بخوض وقفات احتجاجية في مجموعة من المدن بدأت من تطوان مرورا بالخميسات، ثم جهة بني ملال خنيفرة والمحمدية، مطالبين الوزارة الوصية بالعدول عن هذه الإجراءات التعسفية و التراجع عنها فورا. متسائلين في نفس الوقت هل بهكذا إجراءات نرتقي بقطاع تعليم السياقة، هل بحرمان المواطنين من حقهم المشروع في نيل رخص السياقة أم بحرمان خزينة الدولة من مبالغ مهمة تأتي من عائدات الرسوم المفروضة على رخص السياقة التي تصل إلى 900 درهم أم بدفع مؤسسات تعليم السياقة إلى حافة الإفلاس والعاملين بها للتشرد؟؟؟

وإننا في الإتحاد الوطني نطالب السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل بالتراجع على هاته الإجراءات المتخذة من طرف واحد، والجلوس مع ممثلي القطاع لتدارس الوضعية والخروج بقرار يرضي الجانبين.

كما أننا في ظل هاته الإجراءات المتخذة ندعوا جميع المهنيين المساهمة في إنجاح هاته الوقفات السلمية المنظمة بكل من جهة بني ملال خنيفرة المحمدية".