من الأكيد أن المثل الفرنسي القائل "لا تحارب النتائج، ولكن اقتلع جذور الداء" لا ينطبق على حالة معينة بذاتها، أو مجال محدد. لذلك، يجد مكانه مناسبا في الحديث عن قطاع التعليم ببلدنا، خاصة في ظل كثرة المبادرات وغياب المردود، مع استنساخ الحالة نفسها كل سنة لتصير أعوام من الإخفاقات والفشل، جرت وراءها أجيال وأجيال ليس في جعبتها سوى مستوى متدني تعليميا وتربويا. حتى أن جميع الإستطلاعات الدولية التي أجريت بهذا الشأن ذيلت المغرب في سبورة ترتيبها.
ومن هذا المنطلق، على سبيل المثال لا الحصر، لا يكون لنقاشات التجويد والرفع من قيمة التحصيل، أو حتى الكلام عن المناهج وفحوى المقررات معنى، وبعض المدن لا زالت تعاني خصاصا فظيعا في عدد المؤسسات، ولا زال تلامتذها يتكدسون بما يفوق الأربعين داخل الفصل الواحد.
وإن كانت الأمثلة متعددة ولا تفترق في تشوهاتها المدن عن القرى، فإنه لنا في مدينة سيدي يحيى الغرب أحد النماذج الصارخة باحتوائها على ثانوية وحيدة اسمها "ابن زيدون"، تأوي نحو 1700 تلميذ وتلميذة، أي ما يمثل ثلث سكان عمالة طرفاية التي تضم نحو 6000 نسمة. علما أن الكثافة السكانية لمدينة سيدي يحيى تزيد عن 80 ألف نسمة. بل الأمَر، هو أن هذه الثانوية الذي أسست عند نهاية الحرب العالمية الثانية، أي سنة 1945، تعيش وضعا شبيها بوضع الأماكن التي خرجت فعلا من اجتياح عدواني، نتيجة قلة العناية وضعف الاهتمام.
وعليه، بعد الوقوف على المشهد التربوي المفجع بمدينة مغربية، لا يبدو غريبا ما نسمعه من حالات العنف والإعتداءات التي تمارس على هيئة التدريس كمحصلة طبيعية، برغم ما يستوجب من تنديد والضرب على أيدي أصحابها. لكن، لابد في المقابل الإعتراف بأن المتورطين المباشرين ليسوا فقط مرتكبي تلك الجرائم، وإنما كافة الجهات المسؤولة عن القرارات البيروقراطية، والممتنعة عن التفكير في إضافة ولو مؤسسة لهذه الشريحة من الشعب. مع أن الحاجة ماسة، وتزداد بالموازاة مع ارتفاع عدد السكان. اللهم إن كانت هناك نوايا مبيتة للمغامرة بمستقبل المزيد من النشء. حينذاك سيكون الطلب عاجلا للفصل في الموضوع باستحضار إحدى إشارات الملك محمد السادس المشددة على "إما أن تكون وطنيا أو لا تكون".
