منذ 2007 هناك من رعى في الدواليب سيناريو قطبية ثنائية حداثية- محافظة والإبقاء على حزب وسطي لصنع الأغلبيات.

كانت الفكرة مغرية جدا آنذاك ، ويبدو أنها بدأت في أولى خطوات التنزيل بتأسيس حركة لكل الديمقراطيين ثم حزب الأصالة والمعاصرة لاحقا.
هذه الحركة ستضع ورقة توجيهية وأطروحة فكرية- سياسية تجعل من الحداثة وقودها وأفقها وسيعمل الحزب المنبثق عنها على تنفيذ هذه الخطة. ومع بعض الإيحاء بالرعاية الرسمية وتجميع الأعيان الى جانب المعتقلين اليساريين السابقين ستنجح الأمور أكثر.

قيادة القطب الحداثي كانت تعني تقليص عدد الأحزاب الصغيرة وجعلها وقودا للقائد الجديد، وربما أكثر من ذلك كانت تقضي بضرورة الاستقواء بالأحزاب اليسارية الأخرى وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي وربما جعلها أداة لتنفيذ الخطة.

الاتحاديون، ولأنهم عانوا مطولا من هذه المخططات، كان لا بد أن يجسوا نبض هذا المخطط الجديد وتعيين شكل التفاعل معه..المواجهة أو التقارب.
فقد علمتهم الأحداث والخطط السياسية منذ 1959 أن يحللوا الوقائع بواقعية كبيرة.

وأن يتفاعلوا معها بهدوء..إشارة بإشارة و فكرة بفكرة وخطوة بخطوة..تساعدهم في ذلك، كما سبق، خبراتهم السياسية لكن أيضا قدرتهم على تحليل الواقع السياسي ومجرياته ومعطياتهم التي يتوصلون بها من الداخل..

في ثاني إجتماع للمكتب كالسياسي بعد نتائج الانتخابات الجماعية ل 2009 اتخذ الحزب أولى مواقفه..لا يمكن لوافد جديد أن يصنع خارطة سياسية جديدة ولا يمكن أن نجعل للمغرب حزبا أغلبيا كتونس ومصر..
وقد تكلف أعضاء المكتب السياسي ولا سيما ادريس لشكر وحسن طارق ومحمد بوبكري بتصريف موقف الحزب من المخطط الجديد..

ادريس لشكر، الرجل القوي تنظيميا والذي تمرس في كل القطاعات وكلف بالدفاع عن تدبير حكومة اليوسفي والتعرض لمنتقديها وأعدائها ( مواجهته لتصريحات السيد اندري أزولاي الذي انتقد الأداء الاقتصادي لحكومة اليوسفي والراحلة زوليخة نصري في موقفها من الاصلاحات الاجتماعية التي كان يقوم بها الوزير الاول اليوسفي)

سيكون واجهة الحزب إعلاميا وسياسيا في تصريف موقف الحزب، بل وسيقود مخططا لافشال هذا التوجه..
لا بد من التذكير هنا بمقتطفات من حواره في برنامج " تيارات" الذي كان يديره الصحافي عبد الصمد بنشريف على القناة الثانية..
أكد لشكر على أن المغرب لا يمكن أن يشبه النموذجين التونسي والمصري وأن الأحزاب الوطنية ضرورة تاريخية للبلاد والوطن..
وجوابا على سؤال إن كان الاتحاد متخوفا من مخطط حزب الاصالة والمعاصرة..قال لشكر نعم ولا يمكن أن نسمح بالتهامنا..

وفي سابقة سياسية سيبدأ ادريس لشكر سيناريو تقارب مع قيادة العدالة والتنمية ابتدأها بحوار مطول من صفحتين على جريدة " العصر" الناطقة باسم حركة التوحيد والاصلاح والحزب في نفس الوقت..
كانت تلك إشارة أولى من الاتحاد تجاه موقفه من المخططات العلنية وغير العلنية. تقارب سيتعزز بتحالفات في تشكيل المجالس البلدية في تطوان والشاون واكادير والرباط
ومدن أخرى ...وغالبا ما خرج السيد بنكيران نائب الأمين العام آنذاك وادريس لشكر عضو المكتب السياسي بتصريحات متشابهة في إيقاعها وهدفها..

