يعيش رئيس بلدية ميدلت عبد العزيز الفاضلي (حزب العدالة والتنمية) وضعا لايحسد عليه، في ظل الأزمة التي يتخبط فيها مجلس بلدية ميدلت بعد فقدانه لأغلبيته، في سياق هذه التطورات  كشف مصدر مطلع لـ " أنفاس بريس " أن النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الأخيرة لمجلس بلدية ميدلت ثم رفضها، وهو ما طرح إشكالا قانونيا، علما أنه للمرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها رفض نقط مدرجة في جدول أعمال مجلس بلدية ميدلت (منح الجمعيات، قتل الكلاب..) وفيما يتعلق بالميزانية فقد أكد مصدر " أنفاس بريس " أنه تم رفض المداخيل علما أنه من الممكن جدا رفع المداخيل بنسبة 20 الى 30 في المائة، خصوصا أن الباقي استخلاصه يقدر بمليارين ونصف الى ثلاثة ملايير، وقد اتهم مصدر " أنفاس بريس " رئيس البلدية بعدم بذل أي جهد لتحصيلها .

وفي اتصال هاتفي لـ " أنفاس بريس " بأحد المسؤولين ببلدية ميلدلت أوضح أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 187 من القانون 113.14 نجد أنها تشير إلى أنه في حالة رفض الميزانية تعقد دورة استثنائية للمجلس في غضون 15 يوما لتعديلها، بينما في حالة مجلس ميدلت تم التصويت على الميزانية مع رفض النقطة المتعلقة بالمداخيل، وهو ما طرح إشكالا قانونيا.

في ظل هذه الأزمة يبقى المخرج في نظر البعض هو تدخل سلطات المراقبة الإدارية لتحديد المصاريف الإجبارية لمجلس بلدية ميدلت طبقا للقانون (أجور الموظفين، الإنارة العمومية، الماء الصالح للشرب، مصاريف النظافة، قروض صندوق التجهيز الجماعي). أما ما تبقى فلا حق لرئيس الجماعة في التصرف فيه. فهل يحق لرئيس مجلس بلدية ميدلت عقد دورة استثنائية في ظل طعن البعض في مشروعيتها القانونية ؟