أدان محمد بلفقيه رئيس المجلس البلدي لكليميم ما اعتبره "محاولة للالتفاف على واقعة غير مسبوقة ومشينة تتمثل في اعتصام ومحاولة مافيا العقار تعبئة بعض البلطجية المعدودين على رؤوس الأصابع، من مدفوعي الأجر مسبقا، للتجمهر والاحتجاج أمام مقر البلدية، وإصدار البيانات، وهي أمور مردود عليها، لأن قدسية المؤسسات يجب أن تكون فوق كل الاعتبار. وعلى من تطاول عليها تحمل تبعات ذلك".

وأضاف بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي) في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن المجلس الجماعي كمؤسسة تعمل في إطار الضوابط القانونية تبقى مراقبة أوجه تدبيرها موكولة لهيئات مختصة تمارس مهامها وفقا للقانون..

ويندرج هذا البلاغ، ضمن تداعيات الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 للمجلس الجماعي لكلميم، معتبرا "ما صدر ويصدر عن ثلة من أعضاء المجلس الجماعي المحسوبين على فريق المعارضة، من تجاوزات وأفعال وممارسات تجاوزت كل الحدود، في سياقه العام.. إن هذه الثلة من الأعضاء ومنذ الإعلان عن نتائج اقتراع الانتخابات الجماعية في شهر شتنبر 2015 ، سلمت نفسها كأداة طيعة لأحد مافيا العقار بالمدينة، الذي احتضن بمقر إقامته مختلف اجتماعاتها التشاورية في أفق إفراز تركيبة لأجهزة المجلس تدافع عن مصالحه الشخصية، وهو من سعى جاهدا وبكل ما أوتي من دهاء ومكر وحيلة، مستعينا في ذلك بمسؤول سابق، إلى توظيفهم وتسخيرهم، من أجل تحقيق مآربه وأغراضه الشخصية، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.. ما عرفته أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر من تمادي في هذه التصرفات والتجاوزات والتطاول والتنقيص من هبة المؤسسات، تجاوز كل الحدود،وأشرطة جلسات المجلس توثق ذلك. ويبقى افتعال الفوضى من قبل الأعضاء أسلوب غير حضاري ومستهجن لأنه لا يستقيم مع النضج الذي ينبغى أن يتحلى به ممثلو الساكنة، التي تتطلع إلى تنمية حقيقية ومعالجة قضاياها وتلبية انتظاراتها.وأين من سعى ويسعى لعرقلة مشروع تصميم التهيئة وكذا منطقة الرك الأصفر من هذه الانتظارات والتطلعات؟ أم أن صاحب جهاز التحكم "Telecommande" مافيا العقار، الذي يتصل بالمعنيين في كل لحظة وحين، حجب عنهم الرؤية الصادقة وأفقدهم المصداقية مع أنفسهم والساكنة، يوما تلو الآخر..".