لن ننسى أن حكومة الإسلام السياسي في نسختها الأولى بزعامة "المهرج البهلوان" مصمم سياسة "عفا الله ما سلف" قد أجهضت حلم المغاربة قاطبة، وسلختهم سلخا دون شفقة ولا رحمة، واتخذت قرارات انفرادية تحت الإملاء والتوجيه من صيارفة "صناديق الكفار".

لن ننسى وقتها أن رئيس الحكومة بن كيران كان يلجأ إلى الاحتماء بشخص الملك لتمرير قرارته الخطيرة، لمواجهة ما تبقى من معارضة برلمانية بالغرفتين، مستغلا الواجهة الدينية في خطاباته السياسوية لإقناع رعاياه وكتائبه وصقوره للحصول على نقط التلاميذ النجباء من رعاة صندوق النقد الدولي.

لننفض الغبار عن أوراق "حراك شعب الفايسبوك" وهو يبحر بين أمواج الشبكة العنكبوتية للتصدي لمشروع التقاعد الذي أتى به رئيس الحكومة بن كيران، ومرره بتواطؤ مع أغلب الفرق البرلمانية والنقابات الممثلة في البرلمان، (باستثناء المجموعة الكونفدرالية) لعل وعسى أن نعترف أخلاقيا بأن كل مصلحة وطينة تهم الشعب المغربي وطبقته المتوسطة المفتتة أصلا، قد تم التخلي عنها نهائيا لفائدة المتحكمين في رقاب البلاد والعباد، مع سبق الإصرار والترصد.

لن ننسى أن "شعب الفايسبوك" قد قاد حملة وطنية ودولية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، وترافع بالحجج القانونية ليؤكد على أن الحال لا يستقيم مع وضعية معاشات رجال السياسة المنتخبين الذين قلدهم الشعب أمانة الدفاع عن مصالح الوطن والشعب، وليس من أجل توظيفهم بالغرفتين، وتسمينهم بالامتيازات والإكراميات والهواتف النقالة وبطائق الفنادق و السفر والبنزين، والتهام لحم وعظام ومخ المال العام، هذا التقاعد الذي يكلف الشعب المغربي حسب بعض التقارير المالية حوالي 930 مليون سنتيم شهريا أي ما يعادل 11 مليار و160 مليون سنتيم سنويا، دون نتيجة أو قيمة مضافة للعمل التشريعي تذكر.

اليوم نفاجأ بحملة مخدومة لإقناع الشعب بأن حزب بن كيران والعثماني يطالب بتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، وإلغاء معاشات البرلمانيين، من خلال رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، هنا نسائل من يطبل ويزمر لهذه الخرجة السياسوية المخدومة، في زمن حصلة الحكومة ووزرائها أمام مسائلة الملك عن مآل مشاريع الحسيمة، لماذا تخلف صقور حزب "المصباح" منذ فترة بن كيران للانتصار لمطالب الشعب المغربي بخصوص هذا الملف الذي يلتهم الملايير والذي صنفه المغاربة في خانة الريع البرلماني ؟ .

الكل يعلم اليوم أن تدخل فريق "البيجيدي" يأتي بعد إعلان "صندوق عجائب" البرلمان رسميا عن توقفه عن صرف معاشات البرلمانيين منذ بداية أكتوبر الجاري، بسبب نفاذ احتياطاته المالية.

الغريب في الأمر أن رسالة الإدريسي الأزمي تقر بأن صقور البيجيدي التي ذاقت حلاوة هذا الريع  قد قامت بمحاولات سابقة لضمان سيولة ريع الصندوق لنقرأ هذه الفقرة بتمعن " أن محاولات إيجاد حل للأزمة قد بذلت، لكنها لن تفضي إلى حل حقيقي ... أن هذا النظام لم يعد قادرا ذاتيا من خلال احتياطاته المالية على أداء المعاشات" (سبحان الله). 

الحقيقة الساطعة سلوكا وممارسة هي أن نواب حكومة الإسلام السياسي في النسخة 1 و 2، متيقنين أن كل الفرق البرلمانية سترفض ذلك، حيث يؤكد واقع الحال أن مبادرتهم تروم كسب بعض النقط، ودغدغة عواطف فيالق وكتائب الحزب، واستغفال الشعب، ليس إلا.

 لذلك نجدد طرح السؤال: أين كان نواب البيجيدي عندما كان الشعب و مازال يطالب بإلغاء تقاعد النواب و الوزراء؟

إن الشعب المغربي لم يعد يتق  في ثعالب وذئاب العدالة والتنمية وحلفائهم الانتهازيين والوصوليين، لسبب بسيط جدا، أليس حزب بنكيران والعثماني هو من سير و يسير دفة الشأن الوطني بالأمس واليوم؟ فلماذا كل هذا التطبيل والتزمير لحدث تشكلت إرهاصاته الأولى من قاعدة الشعب المغربي ؟

على سبيل الختم نتقدم بسؤال آني: لماذا لم يتم تقديم مقترح تعديل قانون صندوق تقاعد الوزراء والبرلمانيين من طرف حكومة بن كيران والعثماني أمام المجلس الحكومي ؟

الحصول: "اللي في راس الجمل في راس الجمال".