طبيعي جدا أن تندلع الحرب التنظيمية، حرب المواقع بين كل هؤلاء المحافظين في كل هيأة أو إطار أو مؤسسات عمومية، ولا يستبعد داخل الدولة نفسها، بعد أن عبؤوا بعضهم البعض من أجل التصويت بنعم للدستور على أساس حد أدنى يجمعهم، هو تهريب مطلب مدنية الدولة ومطلب حرية المعتقد وتأجيل تفعيل مقتضيات القطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومناهضة مظاهر الحكم الفردي المطلق، هم أنفسهم الذين "توجوا" حكومة يتزعمها حزب ديني يؤدلج السياسة والإقتصاد، ويجعل من حقوق الإنسان والأمن القضائي والحكامة الأمنية شؤونا محفوظة للملك وغير ذات اولوية، ويعتبر إملاءات المؤسسات المالية، والإجهاز على مقومات الدولة الاجتماعية التزامات مقدسة.
فهل ستواصل الحرب الأهلية زحفها و مسارها نحو المجهول والإنهيار، أم سيظل نفس الوفاق المقدس مشتغلا، رغم تغير سياق وملابسات نزوله في ظل تراجع ونسبي تكتيكي لحجم دعم الخارج للمحافظة و للرجعية و للتطرف والإرهاب!؟