لقد كانت خطة الاتحاد واضحة آنذاك..استثمار الظروف السياسية ونتائج الانتخابات الجماعية لتموقع أحسن وتفادي كل السيناريوهات التي يمكن أن يكون ضحية لها..
لقد بدا بوضوح أن المستهدف الأول من خلق حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب العدالة والتنمية وهو ما كشفته عدد من المؤشرات أولاها تكليف السيد عالي الهمة شخصيا بالموضوع وخروجه الى الاعلام وهجومه على حزب العدالة والتنمية ودعوته لإسلام تمغربيت.

وهكذا فكل تقارب ولو جزئيا مع العدالة والتنمية هو مفيد سياسيا، من جهة هو تقوية لحضور الحزب في التدبير الجماعي من خلال نافذة الاسلاميين القوة الانتخابية الصاعدة، وتخفيف لحدة الصراع النفسي والتاريخي الذي يحكم علاقة الاتحاد بإسلاميي العدالة والتنمية، وهو إحراج للدولة ومخططاتها السياسية من خلال حزب الأصالة والمعاصرة.
والأكيد أن هذا السيناريو أعطى نتائجه ، فقد أوقف حزب الأصالة والمعاصرة حملته في استقطاب مرشحي وأطر الاتحاد الاشتراكي، ووضح خطته السياسية وخصومه السياسيين أكثر وبدأ مرحلة تقارب مع حزب الاتحاد الاشتراكي صرفها من خلال تصريحات الناطق الرسمي باسم الحزب آنذاك السيد سامر أبو القاسم ثم الحضور المشترك في عدد من اللقاءات الاعلامية والسياسية. ناهيك عن االقاءات غير العلنية التي تطبع مثل هذه المواقف.

وبالمقابل عزز الاتحاد موقعه الحكومي بحقيبتين جديدتين واحدة منه منحت لعضو المكتب السياسي ادريس لشكركتب وقيل حولها الكثير لكن كانت هناك تفسيرات لم تقل في حينها..فالرجل نجح في تكسير جفاف موقف نفسي كان كون بصدده منذ تعرضه لانتقادات السيد أندريه أزولاي والراحلة زليخة نصري والعداوات التي جناها من جهات مختلفة بعد تحريكه للجان تقصي الحقائق من موقعه كرئيس للفريق الاشتراكي بمجلس النواب...

كان ادريس لشكر قريبا من الاحتراق سياسيا بعد حكومة التناوب لكن أظهر من خلال قيادة سيناريو تفكيك مخطط البام أنه يحسن الدفاع عن مواقعه واستمرايته السياسية..
ومن جهة أخرى نجح موقف الاتحاد في توجيه مسارات مخطط الدولة والذي أصبح أكثر وضوحا.
ومن جهة أخرى نجح الحزب في كسب حليف سياسي جديد يمكن على الأقل التقارب معه في المحطات الصعبة.

ومنذ 2011 تعامل الاتحاد بذكاء مع تحولات المشهد السياسي دفاعا عن وجوده واستمراريته اولا وعن هويته السياسية.

