انتقض أعضاء بجماعة بوفكران التابعة لإفليم مكناس ضد ما اعتبروه تصفية حسابات شخصية وسياسية من طرف الرئيس من حزب البيجيدي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان بودراع مستشار بالمعارضة منذ 2003 و بنعيسى الصفار النائب الأول للرئيس مستشار من1992 ومولاي إبراهيم بنكا النائب الثاني للرئيس ومستشار منذ 2009.

و حسب الرسالة التي توصل بها "انفاس بريس"، فإن المعنيين قبل أن يتم انتخابهم كمستشارين بالجماعة كانوا قد حصلوا على استفادات، بحيث كان عبد الرحمان بودراع وبنعيسى الصفار قد استفاد كل واحد منهما من بقعة أرضية وشيدا فوقهما دكانين سنة 1990،بينما استفاد من جهته مولاي إبراهيم بنكا من عقد الكراء بتاريخ 29 أبريل 2009.

وتضيف الرسالة بأنه بعد مرور سنة على الإنتخابات الجماعية الأخيرة، فقد الرئيس المنتمي للعدالة والتنمية الأغلبية التي عادت للمعارضة بعدما التحق بها النائب الأول "الصفار "والنائب الثاني "بنكا" المنتميان للعدالة و التنمية، وهو ما لم يعجب الرئيس ودفعه إلى مراسلة العامل طالبا منه تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات والذي جاء فيه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة". فاستجاب العامل إلى طلب رئيس جماعة بوفكران بتطبيق المادة 65 المذكورة، وذلك بمراسلة المستشارين المذكورين قصد تقديم إيضاحات داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلهم بالإشعار.

واعتبر المستشارون أن العمل بالفصل 65 غير صائب و المسألة فيها تصفية حسابات شخصية وحسابات سياسية لنسف الأغلبية التي اصطفت إلى جانب المعارضة، وأوضحوا أن الأرض المقام عليها المشروع وموضوع الإستفادات المشار إليها هي في ملكية الدولة حسب ما تثبته إرسالية صادرة عن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس مندوبية مكناس في شتتبر 2017، كما أن الدستور ينص على مبدأ عدم رجعية القوانين، وأكد المستشارون أنهم هم من شيدوا الدكاكين كاستثمار قبل أن يكونوا مستشارين فأين هي المصلحة الخاصة هنا ؟

وتساءل المستشارون في الختام: إذا كان الرئيس يتحدث عن المادة 65،فلماذا لم يطبقها في الولاية السابقة خصوصا وأن مولاي إبراهيم بنكا منتمي للعدالة والتنمية،  وأخلاقيا يجب على حزب العدالة والتنمية إقالته من الحزب "ماشي بغيت اللبن وما بغيش الزبل". وعلى الحزب أن يعزله من العضوية الحزبية قبل العضوية من المجلس لأن الرئيس أصبح أقلية 6 مقابل 13 للمعارضة التي أصبحت أغلبية.!؟