وفي ظل ظروف سياسية معقدة وبحسابات معقدة كذلك كان على الحزب أن يتفاعل بهدوء وبذكاء مع الوضع..
هل يتماهى مع المخطط الجديد أم يمانعه ويتصدى له وينحاز للإسلاميين؟ أم يتخذ موقفا محايدا من المخطط ككل؟

ويبدو أن الموقف من حكومة السيد عبد الاله بنكيران في 2011، ورغم التفاوت في تقدير قرار الخروج الى المعارضة بين متقبل ورافض، فإن الحزب نجح في عدم التماهي مع الإسلاميين والتحول الى نوع من التبعية كما حدث لأحزاب أخرى.
صحيح أنه من الناحية الانتخابية لم يستفد الحزب وتراجع في الانتخابات الجماعية والتشريعية ، ولكنه من المؤكد نجح في الحفاظ على تميزه سياسيا وايديولوجيا

بل ونجح رغم المشاكل الداخلية في تزعم المعارضة بين 2011 و2016 سواء داخل البرلمان أو نقابيا أو شعبيا..وأعلن شخصيته السياسية ولو في تلك الظروف الصعبة.
كان بإمكان الحزب أن ينخرط في تحالف استراتيجي مع البام بغض النظر عن نتائجه. وكان بالإمكان أن يعزز شراكته مع الاستقلال الى تحالف استراتيجي يستمر الى ما بعد الانتخابات سواء كانا في الحكومة أو المعارضة..
لكن يبدو أن الحزب اختار اختيارا آخر بدا صائبا لاحقا..تنسيق في المعارضة داخل مجلسي البرلمان من خلال تبادل دعم المقترحات والتقدم بمقترحات مشتركة كما حدث بخصوص مقترحات مجلس الامن القومي والمحكمة العليا واللجنة المستقلة للانتخابات و تجريم التمييز باسم اللون والعرق والجنس..والتنسيق في رفع مذكرات الى الديوان الملكي بخصوص توظيف المشتركات في التنافس السياسي..وهي مقترحات ومذكرات تم فيها التنسيق بين الاتحاد والاستقلال والبام وأحزاب المعارضة الممثلين في مجلس النواب.

لقد تأكد الأمر جليا في مرحلة التفاوض لتشكيل حكومة بنكيران الثانية، إذ أصبح من الصعب عدم التقاطب إلى جانب أحد الطرفين؛ بنكيران والعدالة والتنمية وإلياس العماري والأصالة والمعاصرة.
كان يجب التعامل بذكاء مع وضعية صعبة ليس فقط بالنسبة للمملكة ولكن للاتحاد نفسه، فالحزب الذي يزداد ضعفا منذ قيادته لحكومة التناوب رغم الجهود التنظيمية التي قامت بها قيادته وقواعده منذ المؤتمر التاسع، كان يمكن أن يندثر إذا هو لم يحسن تدبير مرحلة التفاوض.
هل سيتعامل بأخلاقية أم ببراغماتية مع الوضع؟
كان هذا هو السؤال الذي يجب على القيادة طرحه في تلك المرحلة.
هل يمكن المغامرة من حزب ضعيف انتخابيا للدفاع عن الديمقراطية ونتائج الانتخابات، أم كان يجب استثمار هذه الظروف للخروج من خيبة الأمل من النتائج الانتخابية القاسية؟
هل كان يجب الرهان على بنكيران أم كان يجب الرهان على مرحلة ما بعد بنكيران؟
إن هاته الأسئلة حتى وإن لم تطرح علنا ومن كل الفرقاء السياسيين، فإنها كانت مطروحة حينها.
إن محاولة بسيطة للفهم كانت ستبين أن الفاعل السياسي الذكي من كان سيطرح هاته الأسئلة وسيتصرف بناء على نتائجها.
ويبدو أن فاعلين سياسيين لا يملكون ما يكفي من هذا الهدوء وهذا الذكاء السياسي لم ينجحوا في طرح هاته الأسئلة وهاته السيناريوهات.
إن حالة السيد حميد شباط و جماعة مقربيه نموذج لهذا النوع. لقد إختار السيد حميد شباط، ربما مدفوعا بخلفيته النقابية الصدامية والمواجهة، أن يتصرف وفق مجرى عاطفته. آمن أو هكذا سوق لضرورة حماية الديمقراطية ونتائج الانتخابات، أو ربما ربط حساباته السياسية بموقع وموقف رئيس الحكومة المعين آنذاك السيد عبد الإله بنكيران.

ماحدث لاحقا أن السيد شباط ظهر كما لو أنه وضع بيضه في سلة واحدة. ظهر كما لو أنه لم يتبين أنه لم يقرأ جيدا مؤشرات حدوث تغييرات في المشهد السياسي أو لأنه أحس أنه جزء من هذه التغييرات.
والحال أنه كان باديا ألا يتلقى السيد حميد شباط هذه المؤشرات وهو الذي إتخذ قرارا غير واضح بالخروج من حكومة عبد الإله بنكيران..
ويبدو أنه ربما فهم متأخرا دوره في هاته التغييرات وكيف أنه ربما أصبح ضحيتها..إن هذا ما كشفته كلمته في إحدى دورات المجلس الوطني بسرده لحكاية من عالم الحيوان تفيد سذاجة الحسم في المواقف وتلاها ببكاء في المنصة..كانت تلك نتيجة عدم ذكاء في قراءة الوقائع والتعامل معها بذكاء.

في كل اللقاءات التنسيقية التي تمت بين قيادة الاتحاد والاستقلال كانت قيادة الاتحاد لا تجاري مقترحات شباط خصوصا..كانت البيانات الصادرة عن لقاءات الحزبين تختلف جذريا عن البيانات التي تصدر عن قيادة حزب الاستقلال وتقترب كثيرا من بيانات المكتب السياسي للاتحاد..
يعني ذلك أن قيادة الاتحاد كانت تتعامل بهدوء مع المتغيرات السياسية الجارية في الحقل السياسي على النقيض من قيادة الاستقلال التي كانت تتعامل في كثير من الأحوال بانفعالية مع هذه التغيرات.
كنا أمام واقع سياسي واحد وأمام تأويلين مختلفين وردود فعل مختلفة.

ومن جهة أخرى كان على الحزب، وهو في لحظة صعبة انتخابيا، أن يتماهى مع تصورات البام وأن يخضع لتوجيهات زعيمه إلياس العماري.
في مواجهة هكذا وضع تعامل الاتحاد بحذر..نسق مع البام في الواجهة التشريعية وفي كثير من المرات جره الى اتخاذ مواقف أو الالتحاق بها كما هو الحال في التنسيق البرلماني والجبهة النقابية والاجتماعية الثقافية..
وفي لحظة التفاوض حول تشكيل الحكومة لم يستجب لدعوة الالتحاق بالمعارضة وقرر الحزب المشاركة مهما كانت الظروف.
تعامل ببراغماتية خالصة في مواجهة براغماتية بنكيران عندما استنتج أن بنكيران يتفاوض بمنطق عددي وليس بمنطق تشاركي..
أحيى علاقته بحزب يجيد التفاوض هو التجمع الوطني للأحرار. وكأي مفاوض كان لا بد من الرهان على الحصان الرابح..لم يكن هذا الحصان الا السيد عزيز أخنوش رجل الأعمال الملتحق متأخرا بعالم السياسة.
ربما انتبهت قيادة الحزب أنه في التفاوض يجب الرهان على أرباح أقل آنيا مع لاعب غير محترف سياسيا من الرهان على أرباح أكثر مع لاعب سياسي محترف..
مع الأول يمكنك الابقاء على مسافة من الأمان والاستقلالية..العلاقة معه شبيهة بمنطق رابح- رابح. أنت تحتاج منه دعما مؤسساتيا سياسيا وهو محتاج لخبرتك السياسية وقدرتك على التدبير السياسي للوضعيات الأشد تعقيدا.

أما الرهان على الثاني فكان صعبا جدا. فسياسي محترف كبنكيران الذي يفكر بمنطق عددي وينظر للنتائج على أنها أداة للاخضاع وليس للتشارك، لا يمكن التعامل معه بمنطق رابح- رابح وكان سيبقى مؤمنا بتفوقه العددي كيفما كانت طبيعة الشراكة معه.

في وسط هذه الظروف المعقدة سياسيا أخرج الحزب ورقة سياسية ذكية. قدم ترشيحه لرئاسة الغرفة الأولى بمرشح من العيار الثقيل السيد حبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية للحزب، الوزير السابق للتعليم والفلاحة ورئيس مجلس الشباب والمستقبل سابقا، وعضو أكاديمية المملكة المغربية ورئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية والموشح بأوسمة ملكية والشخصية الأكاديمية الموشحة دوليا.
استغلت قيادة الحزب عددا من الوضعيات، فليس هناك ما يمنع دستوريا وقانونيا الحزب من تقديم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، وليس هناك من شخصية في المشهد السياسي بكفاءة مرشحه السيد حبيب المالكي، وليس هناك من حزب في المشهد الحزبي والسياسي يمكن للدولة أن تعتمده في هذه الظروف السياسية الدولية التي تتميز بهيمنة المد الاشتراكي أو صعود حكومات اشتراكية في افريقيا وآسيا وأوربا وتحمل شخصيات اشتراكية لمسؤوليات على رأس المنظمات الدولية.

الحزب المنهزم سياسيا ب20 مقعدا في الانتخابات التشريعية أصبح الآن في صلب التفاوض ولم يعد خارجه ورغم الرفض المطلق لرئيس الحكومة المعين آنذاك والاهانات المتعمدة التي كان يوجهها في كل المناسبات واللقاءات، كانت قيادة الحزب تتعامل بهدوء مع الوضع..كانت تعرف أنه لا يمكن زيادة إضعاف الحزب بسلوك مواقف انفعالية..وعندما سئل ادريس لشكر بالضبط عن بيان انتهى الكلام قال إنها عبارة عادية في سلوك ولغة السيد بنكيران..كانت تلك طريقة هادئة لعدم مجاراة خطة السيد عبد الاله بنكيران و مقربيه..
آن ذلك ما سيصرح به بعد عام ستة أشهر من إعفائه في ملتقى شبيبته بفاس اذ قال لقد منحوا خصومنا عمرا جديدا..مضيفا كنا نجحنا في نهايتهم لكن يبدو انه كتب لهم اجل جديد..

الآن وبعد أن تبين أن أهداف بنكيران وصحبه كانت واضحة في إنهاء ايديولوجيا معارضة يمثلها الاتحاد الاشتراكي..
وتبين أن حسابات السيد إلياس العماري في هندسة المشهد الحزبي والسياسي لم تكن موفقة..
وتبين أن حسابات السيد حميد شباط ومقربيه كانت خاطئة في قراءة المشهد السياسي وتحولاته..
وتبين أن الاتحاد الاشتراكي ب 20 مقعدا نجح أولا في الاستمرار في عمق المشهد السياسي برئاسة الغرفة الاولى و المساهمة في الاصلاح الاداري من خلال وزارة مكلفة بهذا الاصلاح..

ألا يمكن القول أن الحزب استثمر جيدا وزنه السياسي لينقذ وزنه الانتخابي؟
وأنه تعامل ببراغماتية فعالة مع شروط المرحلة وتعقيداتها؟
إذا حدث أن الحزب نجح وهو في الحكومة في التعامل بذكاء مع ضوابط التضامن الحكومي باتخاذ مواقف من القضايا المجتمعية والترافع لصالحها سواء من داخل الحكومة أو من خلال مؤسساته وأجهزته سيكون تحول شيئا فشيئا إلى حزب أكثر واقعية وتحرر من ذلك الحزب المؤمن والأخلاقي والمثالي الذي ضحى برصيده من أجل الوطن ليجد نفسه عاريا من أي دعم أو حماية.
منذ تأسيسه قاوم الاتحاد الاشتراكي كل محاولات قتله وإنهائه، ويبدو أنه مستمر في معركته رغم الصعوبات الداخلية والخارجية.